أهم الأخبار والبيانات الصادرة عن وزارة الداخلية

صرح مصدر أمنى بأن العديد من المواقع الإلكترونيه على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " قد وجهت إتهامات لوزارة الداخلية بإختطاف الناشط السياسى محمود شعبان " عضو الحملة الشعبية لدعم البرادعى " بناءً على البلاغ الذى تقدم به الناشط المذكور للمحامى العام لنيابات الإسكندرية والمتضمن الإدعاءبقيام أشخاص مجهولين من وزارة الداخلية بإقتياده إلى مكان غير معلوم ومناقشته حول أسلوب تحرك الحملة والقائمين عليها 00 وكذلك تحميل وزارة الداخلية مسئولية إختفاء الناشط السياسى خالد تليمة " عضو المكتب التنفيذى لإئتلاف شباب الثورة " .. وأكد المصدر الأمنى فى هذا الصدد عدم صحة الإدعاءات التى تتناولها بعض المواقع على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " حول مسئولية وزارة الداخلية عن إختفاء الناشطين السياسيين محمود شعبان ، وخالد تليمه .. كما أكد على عدم إتخاذ وزارة الداخلية أى إجراءات غير قانونية حيال الناشطين السياسيين المذكورين أو أى مواطن مصرى وأنه لا يتم ضبط أى مواطن إلا بإذن مسبق من النيابة العامة أو حالة التلبس وفى جميع الأحوال يتم تحرير محضر بواقعة الضبط وإحالة المواطن المضبوط إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله .. وتؤكد وزارة الداخلية فى هذا الصدد ومن خلال سياساتها الحالية الإلتزام الصارم بإنفاذ القانون وإحترام حقوق الإنسان
صرح مصدر أمنى أنه فى ضوء تناقل بعض الصحف تصريحات منسوبة للعميد/آسر نجم الدين ، مسئول التدريب بقطاع الأمن الوطنى لمجلة "TIME" الأمريكية بشكل يحمل العديد من المغالطات تتنافى مع السياسات الحاليه لوزارة الداخلية نتجت عن عدم الدقة فى ترجمة ما جاء بالمجلة فقد رؤى تصحيح وجهة النظر على النحو التالى :
تم إجراء الحوار مع مراسلة المجلة المُشار إليها بناءً على طلبها ، حيث تضمن إستعراض هيكلة قطاع الأمن الوطنى الجديد وتحديد ضوابط العمل به ومجالات إختصاصاته من خلال إعداد مشروع قانون ينظم عمله ويضمن الإلتزام بمعايير حقوق الإنسان العالمية وعدم تدخل السياسة فى عمله بالإضافة إلى معايير إختيار العاملين الجدد وتدريبهم بشكل يضمن ترسيخ مبادىء الشفافية والنزاهة والمسائلة
نشرت مجلة "TIME” الأمريكية الحوار المُشار إليه ضمن رؤية تحليلية لمحررته تضمنت إستعراض الإنتقادات التى وجهت إلى جهاز مباحث أمن الدولة السابق وربطها بقطاع الأمن الوطنى الجديد رغم إختلاف مهامهما وطبيعة عملهما التى سبق إستعراضها من خلال عدد من المؤتمرات التى نظمتها الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية بمقر القطاع بمشاركة عدد من قيادات الإعلام ورموز المجتمع المدنى
وتهيب وزارة الداخلية بوسائل الإعلام التأكد مما يتم نشره من أخبار حول قطاعات الوزارة بالصحف الأجنبية من مصادرها الرئيسية فى إطار مبدأ الشفافية الذى تتبناه الوزارة فى أعقاب ثورة 25 يناير