سبق – السعودية | "الشورى" يُسقط توصية "سفر المرأة الراشدة بدون محرم"

تقدم صحيفة سبق كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.
سقطت توصية عضوة الشورى إقبال درندري التي طالبت فيها بسفر المرأة الراشدة دون اشتراط ولي أمرها، وهي التوصية التي أثارت الجدل قبل مدة، ونشرتها "سبق" وقتها، حتى نوقشت اليوم ولم تحصل على التصويت الكافي، وكانت قد رُفضت حين طرحها لكنها وُضعت اليوم على طاولة المجلس للنقاش.
وطالبت "درندري" وقت تقديمها في شوال الماضي وزارة الداخلية بالتنسيق مع جهات العلاقة بالسماح للسيدات بالسفر، لكن اللجنة الأمنية بالمجلس رفضت التوصية، وبررت ذلك بأنها تحققت بموجب الأمر السامي الذي أكد على جميع الجهات الحكومية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها، أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وكذلك إجراءات سفر المرأة دون تصريح ليست مرتبطة بالجوازات فقط أو وزارة الداخلية، لكن هناك عدة جهات معنية مثل وزارة العمل والتنمية وغيرها، وأي خطاب يرد للجوازات من المحكمة يقضي بعدم ممانعة سفر المرأة أو استخراج وتجديد الجواز من دون إذن ولي الأمر، يتم تنفيذه فوراً، وبالتالي فإن وزارة الداخلية ليست جهة اختصاص.
وساقت من مسوغات التوصية أن تقييد سفر المرأة بإذن الولي يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية القائمة على المساواة والعدالة بين الجنسين وإعطاء الأهلية الكاملة للمرأة، وعدم فرض الوصاية عليها أو معاملتها كقاصر أو تطبيق أي شكل من أشكال التمييز ضدها، وتقييد سفرها بإذن الولي يتعارض مع النظام الأساسي للحكم، الذي لم يفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات، ونصّت المادة 36 من النظام على أنه: "لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام".
وأكدت أن "تقييد سفر السيدات الراشدات بإذن الولي غير قانوني، ولا يستند إلى نظام، بل إنه يتعارض مع "نظام وثائق السفر" الذي تستند إليه إدارة الجوازات، حيث نصت المادة 6 فقرة 2 من النظام على أنه "لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية لأسباب محددة تتعلق بالأمن ولمدة معلومة".
واعتبرت اشتراط إذن ولي الأمر تمييزاً ضد المرأة، ويخالف التنوع الفقهي، حيث إنه من الممكن أن يرافق السيدة محرم آمن، وليس بالضرورة ولي أمرها.
ورأت "درندري" أن فرض إذن ولي الأمر بحجة عدم هروب الفتيات هو معالجة مشكلة بمشكلة أخرى؛ بحسب تعبيرها.
المصدر:- صحيفة سبق