العلاقات المصرية- الألمانية.. تاريخ طويل من التعاون البنَّاء

حافظت ألمانيا ومصر على علاقات وثيقة ومتنوعة منذ وقت طويل، إذ تواصل الحكومة الاتحادية في ألمانيا دعم الجهود المصرية في بناء دولة حديثة وديمقراطية.
وتمثلت علاقات التعاون البناء بين برلين والقاهرة، وفق صفحة وزرة الخارجية الألمانية، في ملف الزيارات المتبادلة بين الجانبين، إذ التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 6 مرات منذ توليه رئاسة الجمهورية، كما زار وزير الخارجية المصري سامح شكري برلين في يوليو 2018 وعقد جلسة مشاورات ثنائية مع نظيره الألمانى هايكو ماس.
وتبدت العلاقات السياسية المتميزة في أكتوبر 2017 حين زار وزير التعاون الدولي والإنمائي الاتحادي جيرد مولر مصر وتم تأسيس "اللجنة الثنائية للتعاون الإنمائي"، كما شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري بالحضور في مؤتمر الأمن في ميونيخ فبراير 2018 وعقد مباحثات مع مع وزراء الخارجية والدفاع والداخلية.
والتقى شكري في أغسطس 2017 مع الوزير الاتحادي زيجمار جابريل في برلين حيث ركز الاجتماع على التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية بين البلدين.وفي يونيو 2017 ، زار الرئيس السيسي برلين لحضور مؤتمر الشراكة الأفريقية لمجموعة العشرين بدعوة من أنجيلا ميركل، خلال زيارته لألمانيا ، كما شارك أيضا في اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة في برلين.
وسبقت تلك الزيارات، في فبراير 2017 زيارة نائب رئيس البوندستاج الألماني، جون سينج هامر لمصر أجرى خلالها محادثات مع الرئيس السيسي وكبار المسؤولين، وفي مارس من العام نفسه، قامت المستشارة أنجيلا ميركل بزيارة مصر، والتقت الرئيس السيسي وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وممثلي المجتمع المدني، كما زار 5 من أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الألمانية-المصرية في البرلمان، تترأسهم رئيس جمعيه الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية كارين ماج القاهرة.
وفي أبريل 2017، قام وزير الأغذية والزراعة الفيدرالي ، كريستيان شميت ، بزيارة القاهرة، كما تم تعميق العلاقات بين البرلمانات من خلال سلسلة من الزيارات كان آخرها زياره رئيس مجلس النواب المصري على عبد العال ولقائه برئيس البوندستاج الألماني فولفجانج شويبلا، في يونيو 2018.
وحول ملف الهجرة والتنمية، تساهم ألمانيا في مشروع "شراكة التحول" مع مصر، والتي بدأت في أغسطس 2011 ، بعمليات التحديث الاجتماعي والتغيير الديمقراطي. وتركز أعمال المشروع في مصر على تعزيز الهياكل الدستورية والحكم الرشيد، والإدماج السياسي، وتعزيز العمالة، والتدريب المزدوج، والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المهنية.
وفي 28 يوليو 2017، أبرمت مصر وألمانيا اتفاقية سياسية حول التعاون في مجال الهجرة، إذ اتخذت مصر وألمانيا سلسلة من التدابير لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، والتعاون في إعادة المصريين والعودة الطوعية إلى أوطانهم، وتقديم المساعدة للاجئين والمجتمعات المضيفة في مصر.
وبالنسبة للعلاقات الاقتصادية والتنموية، بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 6 مليارات يورو في 2017. وتشارك ألمانيا في مشروعات البنية التحتية التي منها: الطاقة والهندسة التأسيسية المتخصصة تتطور بشكل جيد.
ويستمر المناخ الاقتصادي والاستثماري في التطور بشكل إيجابي ، مع قيام الشركات الكبيرة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في لعب دور رئيسي في الاقتصاد والتنافس على نحو متزايد مع الشركات الخاصة.
ولا تزال مصر وجهة استثمارية مثيرة للاهتمام كشريك تجاري هام بل ثالث شريك تجارى لألمانيا في المنطقة العربية.وتهيمن مشروعات البنية التحتية المكثفة حاليا على السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية (تطوير منطقة قناة السويس، واستصلاح الأراضي الجديدة في إنتاج وتوزيع الكهرباء وإدخال الطاقات المتجددة ومشاريع الطاقة).
