"النقد الدولي" يوافق على زيادة حجم تمويل مشروط للأرجنتين

وافق صندوق النقد الدولي على زيادة حجم تمويل مشروط للأرجنتين إلى نحو 56.3 بليون دولار، مع تشديد إجراءات للمالية العامة تضمنها اتفاق سابق.
وكانت حكومة الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري توصلت في (يونيو) الماضي إلى إتفاق مع صندوق النقد قيمته 50 بليون دولار، على أمل أن يوقف موجة مبيعات حادة في العملة المحلية البيزو، ولكن البيزو واصل الهبوط، ما أجبر ماكري على إعادة التفاوض على الاتفاق، وعقب اجتماع لمجلس مديري صندوق النقد في وقت متأخر أول من أمس، أصدر الصندوق بياناً مقتضباً لا يحدد شروط اتفاق التمويل المعدل.
وأعلنت الأرجنتين أن الاتفاق الجديد سيُلزم الحكومة بإجراء تخفيضات أكثر حدة في الإنفاق وزيادة أكبر في الضرائب لخفض العجز الأولي في الموازنة، الذي يُتوقع أن يبلغ 2.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، إلى صفر العام المقبلة.
ويسعى ماكري إلى الفوز بفترة رئاسية ثانية في انتخابات ستجرى نهاية عام 2019م، وانزلق اقتصاد الأرجنتين، الذي يعاني من تضخم مرتفع، إلى الركود بعد موجة جفاف أوائل العام الحالي ألحقت أضراراً بصادرات الحبوب، وفي رسالة إلى صندوق النقد، توقعت الأرجنتين أن يصل التضخم إلى ذروة عند مستويات فوق 40 في المئة في (يناير)، ثم يهبط بوتيرة سريعة عام 2019. وأشارت الرسالة أيضاً إلى أن الأرجنتين تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بين 2 و3 في المئة خلال العام الحالي.
وقال مسؤول في صندوق النقد: "نتوقع أن يستمر الركود في الفترة المتبقية من العام الحالي وفي الربع الأول عام 2019، على أن يبدأ التعافي في الربع الثاني من العام المقبل"، وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد كريستين لاغارد إن موازنة اتحادية مقترحة لعام 2019 وافق عليها مجلس النواب في الكونغرس في الأرجنتين ستساعد الحكومة على تحقيق أهدافها.
وأضافت في بيان "إصدارها في قانون سيكون عاملاً مهماً لاستعادة الثقة"، وبقي البيزو مستقراً بعد الإعلان عن الاتفاق الجديد مع تسجيله مكاسب خلال الشهر الجاري، لكنه يبقى منخفضاً نحو 50 في المئة مقارنة ببداية العام الحالي.