صندوق النقد: إيران تحتاج بيع النفط بحوالي 100 دولار للبرميل لسد العجز في ميزانيتها

ظهرت تقديرات أصدرها صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء في دبي حاجة إيران إلى وصول أسعار البترول إلى 6ر98 دولار للبرميل خلال العام الحالي وإلى 95.4 دولار للبرميل في العام المقبل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الإيراني من تداعيات العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التطبيق مطلع الشهر الحالي.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الصندوق كان يقدر في مايو الماضي حاجة إيران إلى بيع النفط بسعر 1ر68 دولار للبرميل في العام الحالي و71.6 دولار للبرميل في العام المقبل لسد أي عجز في ميزانيتها.
في الوقت نفسه فقد تغيرت النظرة المستقبلية للصندوق بالنسبة للاقتصاد الإيراني بشدة مقارنة بنظرته في تقريره السابق الصادر في مايو الماضي، حيث كان يتوقع نمو الاقتصاد الإيراني خلال العام الحالي، في حين يتوقع الصندوق اليوم دخول اقتصاد إيران دائرة الركود خلال العام الحالي، مع اشتداد حدة العجز المالي وارتفاع معدل التضخم بأكثر من المثلين مقارنة بمستواه في العام الماضي.
وذكر صندوق النقد الدولي في تقريره إن العقوبات ضد إيران ستخفض آفاق التجارة والنمو الاقتصادي لإيران على المدى الطويل مع زيادة احتمالات اتساع نطاق التأثيرات غير المباشرة.
وكان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران بعد انسحابه من الاتفاق الدولي مع طهران بشأن برنامجها النووي، قد أثر بالفعل على الاقتصاد الإيراني خلال الشهور الماضي حيث فقد الريال الإيراني حوالي 70% من قيمته أمام الدولار خلال العام الحالي.
في الوقت نفسه أدت حمى الشراء لدى الإيرانيين في أعقاب إعلان ترامب في آب/أغسطس الماضي اعتزامه إعادة فرض العقوبات على إيران إلى ارتفاع كبير في معدل التضخم.
في الوقت نفسه فإن الصادرات الإيرانية من النفط تقل الآن بأكثر من 50% عن أعلى مستوى لهذه الصادرات قبل قرار الإدارة الأمريكية إعادة فرض العقوبات على طهران.
كانت مسؤولة تطبيق العقوبات على إيران في وزارة الخزانة الأمريكية ، قد قالت أمس إنها تعتقد أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من إيجاد أي طريقة لتجنب الالتزام بالعقوبات التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قطاعي النفط والبنوك في إيران.
وشككت "سيجال ماندلكير" وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والجرائم المالية، في جدوى جهود الاتحاد الأوروبي لتطوير "آلية خاصة" لإجراء المعاملات المالية مع إيران بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.
وقالت "ماندلكير" للصحفيين في العاصمة البريطانية لندن "لست قلقة بشأن الآلية الخاصة (الأوروبية) على الإطلاق، واعتقد أننا سنجد آليات إضافية يمكننا العمل بها معا.. اعتقد بقوة أن لدينا صورة مشتركة مع حلفائنا الأوروبيين"، فيما يتعلق بالتهديدات التي تمثلها إيران.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى قرار الرئيس الأمريكي انسحاب بلاده من الاتفاق الدولي مع إيران بشأن برنامجها النووي، والذي أدى إلى رفع العقوبات عن طهران في مطلع 2016. وقد تعهدت الدول الأخرى المشاركة في الاتفاق وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين بالعمل على استمرار الاتفاق.
من ناحيتها، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة النووية إن إيران تواصل الالتزام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي وفقا للاتفاق الذي وقعته في تموز/يوليو 2015، بحسب التقرير الذي أعدته الوكالة واطلعت عليه وكالة بلومبرج للأنباء.