مواجهة صادمة بين "العادلي" و"البلتاجي" ب"اقتحام الحدود الشرقية"

وجه القيادي محمد البلتاجي، عدة اسئلة إلى اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، من خلف قفص محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، خلال إعادة محاكمته وآخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان بقضية "اقتحام الحدود الشرقية" خلال ثورة يناير 2011.
وجاء نص الاسئلة كالتالي:
س- هل رصدت معلومات عن احتمال حدوث اقتحام مسلح للحدود؟
ج- ذكرت أن الاحداث المسلحة لم يكن لدينا علم بها، ولكن ما تم عرضه على رئيس الجمهورية حينها، كان أن هناك حركة نشاط تنفذها جماعة الإخوان المسلمين، وأن حركة المسيرات ستكون بصورة مرتفعة عن المسيرات الطبيعية.
س- ماذا قدمت أنك لم ترفع أي معلومات للقيادة السياسية أو العسكرية عن اقتحام الحدود الشرقية؟
ج- المعلومات التي تم عرضها على رئيس الجمهورية أو على الاجتماع أن التظاهرات ستكون بصورة كبيرة وبأعداد كبيرة، ولم أصرح بأن هناك معلومات تفيد بوقوع حراك مسلح.
س- هل تم اتخاذ أي إجراءات يوم 27 يناير بناء على أي معلومات تفيد باقتحام عناصر أجنبية؟
-المحكمة رفضت توجيه السؤال نظرًا لتقديمه مسبقا.
س- هل رصدت معلومات بقيام المئات بعبور قناة السويس أو كوبري السلام يوم 28 يناير في الحادية عشر صباحًا؟
ج- المعلومات التي وصلتنا من الراحل عمر سليمان أن مايقرب من 60 إلى 90 عنصرًا تم رصدهم داخل ميدان التحرير، ولكن المعلومات التي تم رصدها تم عرضها على رئيس الجمهورية، وليس لدى معلومات حول عبور بعض العناصر الأجنبية داخل شمال سيناء.
س- من كان صاحب المسئولية السياسية الأمنية عن قرار الانسحاب أمام قوات أجنبية مسلحة تدخل إلى البلاد؟
ج- طالما الأمر اسند للقوات المسلحة يكون القرار بيد المجلس العسكري.
س- هل قرار الانسحاب أو التصدي لعناصر أجنبية تم الرجوع إليك فيه أم القوات المسلحة فقط؟
ج- عقب الساعة الرابعة عصرًا كان القرار مسئولية القوات المسلحة فقط.
س- هل كان قرار الانسحاب أو التصدي لعناصر أجنبية قامت باقتحام السجون مسئوليتك أم مسئولية القوات المسلحة؟
ج- لا يوجد ما يسمى بإنسحاب القوات ولكن التصدي للعناصر كان واجبا.
س- ما قولك فيما شهد به ضابط أمن الوطني مسئولا عن وقائع الشغب والعنف، أنه قرر أنه لا يوجد عناصر أجنبية تسللت؟
ج- من الممكن أن يكون لديه معلومات محدودة وليس لديه كافة المعلومات
س- هل استطعت الحصول على أي دليل مادي يكشف التسلل عبر الحدود الشرقية؟
ج- ليس لدي تعليق.
س- هل سبق لك بإدلاء شهادتك أمام محكمة عسكرية أو جنائية من قبل؟
-المحكمة تمتنع عن توجيه السؤال.
س- ما قولك بأن القوات المسلحة هي كل ما وراء كل كبيرة وصغيرة في غرب البلاد ولم تذكر وقائع حدثت قبل أو بعد الثورة؟
ج- شهادة طنطاوي في قضية المتظاهرين وشهادة الفريق رئيس أركان سامي عنان وكل من سؤل أمام المحكمة في قضية قتل المتظاهرين، أن ما حدث كان مؤامرة.
س- كيف في ظل سيطرت القوات المسلحة على البلاد القوات المسلحة غير قادرة على مقاومة الأعداد التي دخلت؟
-المحكمة ترفض الاجابة على الاسئلة لانه ليس بخبير.
س- هل استطعت الحصول على "أشخاص أو أسلحة أو سيارة" خلال تسلل الأجانب؟
ج- لا تعليق.
س- هل قدمت شهادة أمام نيابة أو محكمة قبل اليوم في هذه القضية؟
-المحكمة ترفض توجيه السؤال.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، عضوية من المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة، بسكرتارية حمدي الشناوي.
وقضت المحكمة -في يونيو 2015- بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابياً بالإعدام شنقاً، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد، لتأمر محكمة النقض بمحاكمتهم من جديد.