لا تزال قري عديدة في محافظة سوهاج بعيدة كل البعد عن نظرات المسئولين يتجرع أهلها السموم يوميا عبر مياه الشرب التي تاتيهم من مصدر وحيد وهو الطلمبة الحبشية التي تقوم بسحب المياه من باطن الأرض وبسبب أبار الصرف الصحي المنزلي تحولت تلك المياه لأمراض تسري في أجساد البسطاء والتي من أخطرها الفشل الكلوي. ويعاني سكان عشرات القرى والنجوع في مراكز طهطا والبلينا وجرجا ودار السلام وأخميم وطما من عدم توافر مياه شرب نقيه لعدة أسباب منها البناء المخالف علي الأراضي الزراعية أو النزاع علي وصول خط مياه داخل أراضي مملوكة لمواطنين وتسعي الدولة جاهدة في القضاء علي تلك المشكلات من خلال مشروعات جاري الإنتهاء منها لضمان وصول المياه النقيه لسكان تلك القرى. ويقول محمود إبراهيم، إن قري نزلة القاضي والجبيرات والصوالح بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج من عدم توافر مياه الشرب رغم إنشاء مرشح شطورة بتكلفة تصل إلي ربع مليار جنيه لكن أعمال مد الخطوط ما زالت مستمرة ما يدفعنا للجوء إلي مياه الطلمبات الحبشية أو شراء المياه من المرشحات الخاصة حيث يبلغ سعر جركن المياه 10 جنيهات. الحال لا يختلف كثيرا في قرية السلاموني وجزيرة محروس بمركز أخميم لكن المأساة امتدت لأكثر من 40 عامًا هكذا أوضج محمد الأخميمي مضيفا الاعتماد علي مياه الطلمبات الحبشية سبب لنا الأمراض ولم تسلم منه الماشية التي تربي في المنازل وأصيبت هي الأخري بامراض تسببت في نفوقها مطالبا بإيجاد حلول لهم. وفي مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج يعيش عدد كبير من الأسر منذ مايقرب من ربع قرن بلا مياه شرب وقيام الأهالي بالاعتماد علي مياه الطلمبات الحبشية والعجيب أن المواطنين يقطنون علي الترعة مباشرتا ما يجعل المياه ملوثة بالبلهارسيا القاتلة. أما في مركز دار السلام فقد أوضح أحمد صالح أن قرية الخيام بها عدد من النجوع ذو كثافة سكانية عالية يضطرون للجواء إلي مياه الطلمبات الحبشية وصاروا يحلمون بكوب ماء نظيف حفاظا علي حياتهم وحياه أبنائهم الصغار من خطر الأمراض. وأكد مصدر طبي في سوهاج، فضل عدم ذكر اسمه، أن مياه الطلمبات الحبشية بمثابة سموم تقتل بدورها المواطنين نظرا لارتفاع نسب الأملاح والمنجنيز من النسب المحددة عالميا ومع إختلاط المياه بالصرف المنزلي تكون قاتله وتسبب أمراض مزمنة. وتابع مصدر بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أنه بالرجوع لقطاع المشروعات تبين أن المشكلات الخاصة بعدم توصيل الخدمة للأهالي بسبب عدم حصولهم علي موافقات من الوحدات المحلية التابعين لها وعليهم بتقنين أوضاعهم وسيتم توصيل المياه لهم فور إستيفائهم الأوراق اللازمة.