انخفضت أرباح الشركات الصناعية الصينية في نوفمبر للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، حيث أن تراجع الطلب الخارجي والمحلي ترك الشركات تواجه مزيداً من الضغوط في عام 2019 في علامة على ارتفاع المخاطر التي تهدد ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتشير البيانات القاتمة إلى فقدان مزيد من الزخم الاقتصادي، حيث أن الخلاف التجاري مع الولاياتالمتحدة يضغط على قطاع الصناعات التحويلية الهائل في الصين، ومع توقف الشركات، التي تستعد لعقد عام قادم، تضع خططها الاستثمارية، وفقاً لوكالة رويترز، اليوم الخميس.
وتراجعت الأرباح الصناعية بنسبة 1.8% في نوفمبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 594.8 مليار يوان "86.33 مليار دولار"، حسبما أفاد المكتب الوطني للإحصاء في موقعه على الإنترنت الخميس، والذى كان أول انخفاض منذ ديسمبر 2015.
وقال هي بينج من مكتب الاحصاءات في بيان، إن الانخفاض في الارباح يعكس بدرجة كبيرة تباطؤ النمو في أسعار المبيعات والانتاج فضلاً عن ارتفاع التكاليف.
ويتوقع الاقتصاديون استمرار انخفاض العائدات في العام المقبل، متأثرة بالمكاسب الصغيرة في الأسعار الصناعية بسبب الطلب على الفحم، حتى أن البعض يحذر من خطر الانكماش.
وقال ني ون، المحلل المتمركز في شنغهاي، إنّ المؤشرات الاقتصادية الضعيفة، مثل أسعار المنتجين والنواتج الصناعية تشير إلى المزيد من الضغط على ربحية الشركات، مضيفًا أن إيرادات الشركات تضررت بسبب تقلص الطلب، كما أضاف أنّ الأرباح الصناعية في العام المقبل قد تنخفض بنسبة 5 إلى 10 في المائة في المتوسط.
وفي نوفمبر، تباطأ نمو أسعار المصنع في الصين إلى أضعف وتيرة في عامين، حيث فقد الطلب المحلي المزيد من الزخم.
وتوسع اقتصاد الصين في أبطأ وتيرة في الربع الأخير منذ الأزمة المالية العالمية، حيث تضرر من حملة تخفيض الديون التي استمرت لسنوات، وتبريد سوق العقارات والنزاع التجاري مع الولاياتالمتحدة، ومن المتوقع أن يتباطأ في العام المقبل.
ودفع الضغط المتزايد الحكومة إلى طرح مجموعة من الإجراءات لزيادة الطلب، وفي مؤتمر اقتصادي سنوي رئيسي عقد هذا الشهر، قال كبار القادة في البلاد إنهم سيزيدون من دعمهم للاقتصاد في عام 2019 عن طريق خفض الضرائب وإبقاء السيولة كافية، في حين يعدون بالمضي قدما بالمفاوضات التجارية مع الولاياتالمتحدة.
وفي بداية هذا الشهر، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شى جين بينغ على هدنة لمدة 90 يومًا مما أدى إلى تأخير رفع الرسوم الجمركية في الولاياتالمتحدة في الأول من يناير، وذلك أثناء التفاوض على صفقة تجارية.
ومع ذلك ، هناك عدم يقين حول ما إذا كان بإمكان الجانبين جسر خلافاتهما حول عدد لا يحصى من القضايا - بما في ذلك التجارة وحقوق الملكية الفكرية - للتوصل إلى اتفاق دائم.