جمعيات تطالب البرلمان بالإسراع في استكمال تركيبة هيئة الانتخابات

طالبت 8 جمعيات مجلس نواب الشعب بالاسراع في انتخاب ثلث أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مرحلة أولى ثم انتخاب رئيس جديد لها من بين الأعضاء التسعة عملا بمقتضيات الفصل السادس من القانون المنظم للهيئة وذلك قبل موفى شهر جانفي الجاري.
وعبر كاتب عام شبكة "مراقبون" زبير الدالي خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الخميس 3 جانفي 2019، بالعاصمة عن استيائه "إزاء سياسة التعطيل الممنهج ضد استكمال تركيبة الهيئة من قبل البرلمان، سيما بعد أن قام بتأجيل الجلسة العامة التى كانت مخصصة لهيئة الانتخابات يوم 21 ديسمبر 2018 للمرة الخامسة الى أجل غير مسمى"، وفق تعبيره.
ودعا مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤوليته التاريخية كاملة، في صورة تأجيل الاستحقاقات الانتخابية القادمة المنتظرة نهاية السنة الحالية وعدم استكمال المسار الديمقراطي في تونس، معتبرا أن ذلك سيعمق الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
وقال " إن تأجيل الاستحقاقات الانتخابية سيعطي انطباعا سيئا لدى المواطن التونسي الذى قد يعزف عن المشاركة في الانتخابات، وهو عبث سياسي ستكون له انعكاسات سياسية وخيمة على جميع الأصعدة، وهو ما يجعلنا ندق ناقوس الخطر في الوقت الراهن"، مبرزا أن إجراء انتخابات شفافة ونزيهة تستجيب إلى المعايير الدولية يتطلب على أقصى تقدير 9 أشهر من الإعداد لإنجاحها.
ودعت رئيسة الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات " عتيد" ليلى الشرايبي، الى اسناد الاولوية المطلقة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في جدول أعمال المجلس، وذلك بتحديد موعد لجلسة عامة انتخابية في أقرب وقت ممكن، وذلك لتسوية هذا الملف وتنصرف الهيئة الى القيام بمهامها وتستعد جديا للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة".
وطالبت خلال الندوة الصحفية التى حملت شعار " لننقذ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، النواب بالالتزام والحضور والانضباط والتصويت بكثافة بعيدا عن التجاذبات السياسية وتغليب المصلحة الوطنية للبلاد.
من جهتها عبرت نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات تركية بن خضر، عن عميق انشغال جمعيات المجتمع المدني من الأزمة التي وصلت إليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محملة البرلمان مسؤولية تداعيات عدم تسوية وضعية الهيئة وإرباك وتعطيل مسار الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ودعت كافة منظمات المجتمع المدني الى الإلتحاق بهذه المبادرة، وأن تكون قوة ضغط على مجلس نواب الشعب للتسريع بانتخاب ثلث اعضاء مجلس الهيئة وانتخاب رئيسا لها وإنقاذ المسار الديمقراطي والمحافظة على المؤسسات الدستورية خاصة وان الهيئة، وفق تعبيرها، تعد الهيكل الوحيد الضامن والمشرف على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.
وللإشارة فان هذه الجمعيات هى "جمعية بوصلة" و"الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات..عتيد" و" إئتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات" و"شباب بلا حدود" و"كلنا تونس" و"رابطة الناخبات التونسيات" و"شبكة مراقبون" و"مرصد شاهد".