18 جنيها للدولار الجمركي.. هل ترتفع أسعار هذه السلع؟

هل يتسبب ارتفاع سعر الدولار الجمركي لعدد كبير من السلع المستوردة إلى 18 جنيه في ارتفاع أسعارها بالسوق؟، أو تتسبب في زيادة التضخم؟، أم لن يحدث ذلك؟.
أعلنت الحكومة رفع سعر الدولار الجمركي لعدد كبير من السلع المستوردة من الخارج، على أن تخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى، بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى نهاية العام، ليصل إلى 17.95 جنيه، بدلاً من 16 جنيه، أي أن الزيادة تزيد عن 12%، وهو ما سينعكس بكل تأكيد على أسعار سلع كثيرة. وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن السلع التي سيرتفع الدولار الجمركي لها، هي الواردات التى لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها، وبعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة -الملاكي-، والموتوسيكلات والتكاتك.
وتابع وزير المالية فى بيان صحفى اليوم الجمعة: «كما سيرتفع سعر الدولار الجمركي عن بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية، مثل الهواتف المحمولة، وأجهزة الحاسب الآلى -الكمبيوتر- بأنواعها»، مضيفًا كما سيرتفع عن عدد من السلع غير الضرورية والترفيهية مثل «الكافيار، الجمبرى، استاكوزا ،اسماك
وتابع وزير المالية فى بيان صحفى اليوم الجمعة: «كما سيرتفع سعر الدولار الجمركي عن بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية، مثل الهواتف المحمولة، وأجهزة الحاسب الآلى -الكمبيوتر- بأنواعها»، مضيفًا كما سيرتفع عن عدد من السلع غير الضرورية والترفيهية مثل «الكافيار، الجمبرى، استاكوزا ،اسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، اغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها».
وأضاف معيط، أنه سيتم تثبيت سعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية 16 جنيهاً بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية، وأنه تسهيلا للمواقع الجمركية فأنه سيتم احتساب متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزى عن الشهر السابق -17.9564 جنيه-، وهو ما يضمن أن يكون سعر الدولار الجمركى محدد ومستقر.
ولجأت الحكومة ممثلة في وزارة المالية، إلى رفع سعر الدولار الجمركى، لزيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الاستفزازية والترفيهية -بحسب البيان-، إذ أنه لا مبرر لاستمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركى المخفض (16 جنيها).
في الوقت الذي لن يرتفع الدولار الجمركي للمواد الخام ومستلزمات الانتاج والمدخلات والأصناف المغذية للصناعات، حيث ستخضع لسعر الدولار الجمركى المخفض.
ويحدد الدولار الجمركي قيمة الرسوم، التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.
في المقابل أكد أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أن الدولار الجمركى أهم عامل فى ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن مسئولى مصلحة الجمارك لهم دور فى رفع الأسعار وكساد الأسواق من خلال رفع تكلفة الاستيراد بشكل يومى.
وأوضح فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أن الدولار الجمركي يتغير كل شهر، في الوقت الذي تستغرق فيه الدورة الجمركية من 3 إلى 4 أشهر، ومن الأفضل أن يتم تغييره كل 6 أشهر، مضيفًا أن الشعبة قدمت تصورًا بهذا من خلال تقسيم الدولار الجمركي لشرائح شريحة للمحروقات والأدوية والغذاء، وأخرى للمواد الخام، وأخيرًا شريحة المواد تامة الصنع.
كان عمرو الجارحي وزير المالية السابق، خفّض في يوليو الماضي، سعر الدولار الجمركي إلى 16.25 جنيه من 16.5 جنيه لمدة شهر من أول أغسطس، مشيرًا إلى أن الدولار الجمركي يكون عند نحو 90 بالمئة من سعر العملة في السوق.
ومر الدولار الجمركي بمراحل متعددة ما بين الصعود والهبوط شهريا، عقب قرار تعويم الجنيه، حتى نهاية العام الماضي، إلا أن غالبية أشهر العام الحالي تم تثبيت الدولار الجمركي عند حاجز ال16 جنيه، وبصفة خاصة الأشهر الستة الماضية، ونستعرض قيمة الدولار الجمركي منذ نوفمبر 2016 حتى ديسمبر 2017.
نوفمبر2016: 18.25 جنيه.
ديسمبر2016: 18.40 جنيه.
يناير2017: 18.5 جنيه.
فبراير2017: 16 جنيه.
مارس2017: 15.75 جنيه.
منتصف مارس2017: 17 جنيه.
أبريل2017: 16.5 جنيه.
مايو2017: 16.5 جنيه.
يونيو2017: 16.5 جنيه.
يوليو2017: 16.5 جنيه.
أغسطس2017: 16.25 جنيه.
سبتمبر2017: 16 جنيه.
أكتوبر2017: 16 جنيه.
نوفمبر2017: 16 جنيه.
ديسمبر2017: 16 جنيه.