يتزايد الغضب العرقى فى إثيوبيا مع بدء رئيس الوزراء الجديد في البلاد، حملة ضد قادة المنطقة الذين كانوا يتمتعون بالقوة في السابق، وسط الكفاح المسلح الذي دفع الائتلاف الحاكم في أثيوبيا إلى السلطة قبل 27 عاماً. وعلى الرغم من أن سكان "التيغراي" الذين يسكنون هذه التلال الصخرية هم أقلية صغيرة في بلد يزيد عددهم عن 100 مليون نسمة، فقد سيطروا على هياكل السلطة منذ عام 1991 عندما قامت الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي بقيادة نظام عسكري ماركسي من السلطة. والآن يتم احتجاز أو تهميش العديد من أبناء "التيغراي" القياديين كرئيس للوزراء الإصلاحيين، يحاول أبي أحمد رسم خط تحت التجاوزات السابقة. وقال أحد مستشاري أبي لوكالة رويترز، اليوم الإثنين، إن رئيس الوزراء أقال 160 جنرالا من الجيش بسبب أعمال وصفها بأنها "إرهاب دولة".في ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي، وفي القرى المجاورة، تبرز عقلية الحصار بين الأشخاص الذين يقولون أنهم يشعرون بأنهم يتعرضون للهجوم. وقد يشكل الإحباط تهديداً لرئيس الوزراء البالغ من العمر 42 عاماً وهو يحث الناس على دعم "الإصلاحات وليس الثورة"، وفي أكشاك قهوة الشوارع في مكيله وفي الحقول خارج المدينة، قال "التيجراي" إنهم لن يقفوا إلى جانب الشخصيات الوطنية التي تسيء إلى منطقتهم وتاريخهم. وقال جيتاتشو رضا، وهو سياسي بارز في "التيجراي" وعضو في الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي، شغل منصب وزير الاتصالات في عهد أبيي، قائلاً: "هناك جهود لقمع شعب تيغراي، لكننا لا نعتقد أن هذا سينجح لأننا غارقون في التقاليد ليس فقط للدفاع عن أنفسنا ولكن أيضًا في مواجهة أي تحدٍ". واتهم أبي، عضو أكبر مجموعة عرقية في البلاد، أورومو، بانتهاج العدالة الانتقائية. كما زاد أغضب التيغراي، عندما اعتقل 60 مسؤولا، كثير منهم من منطقتهم، بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والفساد ، حسب قوله، ومن بين هؤلاء كبار المديرين التنفيذيين في التكتل الصناعي ميتك الذي تديره الجيش. وقال غيتاتشو: "يحظى "آبي" بثقة دولية، ولكنه لا يسيطر بالضرورة على البلاد".
