"رشوة حى الدقي": رئيس الحى بدأ فساده بعد أقل من 4 أشهر على تعيينه

كشفت التحقيقات فى القضية المتهم فيها رئيس حى الدقى ومديرة الإدارة الهندسية بالحى، بالحصول على رشاوى من رجال أعمال مقابل التغاضى عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبرج سكنى بشكل مخالف مملوك لهم بحى الدقى، عن مفاجآت وتفاصيل مثيرة فى القضية.
تضم القضية التى حصلت «الفجر» عليها، 8 متهمين وهم كل من، «ن. س. ع»، 56 سنة، رئيس حى الدقى السابق، و«م. ى. م»، 54 سنة، مدير الإدارة الهندسية بالحى، و«م. ر. ب»، 53 سنة، مهندس معمارى وصاحب مكتب لتصميم العقارات، و«ح. ح. أ»، 56 سنة، حاصل على دبلوم زراعة، و«ه. ف. م»، 61 سنة، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تسويق الأرز التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، و«أ. ف. س»، 55 سنة، محام، و«ه. ف. س»، 52 سنة، محام، و«خ. ب. س»، 53 سنة، صاحب مكتب استيراد وتصدير».
وأظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهم الأول أمضى أقل من 4 أشهر فقط على تعيينه كرئيس للحى قبل تورطه فى الرشوة فى نوفمبر من العام الماضى.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة الثانية «متخصصة مخالفات فى وقائع فساد»، وأن القضية ليست الأولى لها، حيث تم تعيينها فى منصب مدير عام للإدارة الهندسية بحى الدقى بدرجة كبير أخصائيين فى 16 مايو 2015.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثانية حصلا على 500 ألف جنيه وشقه قيمتها نحو 2 مليون جنيه وهاتف «آى فون» بنحو 15 ألف جنيه، رشاوى من رجال أعمال مقابل التغاضى عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبرج مبنى مخالف فى شارع البطل أحمد بن عبدالعزيز تقدر قيمته بنحو 60 مليون جنيه.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا، إلى المتهمين فى القضية فى قرار إحالتهم إلى المحاكمة بأنهم خلال الفترة من نوفمبر عام 2017 وحتى 24 يونيو 2018، طلب المتهم الأول بصفته موظفاً حكومياً لنفسه ولغيره رشوة للامتناع عن أداء عمله، حيث طلب من المتهمين من الثالث حتى الخامس بواسطة المتهمين السادس والسابع 500 ألف جنيه لنفسه، ووحدة سكنية للمتهم الثامن قيمتها مليون و700 ألف جنيه، مقابل عدم تنفيذ قرارى الإزالة رقمى 10954 و12163 لسنة 2017 الصادرين للمخالفات بالعقار المملوك للمتهمين من الثالث حتى الخامس، وتمكينهم من استئناف الأعمال بالعقار دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيقافها.