وزيرة الصحة تصدر قرارًا بإغلاق مستشفى جامعة مصر.. ونواب: مُتسرع وغير مدروس (تقرير)

في الساعات الأخيرة الماضية، أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قرار بإغلاق مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا باعتبار أن المستشفى ليس مستشفى تعليميًا أو طبيًا ولعدم حصولها على تراخيص من الوزارة وذلك على أثر رفض المجلس الأعلى للجامعات اعتبار المستشفى تعليميًا بالإضافة إلى قرار وزير التعليم العالي بعدم اعتبار المستشفى تعليميًا جامعيًا، الأمر الذي آثار حفيظة نواب البرلمان مُؤكدين أن هذا القرار مرفوض وله عواقب سلبية تهدد حياة المرضى.
وتقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب مُوجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتورة هالة زايد بشأن قرار وزارة الصحة بإغلاق مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
وقال فؤاد في نص طلب الإحاطة، إن مثل هذا القرار له العديد من الآثار السلبية منها تعطيل وإضرار بحالات المرضى بداخلها وكذلك إساءة إلى صرح تعليمي ذو قيمة ويعد من أبرز المؤسسات التعليمية والعلاجية بمصر بالإضافة إلى إثارة حالة من التخبط حول جهة الولاية على المستشفى ما بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، مؤكدًا أن الجامعة والمستشفى قامت بتخريج 19 دفعة كلية طب بالإضافة إلى وجود أكثر من 150 استشاري بالمستشفى ويجري داخلها العشرات من العمليات الجراحية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة يوميًا.
وأكد النائب البرلماني، أن المستشفى تمتلك وحدة غسيل كلوي بالإضافة إلي قسم عيادات خارجية وقسم خاص للطوارئ، وتابع:"القرار يثير التساؤل كيف تفاجأ الجميع بعد تلك السنوات وكل هذا الاستثمار الضخم في مجال الصحة من الناحية العلمية والاقتصادية والبشرية أنها مُخالفة للقانون وغير حاصلة على تراخيص وتنكر تبعيتها".
إغلاق مستشفى جامعة مصر مرفوض
من جانبها، أعلنت النائبة ليلي أبو إسماعيل أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب رفضها التام لقرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن إغلاق مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
وقالت أبو إسماعيل في تصريح خاص ل"الفجر"، إن الوزيرة اتخذت هذا القرار وفقًا لما أعلنت عنه باعتبار أن مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ليس مستشفى تعليميًا أو طبيًا ولعدم الحصول على تراخيص من وزارة الصحة وذلك على أثر رفض المجلس الأعلى للجامعات اعتبار المستشفى تعليميًا بالإضافة إلى قرار وزير التعليم العالي اصدر بعدم اعتبار المستشفى تعليميًا جامعيًا، مُؤكدة أنه كان على الوزراء بذل قصارى جهدهم لإيجاد حلول بشأن أزمة التراخيص بدلًا من إصدار قرار بإغلاقها، وتابعت:"الدولة تبذل مجهودات ضخمة لنهضة قطاع الصحة ومينفعش نقفل المستشفيات".
وأكدت أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن قرار إغلاق المستشفيات يصدر للأخطاء الجسيمة والكاريثية وليست لأزمة تراخيص.
قرار إغلاق المستشفى مُتسرع وغير مدروس
كما تقدمت الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والصحة، بشأن قرار وزارة الصحة بغلق مستشفى "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا"، وأكدت أن القرار الصادر مؤخرًا من وزارة الصحة بشأن غلق مستشفى "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا" يعد قرارًا متسرع غير مدروس، وأوضحت: "المستشفى امتد نشاطها وعملها في مجال الخدمات الصحية والتعليم الطبي على مدار عدة سنوات مما أثار حفيظة العديد من روادها لعدة أسباب منها موقف المرضى المقيمين بداخلها ورعايتهم، ما الوضع القانوني لها طيلة السنوات الماضية وكيف كانت تقدم خدمات صحية للمواطنين".
وأكدت عضو البرلمان، عدم مصداقية القرار حيث تلقى العديد من المواطنين جلسات غسيل كلوي من خلال قرارات علاج على نفقة الدولة بداخلها، بالإضافة إلى مساهمتها في تخرج أكثر من 15 دفعة كلية طب بالجامعة سالفة الذكر، وتابعت: "مما يثير الشكوك حول دوافع وقانونية القرار وتوقيته، وهذا ما يستوجب ضرورة فحص الموقف والوقوف على حقيقته وقانونيته والأسباب التي أدت إلى إغلاقها ومحاسبة المسئول عن أي تقصير إن ثبت ذلك".
وطالبت حسونة، بسرعة توضيح كيفية حرمان مريض من الحصول على الرعاية بهذا الشكل المفاجئ خاصة وأن المستشفى مليئة بالحالات المرضية بشكل مستمر، وتشكيل لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي والصحة بالبرلمان لبحث الموقف.