الداخلية تنفي مسئوليتها عن خطف الناشط محمود شعبان.. والبرادعي يطالب بمعاقبة المتورطين

نفت وزارة الداخلية مسئوليتها عن اختفاء الناشط السياسي محمود شعبان عضو حملة دعم البرادعي .. وقال الداخلية في بيان على صفحتها على فيسبوك أنه لا صحة للإدعاءات التي تتناولها بعض المواقع على شبكة المعلومات الدولية ” الإنترنت ” حول مسئولية وزارة الداخلية عن اختفاء الناشطين السياسيين محمود شعبان ، وخالد تليمة ” عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة ” .
كان محمود شعبان ” عضو الحملة الشعبية لدعم البرادعي ” قد تقدم ببلاغ للنائب العام اتهم فيه ضباطا وأشخاص مجهولين باقتياده إلى مكان غير معلوم ومناقشته حول أسلوب تحرك الحملة والقائمين عليها.. فيما قال نشطاء إن خالد تليمة اختفى وهو ما نفاه أعضاء بائتلاف شباب الثورة للبديل .
وأكد مصدر امني على عدم اتخاذ وزارة الداخلية أي إجراءات غير قانونية حيال الناشطين السياسيين المذكورين أو أي مواطن مصري وأنه لا يتم ضبط أي مواطن إلا بإذن مسبق من النيابة العامة أو حالة التلبس وفى جميع الأحوال يتم تحرير محضر بواقعة الضبط وإحالة المواطن المضبوط إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله .وتؤكد وزارة الداخلية في هذا الصدد ومن خلال سياساتها الحالية الالتزام الصارم بإنفاذ القانون واحترام حقوق الإنسان .
من جانبه أدان الدكتور محمد البرادعي – المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية – استمرار الممارسات القمعية وغير الإنسانية من قبل أجهزة الأمن، والتي كان آخرها اختطاف الناشط محمود شعبان – الناشط في حملة البرادعي بالإسكندرية – بغرض استجوابه لمدة يوم وتسع ساعات ثم الإلقاء به معصوب العينين في الصحراء، وقد تم ذلك دون مراعاة لأي إجراءات قانونية أو حتى إنسانية.
وقال البرادعي في بيان له الاثنين “لقد قام الشعب بثورة من أجل أن يتخلص من قبضة العصابة التي حكمته عن طريق أساليب القمع ووأد الحريات، وإذا كنا مازلنا وإلي اليوم نري استمرار الممارسات والانتهاكات بطريقة ممنهجة فإن ذلك دليل علي أن الثورة لم تحقق حتى الآن واحداً من أهم أهدافها وأن الشعب المصري لم يسترد حريته وكرامته بعد”.
وأهاب البرادعي بالسيد وزير الداخلية منصور العيسوي، ومن يملكون زمام الأمور في البلاد أن يتخذوا فورا ما يلزم من إجراءات لمعاقبة كل من تورط فيما حدث مع محمود شعبان، حتى تكون هناك مصداقية وتكون أجهزة الأمن قد طُهرت وأن عقيدتها قد تغيرت.
وأوضح البرادعي بأنه إذا لم يتم ذلك في أسرع وقت وبعلانية وشفافية فستظل قناعتنا أن أجهزة النظام السابق الأمنية مازالت كما هي بما يترتب علي ذلك من تداعيات.
وتابع البرادعي “في هذا الخصوص، يجب أن يعلم كل مسئول عن تلك الممارسات أن استمراره في موقعه يحمله اليوم وغدا مسئولية التواطؤ في استمرار جرائم قمع حريات الشعب المصري وإهدار كرامته”