"الصيادلة" يستنجدون ب"الدفاع والداخلية" لحمايتهم من "بلطجة" النقيب العام

أدان مجلس نقابة صيادلة مصر الاعتداء الإجرامى الذى قام به بلطجية يقودهم نقيب الصيادلة الموقوف محي عبيد، -مسلحا بسلاحه النارى- والمحال للتحقيق بموجب قرارات الجمعية العمومية لنقابة صيادلة مصر المنعقدة بتاريخ 15 مايو 2018، والمحصنة قضائيا بموجب حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بتاريخ 13 مايو 2018.
وقالت النقابة خلال بيان اصدرته منذ قليل، إن هذا العمل الإجرامى لم يكن الأول من نوعه ولا نظن أنه سيكون الأخير، كما أنه قد نتج عنه العديد من الإصابات الخطيرة الصيادلة أعضاء الجمعية العمومية المتواجدين بمقر الاتحاد لحظة الاعتداء من بينها طعنة بسلاح أبيض من أحد البلطجية فى محيط الرقبة للدكتور الصيدلى إسلام عبد الفاضل، والتى كادت تودى بحياته، لذا فقد وجب توضيح النقاط التالية:
1- أن حادث الأمس هو ثالث اعتداء يقوم به بلطجية مسلحين بالأسلحة البيضاء بقيادة نقيب الصيادلة الموقوف، الأمر الذى بات يمثل نهجا مهددا للأمن والسلم العام، ولا يقل فى خطورته عن العمليات الإرهابية التى تستهدف الدولة ومواطينيها، كما أنه سيؤدى حتما إلى وقوع كارثة إذا لم تتدخل جميع الجهات المعنية لمحاسبة هذا النقيب ومحاكمته بما فعل، وأن المجلس يعتبر هذا البيان بمثابة بلاغ إلى السيد المستشار النائب العام.
2- أن مقر نقابة صيادلة مصر بمبنى اتحاد نقابات المهن الطبية بجاردن سيتى والذى يقع فى قلب العاصمة قد تم الاستيلاء عليه بالقوة من قبل نقيب الصيادلة الموقوف بمعاونة مجموعة من البلطجية.
3- أن نقيب الصيادلة الموقوف قد قام بعدة مخالفات من بينها الصرف المالى من الإيراد اليومى للنقابة واصطناع أختام للنقابة ومخاطبة الجهات بهذه الأختام المصطنعه، بالإضافة إلى مخالفة قرارات الجمعية العمومية بإيقافه وإحالته للتحقيق، وأنه فى محاولة للنجاة من المحاسبة قام باصدار قرار غير قانونى بعزل 7 من أعضاء مجلس النقابة المنتخب ومنعهم من دخول مقر النقابة واستقدام 7 صيادلة لا صفة قانونية لهم، وذلك فى محاولة لتصدير صورة للجهات الرسمية بوجود دعم من مجلس النقابة وأن ثمة تشكيل جديد للمجلس قد حدث.
وعليه فقد وجب التنويه: أن محى الدين إبراهيم إبراهيم عبيد، قد تم إيقافه وإحالته للتحقيق بإجماع الجمعية العمومية لنقابة صيادلة مصر، والتى شهدت أيضا الواقعة الشهيرة بطرده من الجمعية أيضا بالإجماع، وهى وقائع جميعها موثقه ومنشورة بكافة وسائل النشر.
وأضاف البيان، اجتماع بعض الصيادلة الذين استقدمهم النقيب الموقوف دون سند من القانون لا يمكن الاعتماد به كاجتماع لمجلس النقابة، حيث أن أعضاء المجلس يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية، كما أن جميع القرارات التى تصدر عن هذه الاجتماعات الباطلة غير منتجه لأى آثر قانونى.
قد تقرر اتخاذ كافة الاجراءات اللازمه نحو مناشدة ومطالبة وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وكافة الجهات المعنية بالتدخل لتحرير مقر النقابة ومحيطها من أيدى البلطجية وتمكين أعضاء المجلس المنتخبين من مزاولة مهام مناصبهم طبقا للقانون.
ويأتى ذلك على خلفية الاعتداءات والمشادات التى شهدها مقر اتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، ووقوع إصابات، واقتحام مجهولين للمقر بأسلحة بيضاء.
يذكر أنه حدث هجوم واشتباكات بالأسلحة البيضاء من قبل بلطجية، أمس الثلاثاء، على نقابة الصيادلة بمقر اتحاد المهن الطبية الكائن بجاردن سيتى، اسفر عن وقوع إصابات ل 4 من افراد البودى جارد وأحد الصيادلة.