وطبقا لبيانات الحكومة المصرية الحديثة فقد ارتفعت الصادرات المصرية إلى ألمانيا بنسبة 22٪ خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، لتصل إلى 1.36 مليار يورو، معربا عن الأمل في زيادة هذا الرقم من خلال الجهود المبذولة في قطاعي السيارات والطاقة، لا سيما بعد اكتشاف مخزن "غازفيلد"، الذي يجعل من مصر "بؤرة طاقة إقليمية"، ودفع التعاون الألماني - المصري، وزيادة الاستثمارات الألمانية في الشركات الصغيرة والمتوسطة.وبلغ تعداد السائحين الألمان خلال العام الماضي 2017 حوالي 1.2 مليون سائح ألماني.
وفي ملف العلاقات التنموية، وصل التعاون الإنمائي المصري الألماني إلى ما يربو على من 1.6 مليار يورو، فهي واحدة من أكبر الدول الشريكة للتعاون التنموي الألماني.
وتشارك ألمانيا مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والاتحاد الأوروبي واليابان، كأهم شريك لمصر في مجال التعاون الإنمائي.
وقد تم الاتفاق على عدد من الأولويات للتعاون التنموي الألماني مع الحكومة المصرية على رأسها: النهوض بالعمالة من أجل تنمية اقتصادية مستدامة: التدريب المهني، تعزيز القطاع الخاص، دعم سوق العمل، تعزيز المشاريع الصغيرة والصغيرة والمتوسطة، في كل حالة مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب، وكذلك إدارة المياه والنفايات: توفير مياه الشرب والصرف الصحي والري والصرف الزراعي وإدارة النفايات، والترويج للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والاستثمار والمشورة والتدريب على طاقة الرياح والطاقة المائية وكفاءة الطاقة، هذا فضلا عن حماية البيئة الصناعية، والإصلاح الإداري.
وفي يونيو 2016، عقدت "اللجنة الثنائية للتعاون التنموي" الاجتماع الأول في برلين تحت إشراف وزير التعاون الدولي والتنمية الاتحادي جيرد مولر ووزيرة التعاون سحر نصر.
وجرى منح الدعم المالي لاتخاذ تدابير جديدة في المجالات المذكورة أعلاه تبلغ حوالي 150 مليون يورو، بشكل رئيسي في شكل قروض. اجتمعت اللجنة مرة أخرى في أكتوبر 2017 على المستوى الوزاري في القاهرة. وشارك في الاجتماع وزير الطاقة محمد شاكر ووزير التعليم طارق شوقي ووزير البيئة خالد فهمي، وافقت الحكومتان حينها على تعميق التعاون بينهما.
وفي مجال العلاقات الثقافية والعلمية، تبرز العلاقات بين البلدين في وجود أربع مدارس ألمانية، تأسست في عام 1873، 1884 1904 و 1998، تقوم بتخريج حاملين الثانوية العامة الألمانية Abitur، إضافة إلى وجود ثلاث مدارس أجنبية أخرى معترف بها رسميا في القاهرة والإسكندرية والغردقة، وجامعة ألمانية بالقاهرة، وبلغ العدد الإجمالي للطلاب حوالي 4.500 طالب وطالبة.
وهناك أيضا العديد من المدارس الشريكة الخاصة والحكومية التي تعزز الدروس الألمانية، جزئيا في سياق دبلوم اللغة الألمانية العرض الجزئي (DSD) كجزء من شهادة FIT معهد جوته.
كما يوجد الشبكة العالمية للمدارس الشريكة (مبادرة PASCH) لديها الآن 30 مدرسة في مصر منذ عام 2008.. وهناك حوالي 900 ألف تلميذ يتعلمون الألمانية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، كذلك في جامعات الأزهر، وعين شمس، وحلوان، القاهرة، المنوفية، والمنيا، و6 أكتوبر، كما يتم دعم الصفوف من قبل سبعة محاضرين من DAAD وأربعة مساعدين لغويين. بالإضافة إلى ذلك، يدعم معهد جوته وزارة التعليم المصرية في تدريب المعلمين الألمان.وعلى صعيد التعاون الثقافى والأثرى فقد تأسست دائرة القاهرة للمعهد الألماني للآثار (DAI) في عام 1907.
