سجلت البورصة الأمريكية أكبر خسارة لها منذ 8 أسابيع الأسبوع الماضي، مع توقعات برفع البنك المركزي في أكبر اقتصاديات العالم لأسعار الفائدة، بجانب تأثيرات لسلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة محليا وعالميًا التي أهمها تراجع أسعار النفط. وبلغت خسائر مؤشر ناسداك الذي يغلب عليه قطاع التكنولوجيا 120 نقطة بالغًا مستوى 4859 مقال 4979.90 نقطة خلال الفترة المقارنة. وكذلك خسر المؤشر داو جونز الصناعي بنهاية التعاملات 541 نقطة ليصل إلى17662 نقطة مقابل 18203.44 نقطة الأسبوع السابق, كما خسر المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 63 نقطة ليبلغ مستوى 2044 نقطة مقابل 2107.78 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى أقل من 58 دولارا للبرميل، مع صعود الدولار إلى أعلى مستوياته في سنوات واستمرار زيادة في المعروض في السوق إضافة إلى ضعف الطلب. وعلى الصعيد العالمي، جاء نمو الاستثمارات ومبيعات التجزئة والناتج الصناعي الصيني أضعف من المتوقع في يناير وفبراير وسجل أدنى مستوياته في عدة سنوات. وقال المكتب الوطني للإحصاءات بالصين إن الناتج الصناعي نما 6.8٪ في أول شهرين من السنة مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام وهي أضعف وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية في أواخر 2008 . ويعزز تباطؤ النشاط الصناعي التوقعات بأن يتباطأ النمو الاقتصادي للصين إلى أدنى مستوى في ربع قرن عند حوالي 7٪ هذا العام من 7.4٪ في 2014 حتى في ظل إجراءات التحفيز الإضافية المتوقعة. كما كشفت بيانا مكتب الإحصاءات الوطنية الصينية تراجع مبيعات المنازل في الصين خلال أول شهرين من العام الجاري بنحو 16.7٪، ليبلغ إجمالي قيمة مبيعات المنازل في البلاد 498.3 مليار يوان صيني خلال يناير وفبراير مقابل 598.5 مليار يوان في نفس الفترة من عام 2014 . وعلى الصعيد الأوروبي لا تزال الأزمة اليونانية تضغط على منطقة اليورو، حيث تعقدت المفاوضات بين الطرفين، وهددت أثينا هددت اليونان بإطلاق «موجة من ملايين المهاجرين الاقتصاديين» واللاجئين الذين بينهم كثير من «الجهاديين» نحو أوروبا وتحديدًا ألمانيا إذا لم تتراجع حكومات منطقة اليورو عن مطالبة أثينا بمزيد من الاجراءات التقشفية.، مطالبة برلين بدفع تعويضات لها، بموجب معاهدة لندن للعام 1953، في أعقاب الحرب العالمية الثانية. في المقابل، قال يروين ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو ، إنه يجب على اليونان أن تبدأ فورا في اتخاذ خطوات نحو الامتثال لشروط اتفاقات قروضها وإلا فستبدأ الأسواق المالية في فقدان الثقة مجددا في البلد. كما شهدت السوق الأمريكية خلال مارس الحالي، سلسلة من البيانات السلبية، أهمها انخفاض في مستويات انفاق المستهلكين التي تمثل 70٪ من الاقتصاد الأمريكي، حيث سجلت أكبر هبوط لها منذ أواخر عام 2009 في شهر ديسمبر لتبلغ 0.3٪ مقابل قاءة ارتفاع نسبته 0.5٪ في نوفمبر. ومع تراجع اسعار النفط، خفضت شركات قطاع الطاقة في أمريكا الشمالية موازناتها لعام 2015 بنسبة 30٪ أو بحوالي 50 مليار دولار مقارنةً بالعام الماضي، وذلك بفعل تراجع أسعار النفط، وفقا لتقرير نشره «سيتي بنك»، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط أكثر من من 50٪ من قيمتها على مدار الستة أشهر الماضية بعد الطفرة في إنتاج النفط الصخري ورفض منظمة «أوبك» خفض الإمدادات. وتراجع النمو الاقتصادي للولايات المتحدة بشدة أكثر مما كان يعتقد في السابق في الربع الرابع للعام مع تباطؤ وتيرة تكوين المخزونات لدى الشركات واتساع عجز الميزان التجاري، حيث قالت وزارة التجارة :إن إجمالي الناتج المحلي نما بمعدل سنوي 2.2٪ مقابل 2.6٪ الشهر الماضي. وكان صندوق النقد الدولي قد خفض الشهر الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام 2015، إلى 3.5٪ بانخفاض قدره 0.3٪ عن توقعات أكتوبر 2014، وأن ينخفض بنفس النسبة خلال 2016 الى 3.7٪ مقابل التوقعات السابقة، إلا أنه توقع نمو أكبر اقتصادات العالم الولاياتالمتحدة بمقدار 0.5٪ لتصل وفقا لتوقعات يناير الى 3.6٪ خلال 2.15٪، وبزيادة 0.3٪ خلال 2016 لترتفع التوقعات إلى تحقيق معدلات نمو 3.3٪ . وجاء رفع صندوق النقد توقعاته للنمو، رغم تسجيل الاقتصاد الأمريكي تباطؤ في النمو خلال الربع الرابع من عام 2014 الماضي، ليبلغ 2.6٪ مقابل 5٪ للربع السابق عليه، وذلك مع ضعف إنفاق الشركات وزيادة العجز التجاري، وذلك وفقا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية