تزامنًا مع زيارة "السيسي" لبرلين.. أهم المحطات التاريخية في العلاقات "المصرية- الألمانية"

يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين، في زيارة رسمية لمدة 4 أيام، للمشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين حول الشراكة مع أفريقيا، وذلك تلبيةً لدعوة من المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل".
ومن المقرر أن تشهد زيارة الرئيس إلى ألمانيا عقد جولة مباحثات ثنائية مع المستشارة الألمانية، والرئيس الألماني وكذلك مع رئيس البرلمان "البوندستاج" بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين والسياسيين ورجال الأعمال الألمان، وذلك للتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن مناقشة مجمل جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة امتدادا لما تشهده مسيرة التعاون مع ألمانيا من تطور نوعي خلال السنوات الأخيرة.

وشهدت العلاقات الألمانية - المصرية تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية، إذ تواصل الحكومة الاتحادية في ألمانيا دعم الجهود المصرية في بناء دولة حديثة وديمقراطية.
وتمثلت علاقات التعاون البناء بين برلين والقاهرة، وفق صفحة وزرة الخارجية الألمانية، في ملف الزيارات المتبادلة بين الجانبين، إذ التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 6 مرات منذ توليه رئاسة الجمهورية، كما زار وزير الخارجية المصري سامح شكري برلين في يوليو 2018 وعقد جلسة مشاورات ثنائية مع نظيره الألماني هايكو ماس.
ويربط بين الدولتين تاريخ من التقارب الشديد في المواقف والاحداث فقد سبق ان تبنت مصر وألمانيا مواقف سياسية موحدة تجاه قضايا عالمية هامة مثل حرب العراق ومكافحة الإرهاب، كما أدى التفاهم السائد بين القيادات السياسية إلى تعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين البلدين، وتحولت علاقة الصداقة القوية إلى شراكة استراتيجية يتبادل فيها الطرفان مشاعر الاحترام والثقة، وفي السنوات الاخيرة تربط بين البلدين اهتمامات ومصالح مشتركة ثنائيًا ودوليًا منها عملية السلام بالشرق الأوسط.

تعزيز التعاون
ففي الزيارة الاولى التي قام بها الرئيس السيسي لألمانيا في الثاني من 2 يونيو 2015، واستمرت لمدة يومين، التقى خلالها المستشارة الألمانية وكبار المسئولين الألمان، وجرى خلالها بحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية والعسكرية والأمنية.
وأدت زيارة الرئيس السيسي الأولى لألمانيا إلى تصاعد وتيرة التعاون المصري الألماني في جميع المجالات خاصة في مجال جذب الاستثمارات والسياحة الألمانية إلى مصر.
وكانت قمة الرئيس السيسي مع المستشارة ميركل في نيويورك في سبتمبر 2015 حيث أكد الرئيس الأهمية التي توليها مصر لعلاقاتها المتميزة مع ألمانيا، مشيدا بالدور الإيجابي الذي قامت به الشركات الألمانية للمساهمة في دفع عملية التنمية في مصر من خلال العمل على إنجاز مشروعاتها في أقل وقت ممكن وبأعلى معايير الجودة مع إبداء التفهم اللازم لضرورة خفض التكلفة.
وأشادت المستشارة الألمانية بمستوى الاتصالات الجارية والتنسيق المستمر بين الجانبين المصري والألماني في شتى المجالات السياسية والاقتصادية لمتابعة الموضوعات المشتركة وما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين، كما أعربت المستشارة الألمانية عن توافقها مع الرؤية المصرية الداعية إلى المواجهة الشاملة للإرهاب، معربة عن استعداد بلادها للانخراط في أي جهود إيجابية بناءة تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار، وتكافح العنف والتطرف والإرهاب."
وقامت المستشارة الألمانية بزيارة للقاهرة في مارس 2017، وتناولت المباحثات المصرية - الألمانية العلاقات الثنائية، والتطورات التي شهدتها على جميع الأصعدة الاقتصادية والعسكرية والثقافية.
كما تم التشاور حول الملفات والقضايا الإقليمية والدولية التي تهم القاهرة وبرلين، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة، والأوضاع في كل من سوريا وليبيا والعراق واليمن وغيرها من دول الشرق الأوسط، التي تفاقم من ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير المشروعة، وهو ما يفرض ضرورة السعي المشترك من أجل إيجاد حلول سلمية للنزاعات في المنطقة.
وكانت زيارة الرئيس السيسي الثانية لألمانيا في يونيو 2017، في إطار استمرار تطوير التعاون بين البلدين على جميع المستويات والعمل المشترك على النطاق الإقليمي والدولي، وللمشاركة في قمة الشراكة مع أفريقيا.