والتى تقوم بشكل رئيسي بتنفيذ مشاريع التنقيب في المواقع الفرعونية القديمة ، كما كانت مسؤولة عن ترميم الآثار الإسلامية في مدينة القاهرة القديمة. يتم إجراء المزيد من الحفريات من قبل علماء الآثار الألمان خارج إطار DAI. بالإضافة إلى ذلك ، تم تمويل العديد من المشاريع من برنامج الحفاظ على الثقافة التابع لوزارة الخارجية الفيدرالية في السنوات الأخيرة.
وفي التعاون العلمي المصري الألماني، تم تمثيل الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD) في القاهرة منذ عام 1960. ومع وجود أكثر من 1500 طالب وعلماء مصريين وألمان سنويا، فإنه يضمن وجود علاقات حيوية ومستدامة بين مصر وألمانيا في الأبحاث والعلوم، بالإضافة إلى أن DAAD تعضد التعاون الثنائي مع 7 جامعات ألمانية ومعاهد بحثيه مثل جمعية فراونهوفر، مؤسسة ألكسندر فون هومبولت، المشرق لمعهد بيروت، والجامعات التقنية في برلين وميونيخ و الجامعة الحرة في برلين وجامعة ماربورج.
ومنذ تدشين العام العلمى المصري الألماني عام 2007، جرى تسجيل حوالي 1250 طالب ماجستير مصري و 550 طالب دكتوراه مصري في الجامعات الألمانية، كجزء من برنامج مبادرة ألبرت اينشتاين (مبادرة الألمانية الأكاديمية للاجئين)، حيث تقوم وزارة الخارجية الألمانية منذ عام 2016 بتمويل 30 منحة دراسية سنوياً للاجئين الموهوبين لتمكينهم من الدراسة في جامعات مختارة في مصر.
كما تدعم ألمانيا "الجامعة الألمانية بالقاهرة" (GUC)، التي تعد حالياً أكبر مشروع تعليمي ألماني عبر البلاد في الخارج مع أكثر من 12 ألف طالب. هذا فضلا عن الجامعة الألمانية بالقاهرة GUC وهي جامعة خاصة مصرية ممولة من قبل المستثمرين المصريين وفى الوقت نفسه تتلقى الدعم العلمي من الحكومة الاتحادية والجامعات الألمانية المشاركة (أولم ، شتوتجارت ، توبنجن).
هناك أيضا أموال من وزارة الخارجية الألمانية لإرسال محاضرين ألمان ومحاضرين على المدى الطويل ، ومنذ عام 2011 ، منح دراسية. تعتبر GUC واحدة من أفضل الجامعات في مصر. وقد تم اعتماد العديد من دوراتها التي تبلغ 72 درجة من قبل هيئات الاعتماد الألمانية. في يناير 2013 ، افتتحت GUC مكتبًا ميدانيًا في برلين.
ومنذ أكتوبر 2012، هناك حرم جامعي تابع للجامعة التقنية في برلين على البحر الأحمر في الجونة، حيث يتم تقديم خمس دورات رئيسية أخرى في مجالات الطاقة والمياه والتنمية الحضرية والهندسة الصناعية وتكنولوجيا المعلومات، هذا ويدعم DAAD المشروع التعليمي عبر الوطني مع المنح الدراسية.
وبالإضافة ألى ذلك يوجد حاليا تآخى وتعاون مشترك بين الجامعات الألمانية والمصرية حيث يوجد برامج الماجستير في مجالات مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (REMENA، جامعات كاسل والقاهرة)، التنمية الحضرية المستدامة (IUSD - المتكاملة العمران والتصميم المستدام بين جامعتي شتوتجارت وعين شمس) إدارة التعليم (INEMA - إدارة التعليم الدولي ، PH لودفيجسبورج وجامعة حلوان) والألمانية كلغة أجنبية (جامعة لايبزج وجامعة عين شمس).. برنامج "إدارة التراث" (BTU كوتبوس، معهد الآثار الألماني (DAI) وجامعة حلوان)، وبرنامج الماجستير في مجال العلوم السياسية والاجتماعية من جامعة توبنجن والجامعة الأمريكية في القاهرة. منذ عام 2015 ، يتم تقديم البرنامج الجديد "علم المتاحف" (جامعات فورتسبورج وحلوان) وغيرها.