الاسد يشن حربا حقيقة في حمص

قال شهود عيان إن العنف اجتاح مدينة حمص يوم السبت، في أحدث سلسلة من الهجوم القاسي الذي تشنه القوات السورية على عدة مدن، واصفين الأمر بأنه "حرب حقيقية."
وتأتي الحملة الأمنية في مدينة حمص بعد عمليات قاسية في المدن الرئيسية الأخرى، بما في ذلك مدينة حماة في الغرب، ودير الزور في شرق البلاد، واللاذقية على الساحل.
وتبدو المشاعر المعادية للحكومة قوية في حمص، كما هو الحال في المدن الأخرى.
وقال شاهد عيان إن الدبابات توغلت في حمص في وقت مبكر السبت، واتخذ القناصة عدة أماكن، وأطلقت أعيرة نارية، مضيفا أن منازل أحرقت، وعُطلت خطوط الهواتف في عدة أحياء.
وأوضح الشاهد انه كان قادرا على التحرك، وتجنب الأمن بسبب معرفته للمدينة، مضيفا العديد من أولئك الذين فروا من منازلهم ذهبوا إلى أحياء أخرى.
وتحدث شاهد عيان آخر عن قصف وتفجيرات في حي بابا عمرو، وقال إن القوات السورية تحتجز السكان بشكل عشوائي، وإنه لا يستطيع مغادرة منزله بسبب نيران القناصة.
ويشار إلى أن شبكة CNN لا يمكنها التأكد بشكل مستقل من التقارير الواردة من سوريا بسبب تقييد دخول الصحفيين إلى البلاد.
ورغم أن الرئيس السوري بشار الأسد قال الأسبوع الماضي إن العمليات العسكرية قد توقفت، إلا أن نشطاء يقولون إن الحملات شنت على نطاق واسع يوم الجمعة ضد المتظاهرين، بما في ذلك العنف في حمص.
وقال عمار قربي، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، إن نحو 40 شخصا لقوا حتفهم في مظاهرات الجمعة، في مدينة حمص والمحافظة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عربات عسكرية تحمل جنودا توغلت عبر مدينة حمص وسمعت أصوات إطلاق النار في حي باب عمرو وغيره من المناطق، مشيرا إلى أن 21 شخصا قتلوا في محافظة حمص خلال ال24 ساعة الماضية.
يأتي هذا رغم تزايد الضغط الدولي على الرئيس السوري بشار الأسد، حيث لا تزال قواته الأمنية تواصل نشاطها على الأرض وأعمال القمع الوحشية بحق المتظاهرين السلميين المعارضين للسلطة.
وكان تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن الاعتداء الواسع والمنظم للحكومة السورية ضد مواطنيها قد يرقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية، داعية إلى إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وأورد تقرير "بعثة تقصي الحقائق حول سوريا"، الذي أجرته مفوضية حقوق الإنسان بناء على طلب من مجلس حقوق الإنسان، "وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل اعتداءات موسعة وممنهجة ضد السكان المدنيين والتي قد ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية."
كما فحصت البعثة، المكونة من 13 خبيرا، أكثر من 50 شريط فيديو وعددا كبيرا من الصور المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان بالإضافة إلى المعلومات التي جمعتها المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.
كما تم إجراء مقابلات مع عدد من الجنود الذين انشقوا عن الجيش والشرطة والذين أكدوا أنهم تلقوا أوامر واضحة باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين "والذين لم يطلقوا الرصاص على المتظاهرين، تم إطلاق النار على ظهورهم من قبل قوات أمنية أخرى ومن الشبيحة".
وأضاف التقرير "إن الأطفال لم يسلموا أيضا وتم استهدافهم من قبل القوات الأمنية وتعرضوا لنفس الانتهاكات التي تعرض لها الكبار بما في ذلك التعذيب دون النظر إلى سنهم"، مشيرا إلى أن قيام السلطات السورية بتعذيب وقتل الأطفال "أمر يثير القلق البالغ."