جبالي المرغي: زيارات ميدانية لمواقع العمل لبحث مشكلات العمال

أكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في أول اجتماع مع هيئات مكاتب الاتحادات العمالية بالمحافظات على أهمية التفاعل داخل مواقع العمل، مشددًا على تفعيل التواصل الاجتماعي في كل اتحاد محلى لتلقي شكاوى العاملين وإيجاد الحلول اليومية لها عن طريق التواصل مع أصحاب الأعمال ومسئولي الإدارات التنفيذية.
وطالب المراغي، في الاجتماع الذي انعقد، اليوم، بحضور نواب رئيس الاتحاد العام، رؤساء الاتحادات المحلية، و ممثلي المرآة العاملة، والشباب بالاتحادات بتلك الاتحادات، بفتح المقار على مدار اليوم امام العمال لتلقي شكواهم.
وقال رئيس اتحاد العمال، إن الاتحاد تلقى نحو 6 آلاف شكوى عبر موقعه الرسمي وتم حلها جميعا خلال الفترة الماضية، مضيفا: "رؤساء الاتحادات العمالية بالمحافظات يمثلون الاتحاد العام في محافظاتهم وعليهم بالتواجد وتدبير الموارد المالية عن طريق الاستثمار الأمثل للمشروعات وتنمية العضوية النقابية.
وتابع محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد، لرؤساء الاتحادات العمالية: "أنتم عصب العمل النقابي في المحافظات وعلينا أن نعمل بروح الاتحاد المحلي الجديد المتفاعل مع قضايا الوطن من خلال المشاركة في تنفيذ المبادرات التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكثيف المؤتمرات المشتركة لدعم هذه المبادرات وتوفير مناخ عمل آمن وتنمية العضوية النقابية".
وأشار جمال عقبي، نائب رئيس الاتحاد للاتصال السياسي والنيابي، إلى أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بشرط العطاء والتفاني في العمل لكي نواجه معا التحديات الكبيرة من خلال زيادة المنتج الوطني الذي يؤدي الى خفض الأسعار وزيادة العملة الصعبة من عائدات التصدير للخارج.
وطالب خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد لشئون الاتحادات المحلية، برفع شعار الاستثمار في البشر من خلال تكثيف البرامج التدريبية ونشر ثقافة العمل الوطني.
وكانت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، برئاسة مجدي البدوي، أشادت بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تؤكد على أن المواطن المصري هو البطل فى عملية الإصلاح الاقتصادي التي تجري في مصر حاليا وأنه يجب توفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال عام 2019، معبرا عن ثقته الكبيرة في التزام عمال مصر في المزيد من العمل والإنتاج من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي والصناعي المنشود.
واكد البدوي على أن هناك أطرافا أخرى عديدة تقع عليها مسئولية تنفيذ هذه المهمة الصعبة التي سيتحقق من خلالها جزء مهم من العدالة الاجتماعية وأولى هذه الأطراف مجلس النواب الذي يقع على عاتقه خلق بيئة تشريعية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا وأهم هذه التشريعات، إقرار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية تمتد مظلته لكل من يحمل الجنسية المصرية، وقانون عمل يوفر الأمان الوظيفى للعاملين بالقطاع الخاص والعام ويجرم الفصل التعسفي، ويحقق التوزان بين أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال".