مصدر أمني ينفي مسؤولية الداخلية عن اختفاء الناشطين السياسيين شعبان وتليمة

نفى مصدر أمني مسؤول صحة ما تردد على بعض مواقع شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) حول مسؤولية الداخلية عن اختفاء الناشطين السياسيين محمود شعبان، عضو الحملة الشعبية لدعم البرادعي، وخالد تليمة، عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة.
وأكد المصدر الأمني عدم اتخاذ وزارة الداخلية أي إجراءات غير قانونية حيال الناشطين السياسيين المذكورين أو أي مواطن مصري، مشددا على أنه لا يتم ضبط أي مواطن إلا بإذن مسبق من النيابة العامة أو حالة التلبس، وأنه في جميع الأحوال يتم تحرير محضر بواقعة الضبط وإحالة المواطن المضبوط إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
وأضاف، أن وزارة الداخلية تؤكد في هذا الصدد ومن خلال سياساتها الحالية الالتزام الصارم بإنفاذ القانون واحترام حقوق الإنسان، تجدر الإشارة إلى أن العديد من المواقع الإلكترونيه على شبكة (الإنترنت) قد وجهت اتهامات لوزارة الداخلية باختطاف الناشط السياسي محمود شعبان عضو الحملة الشعبية لدعم البرادعي، بناء على البلاغ الذي تقدم به الناشط المذكور للمحامي العام لنيابات الإسكندرية، والمتضمن الادعاء بقيام أشخاص مجهولين من وزارة الداخلية باقتياده إلى مكان غير معلوم ومناقشته حول أسلوب تحرك الحملة والقائمين عليها، وكذلك تحميل وزارة الداخلية مسؤولية اختفاء الناشط السياسي خالد تليمة، عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة.