أبوظبي تقول إن المنطقة المالية ستسد الفجوة في التعاملات العالمية

أبوظبي (رويترز) - قالت أبوظبي إن المنطقة المالية الحرة التي تزمع إنشاءها ستتيح مجموعة كبيرة من الخدمات من الأنشطة المالية والمصرفية إلى خدمات التمويل وتداول السلع الأولية وإدارة الصناديق وتهدف لتغطية الثغرة الزمنية في حركة أسواق المال العالمية.
وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة في فبراير شباط مرسوما اتحاديا بإنشاء منطقة حرة في جزيرة المارية قرب وسط الإمارة.
وبإعلان تفاصيل الخطة يوم الأربعاء لم تدع أبوظبي مجالا للشك في أن منطقتها التي ستحمل اسم سوق أبوظبي العالمي قد تكون منافسا لدبي المركز المالي الأول في الخليج حاليا.
وقال مكتب الاتصال الحكومي في أبوظبي في أول بيان عام بشأن الموضوع إنه بموجب القانون تنشأ في سوق أبوظبي العالمي سلطات تتمتع كل منها بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبميزانية مستقلة وهذه السلطات هي مكتب مسجل السوق العالمي ومكتب تنظيم الخدمات المالية ومحاكم السوق العالمي.
وستعرض السوق التي ستنطلق في الربع الأخير من 2013 مزايا مماثلة لمركز دبي المالي العالمي مثل إعفاء ضريبي وسهولة تحويل الأرباح إلى الخارج والإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات.
وقال البيان إن المؤسسات العاملة في المنطقة سشمل البنوك بأنواعها المختلفة وشركات تداول الأوراق المالية وشركات الصرافة وشركات تداول السلع الأولية وشركات السمسرة وصناديق الاستثمار والمعاشات وشركات التمويل الإسلامي وشركات الاستشارات المالية وغيرها.
وأضاف أن السوق ستغطي الثغرة الزمنية التي تكون فيها حركة الأسواق العالمية متباطئة وهي من الساعة السابعة وحتى الحادية عشرة صباحا بتوقيت دولة الامارات مشكلة حلقة وصل استراتيجية بين أسواق الشرق الأقصى وأوروبا.
وأطلقت دبي مركز دبي المالي العالمي في 2004 بقوانين مدنية وتجارية مستقلة إضافة إلى بورصة ناسداك دبي.
وتسعى أبوظبي لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط ورغم أنها تبدأ متأخرة كثيرا عن دبي كمركز مالي فهي تتمتع بمميزات مثل ثروتها النفطية-التي تفتقر إليها دبي-إضافة إلى أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
وقال محمد ياسين رئيس وحدة السمسرة لدى بنك أبوظبي الوطني بشأن خطة أبوظبي "إنها خطوة مهمة لجذب استثمار أجنبي مباشر إلى أبوظبي ... سيكون من المثير للانتباه أن تجد لها مكانا في سوقي السلع الأولية أو النقد الأجنبي حيث توجد إمكانات."
وأضاف "نريد أن نرى أيضا علاقة الجهة المنظمة للمنطقة الحرة مع جهات تنظيمية محلية أخرى مثل المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وأن هناك تنسيقا بينها."