برلماني يطالب بتغليظ عقوبة «التبول» في الأماكن العامة.. التعديل يلزم المحافظين بإنشاء مراحيض عامة

تقدم عضو لجنة الإدارة المحلية ماجد طوبيا بمقترح لتعديل نص المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، وتقضى برفع قيمة الغرامة لتصل إلى 1000 جنيه بدلا من 300، في المادة التي يذكر نصها الحالي أن «كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه».
وقال طوبيا ل«الشروق» إنه يستهدف من هذا القانون ليس العقوبة فقط، ولكن الدعوة لضرورة إنشاء مراحيض عامة آدمية في المحافظات، كي لا يكون هناك أي ذريعة لأي مواطن للتبول في مكان عام.
وذكر طوبيا: «المقترح يعني بالأساس بعودة قيم النظافة إلى المجتمع، وعدم دعم ثقافة التبول في الأماكن العامة، وتوفير المراحيض العامة برسوم مخفضة».
وأشار إلى أن : «المقترح سيكون مهم إضافته لمشروع قانون الإدارة المحلية لإلزام المحافظين بتوفير مراحيض عامة في مدنهم للمواطنين ومتروك تحديد الميزانية لكل محافظ وهي لن تتكلف كثيرًا لأن هناك نماذج جاهزة، وسيصدر القانون خلال دور الانعقاد الحالي».
وذكر طوبيا في بيان صحفي، أن الهدف من التعديل القضاء على الظواهر الخادشة للحياء التى يمارسها البعض فى الشارع وفى مقدمتها ظاهرة التبول التى أصبحت تشوه الشوارع المصرى فى الوقت التى تعد فيه فعل فاضح يخدش الحياء، وتوفير مراحيض عمومية متنقلة فى الميادين والشوارع الرئيسية.
وشدد على أن هناك العديد من المرضى الذين يذهبون للمراحيض فى أوقات متقاربة وفى حال تغليظ العقوبة سيشكل هذا الأمر صعوبة بالغة ويهدد حياتهم ولهذا لابد من توفير البديل، على أن تتولى كل محافظة توفير هذه المراحيض والقائمين عليها لتنظيفها بشكل دورى على أن يتم تحصيل مقابل رمزى، ويتم تشديد الرقابة على هذه المراحيض حتى لا تستغل فى أغراض غير المخصصة لها.
وأضاف طوبيا، أن هذا المقترح يهدف أيضا للقضاء على هذه الظاهرة السلبية المنتشرة بكثرة فى الآونة الأخيرة، ويحافظ على صورة مصر الحضارية التى تمتد لأكثر من 6 آلاف عام، لافتا إلى أن الأمر يتطلب زيادة الوعى والثقافة لدى المجتمع وليس تغليظ العقوبة فقط.