المحكمة الدستورية الروسية تتلقى طلبا بشأن ترسيم الحدود بين إنغوشيا والشيشان

أكدت المحكمة الدستورية الروسية، تلقيها طلبا من رئيس إنغوشيا، يونس بك يفكوروف، للتحقق من امتثال اتفاقية ترسيم الحدود بين الشيشان وإنغوشيا للدستور.

وقال المكتب الصحفي للمحكمة الدستورية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس 8 نوفمبر الجاري: "نستطيع التأكيد أن طلب رئيس إنغوشيا يفكوروف، بشأن التحقق من امتثال اتفاقية ترسيم الحدود بين جمهورتي الشيشان وإنغوشيا الروسيتين، للدستور، قد وصل إلى المحكمة اليوم".

وأضاف المكتب الصحفي للمحكمة الدستورية بأن الوثيقة قيد التدقيق التمهيدي في أمانة المحكمة، وسيتم النظر فيها بالطريقة المعتادة.
وكان رئيس إنغوشيا، يونس بك يفكوروف، صرح في وقت سابق، بأن المحكمة الدستورية في روسيا، وليس المحكمة الدستورية للمقاطعات الروسية، هي المخولة بتقييم شرعية اتفاق ترسيم الحدود بين إنغوشيا والشيشان.

يذكر أن المحكمة الدستورية في جمهورية إنغوشيا كانت قد أقرّت في أواخر أكتوبر / تشرين الأول، بأن القانون الذي صادق على الاتفاق بشأن الحدود مع الشيشان، لا يتفق مع الدستور الإنغوشي. وكان الطلب إلى المحكمة قد تم إرساله من قبل نواب البرلمان الإنغوشي.

ويذكر أيضا أن الرئيسين، الإنغوشي يونس بك يفكوروف والشيشاني رمضان قديروف، وقعا يوم 26 سبتمبر / أيلول الماضي، اتفاقية بخصوص ترسيم الحدود بين الجمهوريتين، تقضي بإجراء تبادل متساو للأراضي.

وقام البرلمانان الشيشاني والإنغوشي بدورهما بالتصديق على هذه الاتفاقية، إلا أن المحكمة الدستورية لجمهورية إنغوشيا أعلنت لاحقا، أن التصديق على مثل هذه الاتفاقية لا يمكن أن يتم إلا على أساس نتائج الاستفتاء العام.

وبعد ذلك شهدت جمهورية إنغوشيا مظاهرات احتجاج، بما في ذلك وفي ساحة الوفاق في العاصمة ماغاس، ضد الاتفاقية المذكورة.