"برلماني" يتقدم بمُقترح بقانون لتغليظ عقوبة التبول بالشارع لسنة سجن وغرامة 300 جنيهًا

تقدم النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب، بمقترح لقانون بشأن تعديل المادة 278 من قانون العقوبات المصري، التي تنص على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".
وأوضح طوبيا في تصريحات للمُحررين البرلمانيين، أن التعديل ينص على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألف جنيه، مؤكدًا على أن الهدف من التعديل القضاء على الظواهر الخادشة للحياء التي يمارسها البعض في الشارع وفى مقدمتها ظاهرة التبول التي أصبحت تشوه الشارع المصري في الوقت التي تعد فيه فعلا فاضحا يخدش الحياء.
وطالب النائب، بتوفير مراحيض عمومية متنقلة في الميادين والشوارع الرئيسية، خاصة وأن هناك العديد من المرضى الذين يذهبون للمراحيض في أوقات متقاربة وفي حال تغليظ العقوبة سيشكل هذا الأمر صعوبة بالغة ويهدد حياتهم ولهذا لابد من توفير البديل، على ان تتولى كل محافظة توفير هذه المراحيض والقائمين عليها لتنظيفها بشكل دورى على أن يتم تحصيل مقابل رمزى، ويتم تشديد الرقابة على هذه المراحيض حتى لا تستغل فى أغراض غير المخصصة لها، مضيفا أن هذا المقترح يهدف للقضاء على هذه الظاهرة السلبية ويحافظ على صورة مصر الحضارية التي تمتد لأكثر من 6 آلاف عاما، لافتا إلى أن الأمر يتطلب زيادة الوعى والثقافة لدى المجتمع وليس تغليظ العقوبة فقط.