دفاع متهم ب"الاستيلاء على أموال الداخلية": القضية بنيت على افتراضات

قال دفاع المتهم السابع بكري عبدالمحسن عبدالسلام، أمام محكمة جنايات القاهرة، خلال محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، إن الدعوة المطروحة امام المحكمة ولدت ميتة، ولا دليل ثبوت فيها.

وأضاف دفاع المتهم أن التحقيقات التي أجريت بمعرفة قاضي التحقيق، ضمت أمر إحالة بمسمى "أول القصيدة كفر"، وآية ذلك أن المبالغ لم يتفق عليها في تحديدها، إذا قيل في أمر الاحالة أن المتهم استولى على مبلغ 530 مليونا، وأن المتهم استولى على مبلغ 91 مليونا، إذن مجموع المال بدون الرجوع لجهات رقابية 621 مليونا، مفاجأة توجيه الاتهام للمتهمين بأنهم أضروا بالمال العام بمبلغ قدره مليار و134 مليونا ومن الطبيعي أنه إذا كان المجموع 621 مليونا فهذا هو المال الحقيقي الذي أضر المتهمين به، وليس الرقم الغلامي، والفرق بين الرقمين 532 مليونا، وهذه أحد التهم المنسوبة إلى كافة المتهمين.

ودفع المحامي ببطلان أمر الإحالة لمخالفته الواقعة المادية الثابتة بالأوراق وفقا لما هو مسطر تسطيرا صحيحا في مذكرة، قاضي التحقيق كيل بمكيالين في توجيه الاتهام وفي استبعاد المتهمين من الاتهامات المسندة اليهم.

وأضاف الدفاع في حديثه للمحكمة قائلا: "من المسئول عن صرف المستحق من الحافز أيا كان، هو وزير الداخلية المنوط به ذلك استنادا لمواد قانون الشرطة، والشكل العام في إجراءات الصرف والدورة المستندية تتحرك وفقا لما هو ثابت بالأوراق بأن تعد مذكرات للجهات الطالبة للصرف، ثم مذكرة بالصرف، ترفق بها استمارة الصرف 132 ع ح، ويرفق بها كشوف الصرف للجهات التي سيصرف لها الاموال، إما جهات أو أفراد، وفقا للبند الأول لوزارة الداخلية يسمح للوزير بصرف الحافز، فالقضية بنيت على افتراضات، وليست على ثبوت".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، والسعيد محمود، وأمانة سر سيد حجاج، ومحمد السعيد .

يذكر أن محكمة النقض ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.