الإمارات تسعى لتوسعة الاعتراف بتراخيص الصناديق في مسعى لجذب الاستثمار

تعتزم هيئات تنظيمية في دولة الإمارات العربية توسيع اعترافها بتراخيص صناديق الاستثمار في مسعى لإقناع المزيد من الصناديق بأن تتخذ من البلاد مقرا لها، في مواجهة منافسة على النشاط من دول أخرى في المنطقة.
وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، وسلطة دبي للخدمات المالية، وسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي إنهم اتفقوا على تسهيل عملية ترخيص صناديق الاستثمار لدى كل منها.
وفي الوقت الحالي يواجه الصندوق الحاصل على ترخيص من جهة واحدة قيودا على الكيفية التي يمكنه بها الترويج والبيع في المنطقتين الأخريين، مما يتسبب في تباطؤ المبيعات وارتفاع التكاليف.
وقالت الهيئات التنظيمية في المواقع الثلاثة في بيان هذ الأسبوع إنها اتفقت على إزالة الحواجز عبر الاعتراف بترخيص موحد في أنحاء البلاد، بصرف النظر عن موقع إصداراه.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، سلطان بن سعيد المنصوري إن الإصلاح من شأنه "تشجيع الشركات الأجنبية المرخصة في المناطق المالية الحرة في الدول الأخرى على الانتقال للعمل في أسواق الدولة".
وساهمت العراقيل التنظيمية في إبطاء النمو في قطاع إدارة الأصول بالإمارات. وكان لدى القطاع أصول مدارة بقيمة 1.6 مليار دولار فقط في 2016، مقارنة مع 18.3 مليار دولار في البحرين، وفقا لتقرير من مركز دبي المالي العالمي على الرغم من أن التقرير توقع نموا سريعًا.
وتزيد المنافسة على اجتذاب الصناديق في الوقت الذي تسعى فيه دول مجاورة، بما في ذلك البحرين والسعودية، إلى تطوير قطاعاتها المالية عبر إصلاحات تنظيمية وخطوات لتعميق أسواقها لرأس المال.
وما زالت هناك حاجة إلى اتخاذ قرار بشأن تفاصيل الكيفية التي سيُطبق بها الإصلاح في الإمارات، وأصدرت السلطتان التنظيميتان لمركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي وثيقتي تشاور هذا الأسبوع تطلبان تعليقات عامة على التعديلات المقترحة.
وقال محامون لدى التميمي ومشاركوه في دبي إن التعديلات المقترحة ستُطبق على الصناديق المحلية فقط، وهي الصناديق المرخصة محليا، لكن السلطة التنظيمية لمركز دبي المالي العالمي أشارت إلى أنها ستطلب من بقية الهيئات التنظيمية توسعة نظام الاعتراف المتبادل بالتراخيص في المستقبل ليشمل منتجات مالية أخرى.
وقد يساعد هذا الشركات التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقرا لها على القيام بمزيد من النشاط في بقية دولة الإمارات العربية المتحدة.