العلاقات الاقتصادية والتنموية
وبالنسبة للعلاقات الاقتصادية والتنموية، بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 6 مليارات يورو في 2017، وتشارك ألمانيا في مشروعات البنية التحتية التي منها: الطاقة والهندسة التأسيسية المتخصصة تتطور بشكل جيد.
ويستمر المناخ الاقتصادي والاستثماري في التطور بشكل إيجابي، مع قيام الشركات الكبيرة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في لعب دور رئيسي في الاقتصاد والتنافس على نحو متزايد مع الشركات الخاصة.
ولا تزال مصر وجهة استثمارية مثيرة للاهتمام كشريك تجاري هام بل ثالث شريك تجاري لألمانيا في المنطقة العربية، وتهيمن مشروعات البنية التحتية المكثفة حاليا على السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية (تطوير منطقة قناة السويس، واستصلاح الأراضي الجديدة في إنتاج وتوزيع الكهرباء وإدخال الطاقات المتجددة ومشاريع الطاقة).
وطبقا لبيانات الحكومة المصرية الحديثة فقد ارتفعت الصادرات المصرية إلى ألمانيا بنسبة 22٪ خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، لتصل إلى 1.36 مليار يورو، معربا عن الأمل في زيادة هذا الرقم من خلال الجهود المبذولة في قطاعي السيارات والطاقة، لا سيما بعد اكتشاف مخزن "غازفيلد"، الذي يجعل من مصر "بؤرة طاقة إقليمية"، ودفع التعاون الألماني - المصري، وزيادة الاستثمارات الألمانية في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبلغ تعداد السائحين الألمان خلال العام الماضي 2017 حوالي 1.2 مليون سائح ألماني.

العلاقات الثقافية
وفي مجال العلاقات الثقافية والعلمية، تبرز العلاقات بين البلدين في وجود أربع مدارس ألمانية، تأسست في عام 1873، 1884 1904 و1998، تقوم بتخريج حاملين الثانوية العامة الألمانية Abitur، إضافة إلى وجود ثلاث مدارس أجنبية أخرى معترف بها رسميا في القاهرة والإسكندرية والغردقة، وجامعة ألمانية بالقاهرة، وبلغ العدد الإجمالي للطلاب حوالي 4.500 طالب وطالبة.
وهناك أيضًا العديد من المدارس الشريكة الخاصة والحكومية التي تعزز الدروس الألمانية، جزئيا في سياق دبلوم اللغة الألمانية العرض الجزئي (DSD) كجزء من شهادة FIT معهد جوته.
وفي التعاون العلمي المصري الألماني، تم تمثيل الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD) في القاهرة منذ عام 1960.
ومع وجود أكثر من 1500 طالب وعلماء مصريين وألمان سنويا، فإنه يضمن وجود علاقات حيوية ومستدامة بين مصر وألمانيا في الأبحاث والعلوم، بالإضافة إلى أن DAAD تعضد التعاون الثنائي مع 7 جامعات ألمانية ومعاهد بحثيه مثل جمعية فراونهوفر، مؤسسة ألكسندر فون هومبولت، المشرق لمعهد بيروت، والجامعات التقنية في برلين وميونيخ والجامعة الحرة في برلين وجامعة ماربورج.