انتعشت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل مؤشر ناسداك أعلى مستوى منذ عام 2000 مع بوادر اتفاق بين اليونان والدائنين الأوروبيين بعد انهيار المفاوضات بينهما في وقت سابق، يجانب انتعاش أسعار النفط لتسجل أعلى مستوى لها في عام 2015 الحالي. ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بنهاية التعاملات 179 نقطة ليصل إلى 18047.19 نقطة مقابل 17868 نقطة الأسبوع السابق. وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 32 نقطة ليبغ مستوى 2100.30 نقطة مقابل 2068.59 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي يغلب عليه قطاع التكنولوجيا 111 نقطة ليبلغ مستوى4898.27 مقابل 4787.65 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها مسجلاً أعلى مستوياته منذ عام 2000 . وتوقعت شركة «بي.بي» النفطية بأن تستعيد «أوبك» مكانتها بحلول عام 2030 مع تباطؤ نمو إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة في السنوات القادمة. وكانت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام قد سجلت مستوى قياسيًا لعام 2015 مع عودة عمليات الشراء، وبلغ سعر عقود خام برنت تسليم أبريل 62.53 دولارا للبرميل، كما قفزت عقود الخام الأمريكي تسليم مارس إلى 53.53 دولارا للبرميل. كان التليفزيون اليوناني قد أكد أن اليونان «تنوي طلب تمديد» اتفاق التمويل الأوروبي «الذي تميز تمامًا بينه وبين المذكرة»، أي برنامج المساعدة وإجراءاته التقشفية المفروضة عليها منذ 2010، وذلك بعد يوم واحد من إنذار وجهته منطقة اليورو يطالب أثينا بتقديم طلب التمديد. وخفض صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توقعاته نمو الاقتصاد العالمي للعام 2015، إلى 3.5٪ بانخفاض قدره 0.3٪ عن توقعات أكتوبر 2014، وأن ينخفض بنفس النسبة خلال 2016 إلى 3.7٪ مقابل التوقعات السابقة، إلا أنه توقع نمو أكبر اقتصاديات العالم «الولايات المتحدة» بمقدار 0.5٪ لتصل وفقا لتوقعات يناير إلى 3.6٪ خلال 2.15٪، وبزيادة 0.3٪ خلال 2016 لترتفع التوقعات إلى تحقيق معدلات نمو 3.3٪ . وجاء رفع صندوق النقد توقعاته للنمو رغم تسجيل الاقتصاد الأمريكي تباطؤ في النمو خلال الربع الرابع من عام 2014 الماضي، ليبلغ 2.6٪ مقابل 5٪ للربع السابق عليه، وذلك مع ضعف إنفاق الشركات وزيادة العجز التجاري، وذلك وفقا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية. وكشفت بيانات حديثة لوزارة التجارة الأمريكية عن تراجع إنفاق المستهلكين الأمريكيين خلال شهر ديسمبر بأكبر وتيرة منذ عام 2009، كما تباطأ نمو النشاط الصناعي إلى 53.5 نقطة خلال شهر يناير الماضي، مسجلًا أسوأ قراءة في عام. وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت انخفاض طلبيات السلع المعمرة بنسبة 3.4٪ خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك للمرة الرابعة خلال 5 أشهر، وبعدها بساعات أعلنت الوزارة ذاتها أن المخزونات غير المباعة لدى الشركات بالولايات المتحدة ارتفعت في نوفمبر مع تراجع حركة المبيعات للشهر الثاني على التوالي. وتراجعت طلبيات النقل خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 9.2٪، بينما تراجعت طلبيات السلع المعمرة بقيمتها الأساسية بنسبة 0.6٪ في الشهر الماضي، كما انخفضت شحنات السلع الرأسمالي بنسبة 0.2٪ خلال الشهر الماضي، كما أظهرت بيانات وزارة التجارة أن مخزونات الشركات ارتفعت بنسبة 0.2٪، إلا أن المبيعات انخفضت بالنسبة ذاتها ليبلغ التراجع خلال شهرين 0.5٪.