رصد تقرير حديث معدل الاحتجاجات الشعبية داخل إيران على مدار نوفمبر الماضي، في ظل تردي أوضاع المعيشة ومواصلة طهران إنفاق مليارات الدولارات على مليشيات عسكرية خارج الحدود لتنفيذ خطط تخريبية. وأشار التقرير الصادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وفقاً للعين الإخبارية إلى أن الشهر الماضي وحده شهد نحو 911 حركة احتجاجية في قرابة 171 مدينة إيرانية، لافتا إلى أن شرائح اجتماعية مختلفة شاركت بها لمناهضة النظام.
وبلغ متوسط الاحتجاجات 30 مظاهرة بحد أدنى يوميا، فضلا عن اندلاع 3 إضرابات كبرى نظمها سائقو الشاحنات، والمعلمون، وتجار السوق.
وتطرق التقرير إلى بدء إضرابين عماليين عارمين لا يزالان مستمرين لغاية الآن، نظمهما عمال السكر والفولاذ في إقليم الأحواز الواقع جنوب غربي إيران، اعتراضا على تأخر الأجور لعدة أشهر.
وتظهر إحصائية أرقام مفصلة لمشاركات شرائح المجتمع الإيراني المختلفة في احتجاجات نوفمبر الماضي كما يلي: "العمال 109 مظاهرة، مودعون فقدوا أموالهم لدى مؤسسات اقتصادية مفلسة 19 مظاهرة، المتقاعدون 19 مظاهرة".
ونظم المزارعون في أقاليم مختلفة من البلاد نحو 41 مظاهرة، بسبب شح المياه العذبة، بينما نظمت أسر السجناء السياسيين نحو 11 مظاهرة، وأضرب مئات السجناء عن الطعام أيضا، لسوء أوضاعهم بمعدل 17 إضرابا، بينما نظمت بقية شرائح المجتمع نحو 52 مظاهرة.
وتميزت احتجاجات نوفمبر بتضامن واسع من فئات عمالية مع بعضها، فضلا عن وجود دعوات مسبقة لها، إضافة إلى اتساع نطاقها بشكل ملحوظ من حيث الحشد البشري، أو التفاعل معها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
