سعر الريال السعودي اليوم السبت 22-12-2018.. واستقرار العملة السعودية أمام الجنيه

شهدت التعاملات الصباحية للبنوك الحكومية والخاصة، اليوم السبت، ثان أيام العطلة الرسمية للبنوك، استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند نفس معدلات إغلاق أمس، وترصد "الفجر" في هذا التقرير حالة استقرار العملة السعودية أمام الجنيه، والذي يشهدها الريال السعودي منذ فترة طويلة، وبالخصوص بعد انتهاء موسم عمرة المولد النبوي التي أدت إلى هدوء الطلب على العملة السعودية.
أعلى وأقل سعر للريال السعودي
وسجلت العملة السعودية، خلال تعاملات الظهيرة، اليوم، أعلى سعر للشراء وأقل سعر للبيع، في بنكي HSBC و مصر، على الترتيب، حيث قدم بنك HSBC أعلى سعر لشراء الريال السعودي بقيمة 4.78 جنيها، في حين قدم بنك مصر أقل سعر لبيع الريال السعودي 4.77 جنيها.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل الريال السعودي، اليوم السبت، 4.76 جنيها للشراء، 4.78 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
سجل الريال السعودي، اليوم السبت، 4.75 جنيها للشراء، 4.78 جنيها للبيع، وذلك حسب البيانات الصادرة عن البنك الأهلي المصري.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
سجل الريال السعودي، اليوم، 4.75 جنيها للشراء، 4.76 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن بنك مصر.
سعر الريال السعودي في بنك القاهرة
سجل الريال السعودي، اليوم، 4.75 جنيها للشراء، 4.79 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن بنك القاهرة.

سعر الريال السعودي فى البنك التجارى الدولى
سجل الريال السعودي، 4.74 جنيها للشراء، 4.78 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن البنك التجاري الدولي.
سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية
سجل الريال السعودي، 4.73 جنيها للشراء، 4.77 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي عالميًا
1 دولار امريكي = 3.752 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي
وأكد محافظ البنك المركزي السعودي، أن البنك لا ينوي تغيير سعر الصرف، وتبقى السعودية على سعر صرف الريال السعودي عند مستوى 3.75 دولار، مؤكدًا أن وضع العملة السعودية "مطمئن جدًا"، والبنك لن يسمح لأحد بالمضاربة فيها.
قرار تحرير سعر الصرف
يذكر أن البنك المركزي قرر فى 3 نوفمبر 2016 ، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.