الصحف الحزبية المتوقفة تشعل الخلاف بين النقيب والسكرتير العام.. "بين الدعم ومخالفة القانون"

صراع الصحف الحزبية المتوقفة، بدأ منذ نحو 10 سنوات، عندما توقفت عدد من الصحف الصادرة عن بعض الأحزاب، وتشرد أكثر من 100 صحفي، منهم المُعين، ومنهم من حصل على أحكام استئنافية بعضوية النقابة في 2012، ومنهم من لم ينل عضوية صاحبة الجلالة.
لا تخلو البرامج الانتخابية من وعود إيجاد الحلول لأزمة الصحف الحزبية، وبعد محاولات وتنظيم الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات على مدار نحو 10 سنوات، قرر نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، تخصيص 20 مليون جنيه من ميزانية النقابة، لإنشاء موقع إلكتروني للزملاء، يكون تحت إشراف النقابة، ويتم تخصيص مقر إداري له.
وقام العاملون بالصحف باختيار مقر بمنطقة السيدة زينب، وقامت نجلة الكاتب الصحفي الكبير الراحل محمد حسنين هيكل بالتبرع بالأجهزة وتم تجهيز الموقع، إلا أنه حتى الآن لم يتم إطلاق الموقع وصرف رواتب لهم، على الرغم من إرسال النقابة خطابًا إلى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لترخيص الموقع وإصداره، وحتى الآن لم يتم الرد.
صحفيو الجرائد المتوقفة: تم تعجيزنا والوعود "كاذبة"
وقال محسن هاشم المتحدث باسم الزملاء العاملين بالصحف المتوقفة، إنهم اجتمعوا بالنقيب لمرات عديدة، واتخذوا مقر الموقع الإلكتروني، وخصصت النقابة لهم 20 مليون جنيه وديعة، واختاروا تسمية الموقع الإلكتروني "الخبر"، وحتى لا يتم الوقوع في أي خطأ قانوني، تم تسمية الموقع "المقر الإداري التابع لنقابة الصحفيين"، وذلك في تأجير العقد.
وأضاف في تصريحات ل"الفجر"، أن كشف أسماء الزملاء المتوقفين كان يبلغ 115 اسم فقط، وفوجئوا بازدياد العدد لأكثر من 220 اسم، واصفًا ذلك ب"تعجيز للأزمة"، مؤكدًا أن حاتم زكريا سكرتير عام النقابة قام بمحاولات لإعاقة إيجاد حلول للأزمة، عن طريق وضع أسماء لزملاء مُعينين بالفعل في الكشف، أبرزهم الدكتور محمد عوض أستاذ بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وهو عضو بنقابة الصحفيين في نفس الوقت -على حد وصفه- بالمخالفة للقانون، وله تأمينات تابعة للجامعة، بالإضافة إلى زملاء مُعينين بالفعل في صحف خاصة ومستقلة.
وأكد "هاشم" أن مجلس النقابة اقترح مُسبقًا أن يتم ضمهم لببعض المؤسسات الصحفية القومية، إلا أن الهيئة الوطنية للصحافة رفضت، موضحًا أن النقيب وعدهم بصرف مرتبات بداية شهر أكتوبر الجاري، ولم يتم تنفيذ ذلك، متابعًا: "ليس من المنطق أن نكون ضحية صراعات داخلية بمجلس النقابة، أو ضحية صراعات انتخابية".
النقيب: خصصنا 20 مليون جنيه ولا يوجد عائق قانوني
قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن مجلس النقابة اتخذ خطوات في حل أزمة الصحف الحزبية المتعطلة، لم تُتخذ من قبل، مؤكدًا أن الأزمة تم وضع أسس لحلها، خاصة بعد تخصيص 20 مليون جنيه من ميزانية النقابة كوديعة لإنشاء شركة وإطلاق موقع إلكتروني تحت إشراف النقابة.
وأضاف في تصريحات ل"الفجر"، أنه تم الانتهاء من المقر الإداري للموقع، وتم تجهيزه بأحدث المعدات والأجهزة ووصلات الإنترنت، لافتًا إلى أن النقابة أرسلت خطابًا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للانتهاء من الإجراءات القانونية لإطلاقه.
وتابع: "قمت بالجانب الذي يخصني كنقيب، ووفرت الموقع والأموال والتجهيزات، فضلًا عن صرف إعانات شهرية لهم، وهذا لم يحدث من قبل، أن تصرف نقابة الصحفيين إعانات شهرية، ونحن بصدد الانتهاء من الإجراءات القانونية فقط".
ونفى "سلامة" وجود أي عائق قانوني لإنشاء الموقع، موضحًا أن قانون تنظيم الصحافة الجديد لا يتضمن ما يمنع امتلاك النقابة لموقع إلكتروني، متابعًا: "القانون الجديد لم يحظر ذلك نصًا وبشكل مباشر، نفي النفي إثبات، والقانون لم يذكر ذلك، لهذا يصبح الأمر قانوني".
وطالب نقيب الصحفيين الزملاء العاملين بالصحف الحزبية، بأن يساعدوا مجلس النقابة على إنهاء تلك الأزمة، لا أن يعطلوا المجلس أو يعطلوا أنفسهم، وذلك عن طريق تقديم وجه سئ حول الأزمة وخطوات حلها.

