عاجل.. أوامر ملكية تعيين وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، قرارًا بتعيين الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل وفق الأمر الملكي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان.
السيرة الذاتية للدكتور وليد الصمعاني وزير العدل
حصل الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل على درجة بكالوريوس شريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1420ه ، ورُشح معيداً بقسم الفقه في كلية الشريعة بالرياض وأنهى السنة التمهيدية للماجستير في الكلية كما حصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء شعبة الأنظمة (قسم السياسة الشرعية) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعلى درجة الدكتوراة في القانون المقارن مع مرتبة الشرف الأولى من المعهد العالي للقضاء شعبة الأنظمة (قسم السياسة الشرعية) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
التحق معاليه بالسلك القضائي بديوان المظالم بتاريخ 27 / 2 / 1422ه وعمل قاضياً في القضاء الإداري والتأديبي والجزائي والتجاري بديوان المظالم ورأس عدداً من الدوائر القضائية بديوان المظالم ، وعمل عضواً في مكتب الشؤون الفنية بديوان المظالم الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية.
اختير عضو في لجنة التدريب والتطوير بديوان المظالم وشُكِّل ضمن فريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان وعمل أميناً لهيئة التدقيق مجتمعة التي تختص بإرساء المبادئ القضائية.
اختير ضمن فريق العمل المكلف بتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية الإدارية لعام 1427ه وكذلك ضمن الفريق المكلف بتصنيف الأحكام القضائية ونشرها لعام 1428ه.
كُلف بالعمل مستشاراً قانونياً في ديوان سمو ولي العهد اعتباراً من تاريخ 1 / 9 / 1434ه.شارك في العديد من ورش العمل المتعلقة بالجانب القضائي والنظامي منها موضوع الاختصاص الولائي لمحاكم ديوان المظالم.
تعرف علي الأمر الملكى والتعديل الوزارى الكامل بالمملكة العربية السعودية
أصدر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، عدة أوامر ملكية، اليوم الخميس، شملت تغييرات واسعة فى الحقائب الوزارية على النحو التالى:
أولاً : إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو التالي:
1- الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.
2- الأمير الدكتور/ منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.
3- الأمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.
4- الأمير/ عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للداخلية.
5- الأمير/ عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.
6- الأمير/ بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة.
7- الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة.
8- الدكتور/ عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
9- الدكتور/ وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل.
10- الدكتور/ مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة.
11- الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير دولة.
12- الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للخارجية.
13- الدكتور/ توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للصحة.
14- الأستاذ/ محمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أولاً : تعديل المادة (30) من نظام مجلس الوزراء لتصبح بالنص الآتي: "يبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها".
ثانياً : ينشأ جهاز باسم "ديوان مجلس الوزراء"، يتولى المهمات ذوات الصلة بممارسة مجلس الوزراء ورئاسته اختصاصاتهما.
ثالثاً: تلحق بديوان مجلس الوزراء الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والأجهزة المرتبطة بالديوان الملكي وإداراته ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء.
رابعاً: تستمر الأجهزة والإدارات المشار إليها في البند (ثالثاً) من أمرنا هذا في ممارسة اختصاصاتها إلى حين مباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته.
خامساً : تشكل لجنة من الديوان الملكي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى حصر الأجهزة والإدارات ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء، وإعداد الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لمباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال العام المالي ( 1440 / 1441ه ).
سادساً: ضم المراسم الملكية إلى الديوان الملكي، وتُشكل لجنة من الديوان الملكي والمراسم الملكية لوضع الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لإنفاذ ذلك خلال العام المالي ( 1440 / 1441ه )، وتستمر المراسم الملكية في ممارسة مهماتها خلال تلك المدة.
سابعاً: تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالاشتراك مع من تراه من الأجهزة ذوات العلاقة - مراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات والقرارات التي تأثرت بما قضى به أمرنا هذا واقتراح ما يلزم بشأنها، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ثامناً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.