ننشر البيان الختامي لاجتماع 'الأعلى للإعلام' بوزير التعليم وشخصيات إعلامية وصحفية

يستمر الاجتماع الذي يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد في مقره بماسبيرو، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونقيب الصحفيين الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، والكاتب الصحفي كرم حبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد كبير من رؤساء التحرير للصحف والمجلات المصرية، وعدد من الإعلاميين والشخصيات العامة، والذي يهدف إلى التأكيد على أهمية التوافق الوطني، وضرورة مساندة وتشجيع عملية تطوير التعليم، بما يضمن مستقبلًا أفضل للإنسان المصري.
وحصلت "الفجر" على تفاصيل البيان الختامي للمجلس، بعد انتهاء الاجتماع.
وقال الكاتب الصحفي مكرم محمد رئيس المجلس، إن قضية تطوير التعليم في مصر هي قضية مصيرية، مشددًا على أهمية مساندة الأسرة المصرية والرأي العام، لضرورة تطوير التعليم وأولوياته المهمة، وطبيعة المشاكل التي يواجهها، وأن التعليم هو أصل المشاكل الموجودة في المجتمع المصري.
وأضاف خلال الاجتماع، أن تطوير التعليم سيساهم في إيجاد طريق سليم وصحيح للمستقبل، مطالبًا الإعلام بمساندة الحكومة في قضية تطوير التعليم، نظرًا ان دوره أصبح حاسمًا، وذلك من خلال عقد اجتماعات كل 3 أشهر لدعم هذه العملية.
وتابع: "أعلم أنه يوجد العديد من الأشخاص ممن لهم مصالح خاصة سيرفضون دعمنا لهذا التطوير، مثل أصحاب الدروس الخصوصية والمجموعات، وطباعة الكتب، والتي تهدف إلى إلحاق الضرر بالتعليم على حساب بناء المواطن المصري"، لافتًا إلى حق الإعلام والمجتمع في نقد خطط التطوير، بما يحافظ على أولويات التطوير ويصون أهدافه الأساسية، ويضمن تواصل الحوار المجتمعي حول خططه وأهدافه، ويصون الإجماع الوطني على ضرورته واستمراره، خاصة وأن عملية تطوير التعليم سوف تتواصل وتستمر ل 16 عامًا، وهي تشكل سنوات التعليم العام والجامعي.
بينما قال الكتور طارق شوقي وزير التعليم، إن ما يقوم به الإعلام في مصر من تقديم صورة مباشرة لما يتم التفكير فيه من خطط للتطوير للتعليم، الذي يُعد من أهم الأعمدة في الدولة، وشدد على أهمية عمل لقاء كل 3 شهور، لتقديم بما يسمي ب"كشف الحساب" لما قدمته الوزارة خلال هذه الفترة، ومناقشة كافة الأمور، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا إعادة بناء المنظومة التعليمية بداية من رياض الأطفال وأول ابتدائي، وهو ما يساوي 2.5 مليون طالب.
وأضاف: "كما نحاول ترميم النظام القديم، والتخلص من جميع السلبيات الموجودة فيه، فالهدف من التعليم خروج جيل متعلم قادر على التواصل مع كل الأمور من حوله، ولكن الدروس الخصوصية التي يتم الاعتماد عليها تقوم بتحضير الطالب للامتحان فقط، من أجل الحصول على درجات فقط دون فهم، كما أن الكتب الخارجية سوق كبير ورهيب يجب تجنبه، فنحن أشبه بمن يمتلك عمارتين الأولى قديمة، يحاول ترميمها والأخرى جديدة يحاول بنائها على أسس سلمية، ففي الصف الأول الابتدائي نعلم أولادنا اللغة الإنجليزية".
وتابع: "لقد شاركنا في التحكيم لتقديم مناهج متطورة كل من ديسكفري واليونيسيف، ولكن في الوقت نفسه أصبحت مصر تمتلك حقوق الملكية الفكرية لهذه الكتب عكس ماكان يحدث في السنوات الماضية، كان المؤلفون يحصلون على أموالهم ثم يقومون ببيع الكتب خارج مصر، فلقد كنا نشتري من مؤلف واحد فقط ولكن الآن نشتري من أكثر من عشرة مؤلفين، وقمنا بعمل دليل المعلم لتدريب المعلمين ودربنا ما يقرب من 128 ألف معلم".
وأكد وزير التعليم أنه تم تغيير فرش عدد كبير من الفصول، حيث كان 86% من المدارس المعدومة بمصر، بالإضافة إلى 13% مدارس دولية، و1% مدارس تجريبية، فضلًا عن المدارس اليابانية وغيرها، ولكن للأسف أولياء الأمور ليس جميعهم قادر على فهم ما تقوم به الوزارة.
واستطرد قائلًا: وجدت إحدى الأمهات أرسلت لي رسالة فحواها "أنا ابني في الإعدادية لا بيفكر ولابيفهم إبعد عننا عشان أنا عايزة أضمن له مكان في الجامعة" ولهذا فالنظام الجديد لا يوجد وسيط بين الوزارة والطالب.
وبالنسبة للثانوية العامة والدروس الخصوصية، شدد ووير التعليم على أن الوزارة تقوم بصرف على الثانوية العامة كل عام قرابة المليار جنيه، في العام، وفي النهاية الطالب يقوم بغش الإمتحان، أما الدروس الخصوصية أكد الوزير أن الوزارة تقوم بصرف سنويًا ما يقرب من 25 مليار جنيه، متابعًا: "لو قام أولياء الأمور بتوفير هذه الأموال التي يتم صرفها على الدروس الخصوصية، وتم دفعها لإنشاء مدارس وفصول، سيكون هناك تعليم أفضل بالتأكيد".