سكرتير عام النقابة: الميزانية لا تتحمل والوضع غير قانوني
قال حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قرار النقيب بتخصيص 20 مليون جنيه من ميزانية النقابة لإنشاء موقع إليكتروني للزملاء العاملين بالصحف الحزبية المتوقفة، تحت إشراف النقابة، هو قرار غير قانوني ولا أساس له من الصحة.

وأضاف في تصريحات ل"الفجر"، أن النقابة تقوم بصرف إعانات لأكثر من 200 من العاملين بالصحف الحزبية المتوقفة، تبلغ 500 جنيه لكل شخص منهم، شهريًا، موضحًا أن النقابة تقوم بصرف الإيجار الشهري للمقر الإداري الذي اتخذه النقيب عبدالمحسن سلامة للزملاء، باعتباره مقرًا للموقع الإليكتروني الذي سيتم إنشاؤه بالسيدة زينب، فضلًا عن صرف 3000 آلاف جنيه إعانة شهرية لهم لا تُرد، و1000 جنيه في الأعياد والمناسبات.
ورفض "زكريا" قرار النقيب، بتخصيص 20 مليون جنيه من ميزانية النقابة لإنشاء موقع إليكتروني للزملاء العاملين بالصحف الحزبية المتوقفة، تحت إشراف النقابة، مؤكدًا أنه قرار غير قانوني ولا أساس له من الصحة، لافتًا إلى أن قانون النقابة يتضمن صرف بطالة لفترة محدودة، ولا يتضمن صرف بدل إعانة مستمر شهريًا.

وتابع: أغلب العاملين بالصحف الحزبية المتوقفة التحقوا بالنقابة في 2012 بحكم استئنافي، ومنهم من هو ليس عضوًا من الأساس، النقابة تحمي كل الصحفيين وتحافظ على حقوقهم المالية، وكل ما تم صرفه من ميزانية النقابة، وكل ذلك مُدون في محاضر اجتماعات هيئة مكتب النقابة.

وأكد "زكريا" أن النقيب كان أرسل خطاب إلى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للموافقة على ترخيص الموقع، على الرغم من أن هذا الأمر غير قانوني، وغير موجود بأي قانون أو دستور، موضحًا أن نقابة الصحفيين غير هادفة للربح، وليس من القانوني أن تمتلك موقع إليكتروني أو صحيفة.

وأوضح السكرتير العام، أن قانون النقابة يتضمن صرف بطالة لفترة محدودة، ولا يتضمن صرف بدل إعانة مستمر شهريًا، خاصة وأن ميزانية النقابة لا تتحمل، لافتًا إلى أن عدد الزملاء العاملين بالصحف الحزبية المتوقفة تخطى ال200، بعدما كانوا 115 فقط.
خطوات تصعيدية حتى تحقيق المطالب
وهدد صحفيو الجرائد المتوقفة، بتنظيم اعتصام مفتوح داخل مكتب النقيب، وذلك بالتزامن مع اجتماع مجلس النقابة المقبل، مؤكدين أن اعتصامهم الآن تدريجي ويتخلله عدد من الوقفات الاحتجاجية.
وأكد الصحفيون أن مطالبهم تتمثل في: "تخصيص مرتبات ثابتة لهم، فلترة كشف الأسماء وأن يعود إلى الرقم الأساسي هو 115 اسم فقط مع إضافة 10 زملاء تم ظلمهم، بالإضافة إلى توقيع عقود لهم تحت إشراف النقابة، وأيضًا عمل تأمينات اجتماعية لهم".