غرفة تجارة أبوظبي تعلن إعفاء المؤسسات والشركات من رسوم العضوية لمدة عامين

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اليوم الأربعاء، عن إعفاء المؤسسات والشركات في الإمارة من رسوم العضوية الجديدة التابعة للغرفة ولمدة عامين، وذلك مواكبة لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والتي تختص بإعفاء الرخص الاقتصادية الجديدة من كافة رسوم الجهات المحلية في الإمارة، والمترتبة عليها لمدة عامين من تاريخ صدورها، بالإضافة إلى إعفاء وخفض رسوم 98 خدمة أساسية من خدمات بلديات أبوظبي المترتبة على القطاع الخاص.
وأكد محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن غرفة أبوظبي تسير على نهج هذه التوجيهات الحكيمة، وتبني كافة تطبيق قراراتها الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال وتحسينها، والمساهمة في خفض تكلفتها، مؤكداً أن هذه المبادرات تؤكد مدى الرؤية الصائبة، والجهود المتنامية، التي تقوم بها حكومة أبوظبي لتدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في المشهد الاقتصادي لإمارة أبوظبي واقتصاد دولة الإمارات بشكل عام، ولتعزيز قاعدة النمو الاقتصادي وتوسعتها، بما يسهم في الحد من الاعتماد على النفط ، وللتحول إلى اقتصاد متنوع ومستدام.
وقال الرميثي، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من خلال هذه المبادرات ينظر برؤية خلاقة وثاقبة للمدى البعيد باعتبارها من أهم ممكنات المستقبل التي تجعل التجار والمستثمرين شركاء في تطور وازدهار اقتصاد الدول، وهو ما يؤكد من جديد، اهتمام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بالإنسان وسعادته التي أصبحت محل النظر في كل قرار أو مبادرة.
وأضاف أن غرفة أبوظبي تنظر من خلال هذه القرارات النوعية إلى تحفيز قطاع الاعمال وتوسيع مجالات أنشطته الاقتصادية، وتشجيع رواد الأعمال والتجار والمستثمرين، وبشكل خاص أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمضي قدما في إنشاء المشروعات الاستثمارية الجديدة، في مختلف القطاعات الواعدة، كما ستعمل هذه المبادرات على حث الإقبال من الأفراد خاصة مواطنين دولة الإمارات، وإلى ارتفاع التفكير بوعي استثماري، وتحويل الأفكار إلى مشاريع وابتكارات مبدعة، كما ستشجعهم على الاستفادة من منظومة المحفزات الاقتصادية الشاملة التي بادرت بها الجهات الحكومية المختلفة بتقديمها، ومن ضمنها دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات والمتطلبات التي تتيح لهم بيئة أعمال واعدة لا تعوقها تكلفة ولا تحد من تطورها.
وبين ان هذه الإجراءات وهذه القفزات التحفيزية النوعية في المنظومة الاقتصادية، ستعزز بلا شك الانفتاح الخارجي للتجارة، وستزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي لدولة الإمارات، كما من شأنها أن توثق الثقة والطمأنينة في الأسواق الإماراتية، بما يعكس التفاؤل بارتفاع متصاعد لمؤشرات النمو الاقتصادي والاستثماري لدولة الإمارات في السنوات القليلة المقبلة وهو ما يؤكد حرص حكومة أبوظبي الرشيدة بالعمل على متانة وتقوية الاقتصاد، بما يكفل تسريع نموه، وفي الوقت ذاته الارتقاء بالمكانة العالمية لأمارة أبوظبي، باعتبارها واحدة من أبرز المدن الواعدة والخصبة بما تتمتع به من خفض تكلفة بيئة الأعمال وتحسينها، وسهولة ممارسة مختلف الأنشطة والأعمال على مستوى العالم.