الصندوق الوطني للتأمين على المرض يؤكد تمسكه بالسياسة التعاقدية مع نقابة الصيادلة

شدّد مديرو وإطارات الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال جلسة التأمت الاثنين بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية وبحضور وزير الصحة، على تمسكهم بالسياسة التعاقدية مع نقابة الصيادلة بصفتها شريكا للصندوق.
ودعوا نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة الى التراجع عن موقفها و العودة إلى الحوار و التشاور، مؤكدين في نفس الوقت ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة ليواصل الصندوق إسداء خدماته للمواطنين في ظروف طبيعية.
كما أكدوا على استحثاث جميع المجهودات لتحسين آجال استخلاص مستحقات الصيادلة خاصة مع التوجه نحو إصلاح نظامي التقاعد بالقطاعين العمومي والخاص ونتائجه المنتظرة على مستوى توفر السيولة لدى صندوقي الضمان الاجتماعي.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، إنه من الضروري مواصلة العمل بالاتفاقيات المبرمة حفاظا على سياسة التعاقد التي ميّزت علاقة الصندوق بمسدي الخدمات منذ نشأته.
ودعا نقابة الصيادلة إلى مواصلة العمل بالاتفاقية و مواصلة الحوار مع الصندوق ومع وزارتي الشؤون الاجتماعية و الصحة لإيجاد الحلول الممكنة التي يجب أن تراعي ظروف و مصالح كل الأطراف و في مقدمتها مصلحة المضمونين الاجتماعيين و المحتاجين للعلاج.
يشار الى أن الجلسة تناولت موضوع السياسة التعاقدية مع مسدي الخدمات الصحية إثر قرار نقابة الصيادلة وقف التعامل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض و مطالبة بعض الأسلاك الأخرى بمراجعة الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق.
ويذكر أن المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، كان قرر خلال شهر جوان الماضي عدم تجديد العمل بالاتفاقية القطاعية الممضاة مع صندوق التأمين على المرض التي ينتهي أجلها يوم 20 أكتوبر 2018 بسبب التأخير الكبير والمتزايد في خلاص مستحقاتهم.