أستاذ اقتصاد يكشف فوائد قرار رفع سعر الدولار الجمركي

قال الدكتور إسلام شاهين، أستاذ اقتصاد والمالية العامة المساعد، إن قرار وزارة المالية الخاص بزيادة الدولار الجمركي على السلع غير الضرورية يصب في مصلحة الاقتصاد، لافتًا إلى أن ما يصب في مصلحة الاقتصاد يصب في مصلحة المواطن.
وأضاف "شاهين"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأربعاء، أن هناك سلع ضرورية يحتاجها المواطن البسيط، وأن هناك سلع استفزازية تسحب من الدولار.
وأوضح أن السلع الاستراتيجية الضرورية مثل؛ الأرز والزيت والسكر؛ وهي التي يحتاجها المواطن البسيط، وأن السلع غير الضرورية مثل؛ الكافيار، الجمبري، الاستكوزا، السيارات، التكاتك، التفاح، سلع أخرى.
كانت وزارة المالية، قالت إن السلع غير الضرورية تتضمن الكافيار، والجمبرى، والاستاكوزا، وأسماك الزينة، والببغاوات، والخمور، وأغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها، بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها.
كما تضمن القرار الواردات التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك.
ويبرر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قراره برفع أسعار الدولار الجمركي على السلع غير الضرورية، بأنه "لا مبرر لاستمرار تمتع السلع الاستفزازية والترفيهية بسعر الدولار الجمركي المخفض".
وستخضع السلع غير الضرورية لسعر دولار جمركي، يتم احتسابه عند متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي عن الشهر السابق وهو ما يضمن أن يكون سعر الدولار الجمركي محددً ومستقرًا، بحسب بيان المالية.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن سعر الدولار بالبنك بلغ 17.86 جنيه للشراء، و 17.95 جنيه للبيع، وهو ما يزيد على سعر الدولار الجمركي المحدد من قبل البنك المركزي بما يزيد بنحو 1.8 جنيه.
ويعني ذلك أن الجمارك التي تُدفع على السلع غير الأساسية والترفيهية سترتفع نتيجة زيادة سعر الدولار الجمركي.
وتوقع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن تؤدي الزيادة الجديدة في سعر الدولار الجمركي إلى رفع أسعار السلع التي يشملها القرار.
ويستخدم الدولار الجمركي، في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
وقبل تحرير سعر الصرف "التعويم" في نوفمبر 2016، كان سعر الدولار الجمركي ثابتًا عند مستواه الرسمي في البنك المركزي، لكن بعد تحرير سعر الصرف، تحدد وزارة المالية سعره قبل بداية كل شهر.
وشهد سعر الدولار الجمركي، ارتفاعا كبيرا منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 حتى وصل سعر بيعه إلى 18.5 جنيه في ديسمبر الماضي، نتيجة ارتباطه بسعر صرف الدولار في البنوك بشكل يومي، وهو ما دفع المالية إلى تخفيضه في منتصف فبراير من 18.5 إلى 16 جنيها، في محاولة لضبط الأسعار.
وفي الشهور التالية ظل الدولار الجمركي، يتراوح بين 16 جنيها، و16.5 جنيه، حتى ثبتت وزارة المالية سعره في الأربعة عشر شهرًا الماضية، حتى نوفمبر الجاري عند 16 جنيها.
وبحسب مصدر بمصلحة الجمارك، فإن قرار وزير المالية سيرفع الحصيلة الجمركية، "مع تطبيق القرار سنتمكن من حساب الزيادة في الحصيلة"، وفقا للمصدر.
ويأتي قرار وزير المالية بعد أقل من شهر من الإعلان عن إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي بدءًا من أول يناير 2019، لتصبح "صفر جمارك"، وفقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
وتستهدف وزارة المالية زيادة حصيلة الجمارك خلال العام المالي الحالي، بنسبة 25%، لتصل إلى 45.3 مليار جنيه، مقابل 36.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.