ضبط شخصين أحدهما "ميكانيكي" لتزويرهما المحررات الرسمية بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين، لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية، وبيعها لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من المدعو "حمدي. ا. م"، 50 عامًا، ميكانيكي سيارات، مقيم بمحافظة الإسكندرية، والسابق اتهامه في 9 قضايا "تزوير وإخفاء مسروقات وتبديد"، بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها إلى الجهات الحكومية، وبيعها لراغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية مقابل مبالغ مالية، متخذًا من دائرة قسم شرطة ثاني المنتزه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم المذكور، وبرفقته المدعو "عبد العزيز. ا. ا"، 39 عامًا، صاحب معرض تأجير سيارات، ومقيم بمحافظة الإسكندرية،السابق اتهامه في قضيتي "تزوير"، وبتفتيش المذكوران عُثر بمسكن الأول على الآتي: قرص تخزين "هارد ديسك" يحتوي على مجموعة من المحررات والشهادات والرخص والتوكيلات منسوبين لجهات حكومية مختلفة وخاليين البيانات معدين للاستخدام، وممهورين بأختام شعار الجمهورية المزور وكذا برنامج الفوتو شوب، والذي يقوم باستخدامه في إدخال التعديل والإضافة على تلك المحررات لطبعها مرة أخرى فى صورتها المزورة ومجموعة من المحررات الرسمية "مزورة" منسوبة لجهات حكومية مختلفة، وممهورة بأختام مقلدة لشعار الجمهورية عبارة عن "شهادات تصديق وشهادات مخالفات سيارات" وتوكيل بيع سيارة وتوكيلات رسمية وشهادات تخرج وبيان نجاح لدبلوم المدارس الفنية الصناعية ومجموعة من الأوراق المستخدمة في طباعة بعض المحررات الرسمية و"2" هاتف محمول.
وبفحص الخاص بالمتهم الثاني فنيًا تبين أنه يحتوي على مجموعة كبيرة من المحررات والشهادات والرخص والتوكيلات منسوبين لجهات حكومية مختلفة، وخالية البيانات معدة للتزوير ممهورة بأختام شعار الجمهورية.

وبمواجهة المتهمان اعترف الأول بارتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه، وقرر بأن الثاني هو القائم بأعمال التزوير مستخدمًا قرص التخزين المضبوط، والاشتراك فيما بينهما في ترويج تلك المحررات على عملائهم مقابل مبالغ مالية، وأقرا بملكيتهما لتلك المضبوطات، وأنهما يستخدما قرص التخزين للطباعة من مقاهي الإنترنت خشية ضبطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.