تشريعية البرلمان تعلن موقفها من مشروع قانون يجرم التبول فى الشارع

قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة لم يصلها حتى الآن مشروع قانون يقضى بالسجن والغرامة ألف جنيه في حالة التبول بالشارع، مشيرا إلى أننا فى انتظار وصول مشروع القانون إلى اللجنة للبدء فى مناقشته.
وأضاف الجمل ل"صدى البلد" أنه بشكل عام لابد أن توفر الدولة مراحيض عامة للمواطنين فى الشارع، خاصة وأن هناك العديد من الحالات التى لا تتحمل الانتظار لحين قضاء حاجتها ومنهم مرضى السكر.
وأكد وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان أنه فى حاله تكرار التبول فى الشارع من أى مواطن بعد توفير مراحيض عامة، فلا بد من توقيع عقوبة عليهم بتغريمهم 1000 جنيه على سبيل المثال كما أعلن فى مشروع القانون، ولكن لا تصل هذه العقوبة إلى الحبس.
كان النائب البرلماني ماجد طوبيا، تقدم بمقترح لقانون بشأن تعديل المادة 278 من قانون العقوبات المصري، التي تنص على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".
وأوضح طوبيا في بيان صحفى، أن التعديل ينص على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألف جنيه، مؤكدًا أن الهدف من التعديل القضاء على الظواهر الخادشة للحياء التي يمارسها البعض في الشارع وفى مقدمتها ظاهرة التبول التي أصبحت تشوه الشارع المصري في الوقت التي تعد فيه فعلا فاضحا يخدش الحياء.
وطالب النائب، بتوفير مراحيض عمومية متنقلة في الميادين والشوارع الرئيسية، خاصة وأن هناك العديد من المرضى الذين يذهبون للمراحيض في أوقات متقاربة وفي حال تغليظ العقوبة سيشكل هذا الأمر صعوبة بالغة ويهدد حياتهم ولهذا لابد من توفير البديل، على ان تتولى كل محافظة توفير هذه المراحيض والقائمين عليها لتنظيفها بشكل دورى على أن يتم تحصيل مقابل رمزى، ويتم تشديد الرقابة على هذه المراحيض حتى لا تستغل فى أغراض غير المخصصة لها.
وأضاف النائب أن هذا المقترح يهدف للقضاء على هذه الظاهرة السلبية ويحافظ على صورة مصر الحضارية التي تمتد لأكثر من 6 آلاف عاما، لافتا إلى أن الأمر يتطلب زيادة الوعى والثقافة لدى المجتمع وليس تغليظ العقوبة فقط.