الائتلاف الوطني و مشروع تونس يطالبان بتفعيل قرار عدم الموافقة على التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة

طالبت كتلتا الائتلاف الوطني و حركة مشروع تونس بمجلس نواب الشعب، بتفعيل قرار الجلسة العامة ل26 مارس 2018 القاضي بعدم الموافقة على التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة.
وأكدت كتلة حركة مشروع تونس في بيان صادر عنها الخميس أنها "علقت نشاطها بالجلسات العامة إلى أن تتولى رئاسة المجلس العمل على تفعيل قرارها السابق المتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة ومتابعة تفعليه.
ودعت الكتلة ، رئاسة الحكومة إلى تحديد موقفها مما ادعته رئيسة الهيئة من أنها تستند في مواصلة أعمالها إلى اتفاق أبرمته مع الحكومة وتطالبها بتطبيق القانون.
من جهتها، طالبت كتلة الائتلاف الوطني في بيان صادر عنها، على ضرورة نشر قرار عدم موافقة الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2018 القاضي بعدم التمديد في عمل الهيئة لنشره في الرائد الرسمي ومراسلة كل من الهيئة رسميا لاعلامها بانتهاء مهامها والمجلس الأعلى للقضاء لاعلامه بهذا القرار كما جاء بالقانون.
ورفضت الكتلة في بيانها ما أسمته " أي توظيف حزبي أو سياسي في هذا الموضوع"، معتبرة أن " مقاطعة النواب لأشغال المجلس لا يعد الأسلوب الأمثل لصد تجاوزات هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مدتها".
وكانت قضية هيئة الحقيقة والكرامة ألقت بظلالها على أشغال الجلسة العامة ليوم الخميس بمجلس نواب الشعب، إذ انسحبت كتلة نداء تونس وكتلة الحرة لحركة مشروع تونس، من أشغال الجلسة، "احتجاجا على مواصلة الهيئة أعمالها، رغم انتهاء أشغالها يوم 31 ماي 2018، بمقتضى القانون"، حسب رأي المحتجين.
يذكر أن جلسة التصويت على قرار التمديد في مدّة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، يوم 26 مارس 2018، أسفرت عن رفض 68 نائبا لهذا القرار وعدم تصويت أي نائب لفائدة التمديد واحتفاظ نائبين بصوتيهما.
وكانت أجواء من التوتر والإحتقان، خيّمت على تلك الجلسة، بعد نقاش حاد بين مختلف النواب. وقد انسحب وقتها نوّاب كتلة حركة النهضة وكتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية وامتنعوا عن التصويت.
كما انسحب أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة من الجلسة قبل انطلاق التصويت، تعبيرا عن رفضهم لعرض قرار التمديد في مدّة عمل الهيئة على البرلمان.