شبه استقرار في العجز التجاري خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2018

تونس 9 أكتوبر (وات) - سجل العجز التجاري للمبادلات التونسية مع الخارج شبه استقرار خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2018 ليصل الى حدود 14183,2 م د مقابل 11480,1 م د خلال نفس الفترة من سنة 2017 حسب ما كشف عنه المعهد الوطني للاحصاء الثلاثاء.
واوضح المعهد ان العجز يعود في جانب كبير منه الى العجز المسجل في قطاع الطاقة الذي تفاقم بنسبة 73 بالمائة ليبلغ 4683,7 م د (اي ما يمثل 33 بالمائة من العجز الجملي) مقابل 2700,4 م د خلال نفس الفترة من سنة 2017 مشيرا الى ان مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة لم يتجاوز 9499,5 م د.
وأبرزت الأرقام التي نشرها المعهد على موقعه على شبكة الانترنات، مواصلة تحسن الصادرات بنسق ملحوظ، رغم البطء الطفيف المسجل على مستوى النسق مقارنة بالأشهر السابقة، حيث سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 19,8 % خلال الاشهر التسعة الاولى من 2018 مقابل 20,2 % خلال الثماني الاشهر الاولى من سنة 2017 و 17,4 % خلال نفس الفترة من سنة 2017. وقد بلغت قيمة الصادرات 29481,7 مليون دينارا م د مقابل 24608,8 م د خلال نفس الفترة من سنة 2017.
كما ارتفعت الواردات بنسبة 21 % مقابل 19,2 % خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2017 وبلغت قيمتها 43664,8 م د مقابل 36088,9 م د تم تسجيلها خلال
نفس الفترة من سنة 2017.
وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا طفيفا ب 0,7 نقطة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من سنة 2017 لتبلغ 67,5 % مقابل 68,2 % سنة 2017.
وابرز تصنيف المبادلات التجارية حسب الأنظمة تحسنا في نسق تطور الصادرات تحت نظام التصدير الكلي، حيث سجلت الصادرات ارتفاعا
بنسبة 16,9 % وهي نفس النسبة التي تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من سنة 2017. كما سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 23,2 % مقابل 17,4 % خلال نفس الفترة من سنة 2017.
وتبرز نتائج التجارة الخارجية تحت النظام العام ارتفاعا هاما على مستوى الصادرات بنسبة 28,4 % مقابل 18,9 % خلال نفس الفترة من سنة 2017، وسجلت الواردات تحت هذا النظام زيادة بنسبة 20 %وهي نفس النسبة التي تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من سنة 2017.
وفسر المعهد التحسن المسجل على مستوى الصادرات بارتفاع الصادرات في جل القطاعات، على غرار المنتوجات الفلاحية والغذائية (61 %) نتيجة ارتفاع مبيعات زيت الزيتون والتمور وكذلك الصناعات المعملية (25,7 %) والنسيج والملابس والجلد ( 19,5 %) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (14,7 %)
وفي المقابل، بقيت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته في تراجع بنسبة 7,8 %
في المقابل ارجع معهد الاحصاء زيادة الواردات الى الارتفاع الملحوظ المسجل في واردات جل القطاعات وبالاساس منها الطاقة (46,6 %) والمواد الأولية
ونصف المصنعة (21,2 %) ومواد التجهيز 15,8 % والمواد الفلاحية والغذائية الأساسية (13,5 %) والمواد الأولية والفسفاطية بنسبة (12,2 %)
وتجدر الإشارة إلى أن الواردات دون احتساب قطاع الطاقة قد ارتفعت بنسبة 17,5 %
وفي ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي والتي مثلت 73,2 % من جملة الصادرات تطورا إيجابيا بنسبة 18,1 % وذلك بفضل زيادة الصادرات مع بعض الشركاء الاوروبيين على غرار إسبانيا 54 % وألمانيا 23,7 % وفرنسا 15,5 % في حين سجلت الصادرات انخفاضا مع بلدان أوروبية أخرى على غرار بريطانيا بنسبة 10,5 %.
وعلى الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع المغرب بنسبة 37 % وليبيا بنسبة 26,6 % ومصر بنسبة 23,8 % وفي المقابل، سجلت الصادرات تراجعا
مع الجزائر بنسبة 6,4 %
وبخصوص الواردات، فقد بلغت المبادلات التونسية مع الاتحاد الأوروبي التي مثلت 53,5 % من إجمالي الواردات (ما قيمته 23372,5 م د مسجلة بذلك زيادة
ملحوظة بلغت 20,4 % وذلك مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017. وقد سجلت الواردات تطورا مع هولندا بنسبة 31,2 % ومع إيطاليا بنسبة 21,8 % ومع فرنسا بنسبة % 6,15
واشار المعهد الى ان العجز التجاري لا يزال مرتفعا مع بعض البلدان على غرار الصين الشعبية في 3958,5 م د وإيطاليا 2105,8 وتركيا 1609,6 والجزائر 1276,4 وروسيا 990,6
وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية فائضا مع العديد من البلدان الاخرى وأهمها فرنسا 2409,6 وليبيا 731,5 م د والمغرب 258,3 م د.