صندوق النقد يتوقع تقهقرا لمعدل نمو الاقتصاد في إيران

توقع صندوق النقد الدولي في تقرير حديث أصدره، الثلاثاء، أن يتقهقر معدل نمو الاقتصاد في إيران ليبلغ 0,3% في 2018، بعدما وصل إلى 3% في العام السابق، وسط مؤشرات تصاعدية في نسب التضخم داخل البلاد.

وذكر الصندوق أن الاقتصاد الإيراني المحلي سيشهد تقلصا بنسبة 1,6 % بنهاية العام الجاري، ويتصاعد الانكماش تدريجيا نحو 3,6 % في مطلع العام المقبل، مشيرا إلى وجود تأثيرات حادة لحزمتي العقوبات الأمريكية ضد طهران على معدلات تصدير وإنتاج النفط الخام ومكثفات الغاز خلال العامين المقبلين، وفقا للتقرير.

وتوقع التقرير زيادة نسب التضخم بشكل عام داخل الأسواق الإيرانية المحلية بنحو يتجاوز 40 %. في الوقت الذي انخفضت القدرة الشرائية لأغلب المستهلكين الإيرانيين لأدنى مستوياتها، بالتزامن مع تهاوي قيمة العملة المحلية "الريال" أمام نظيرتها الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي.

وأظهرت أرقام صندوق النقد الدولي تقديرات حول حاجة إيران إلى وصول أسعار البترول إلى 98.6 دولارا للبرميل الواحد في العام الجاري، و 95.4 دولارا للبرميل في العام المقبل بغية تحقيق التوازن في ميزانيتها المالية، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الإيراني من تداعيات عقوبات واشنطن التي دخلت حزمتها الثانية حيز التطبيق في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

أرقام التضخم في إيران تمضي على نحو متسارع للغاية، إذ توقع صندوق النقد، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن تبلغ نسب التضخم 29.6 % في 2018، وتصعد إلى 34.1 % في 2019.

وتطال العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران، صناعة النفط وصادراته والشركات الأجنبية المتعاملة مع إيران، إضافة إلى عقوبات مالية ومصرفية، وقيود على التحويلات المالية، وأخرى على حركة ملاحة السفن والطائرات.