إضراب عام في قطاع الإعلام يوم 14 جانفي 2019

قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تنفيذ إضراب عام في قطاع الإعلام تحت شعار إضراب الكرامة يوم 14 جانفي 2019. وطالب المكتب وفق بيان صادر الثلاثاء التّفعيل الفوري للاتفاقات السّابقة التي أعلنَ عنها رئيس الحكومة يوسف الشّاهد يوم 14 جانفي 2017.
وتتعلق هذه الاتفاقيات أساسًا بتنظيم الإشهار العمومي وفقَ مقاييس شفّافة وعادلة وشروط من ضمنها احترام الحقوق المهنية للصحفيين وتمكين الصحفييّن من 5 بالمائة من عائدات الإشهار العمومي الذي يمنحُ للمؤسسات الإعلامية وذلك لمواجهة المصاعب والحَالات الاجتماعية الطارئة وإحداث المشروع السّكني للصحفيين.
كما تتضمن هذه الاتفاقيات، احداث صندوق للصحافة المكتوبة ويكون شروط الانتفاع به مدى الالتزام بصحافة الجودة وأخلاقيات المهنة واحترام قوانين الشغل ومطالبة الأجهزة الرقابية للدولة للقيام بواجباتها الرّقابية تجاه عدم احترام قوانين الشّغل من قبل عدة مؤسسات إعلاميّة في القطاع الخاص مع فتح ملف الفساد في القطاع والتمويلات المشبوهة الخاصة التي تتحكم في المشهد الإعلامي.
وقرَّرَ المكتب التنفيذي، الذي عقد اجتماعا استثنائيا خصص رس الوضع العام في القطاع على ضوء الفاجعة المأساوية للزميل عبد الرزاق الزرقي بولاية القصرين، التشهير بالمؤسسات الإعلامية التي لا تحترمُ حقوق الصحفيين المهنيّة وطالب الهيئة التعديلية للسّمعي البصري القيام بدورهَا في التزام المؤسسات الإعلاميّة بكراسات الشروط التي تحصلت بموجبهَا على التّراخيص القانونيّة.
كما دعت النقابة مجلس النواب لتحمّل مسؤولياته التاريخية لفتح نقاش وطني جديّ حول الوضع الحالي للإعلام وسبل وضع سياسة وطنية عمومية للصحافة وخاصة في مجال المرفق العمومي.
وأكد المكتب التنفيذي اعتزامه رفع شكاوى قضائية لسحب إجازات البث المؤسسات الإعلامية التي لا تحترمُ التزاماتها الشغليّة في إطار كراسات الشروط.
وأعلنت النقابة أن مشروع الاتفاقية الاطارية المشتركة الخاصة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للصحفييّن سيتمُ التفاوض بشأنها مع الأطراف المعنيّة بداية من شهر جانفي 2019.
ودعا المكتب التنفيذي الصحافيات والصحافيين بالتضامن في ما بينهم ووحدة صفّهم في مواجهة لوبيات المال الفاسد وانتهاكات حقوقهم الاجتماعيّة والاقتصادية.
وفيما يتعلق بحادثة المصور الصحفي، عبد الرزاق الزرقي الذي اقدم على احراق نفسه امس بالقصرين، شدد المكتب على أنَّ الحادثة ليست بمنأى عن الواقع المرير الذي يعيشه قطاع الإعلام والصحافة والإعلام في تونس من تفقير وتهميش وغياب لأي إرادة سياسيّة لتطبيق القوانين وتنصل الحكومة من تنفيذ الإجراءات المعلنة منذ سنيتن، التي تضمن كرامة الصحفيات والصحفيين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعيّة.
وانتقد المكتب "الصعوبات الاجتماعيّة والاقتصادية الخانقة التي تعاني منها قطاعات واسعة من التونسيين خاصة الصحفييّن، معتبرا أن " حريّة الصحافة والتعبير هي المكسب الأساسي للثّورة التونسيّة إلاَ أن هذا المكسب أصبحَ مهددًا ولا يمكنُ له أن ينتعشَ في مناخ من الفساد والتفقير والتهميش وانتهاك حُقوق الصحفييّن" (وات)