ابراز دور المرأة في تنمية المجتمع

تقرير : الدكتور عادل عامر
أنّ رسالة المرأة في أسرتها تتعدّى مهمّة التّربية إلى مهمة إعداد جيلٍ من الأبناء يحسن التّعامل مع مجتمعه ويحسن العطاء فتزوّده بالمهارات الاجتماعية اللازمة لذلك كما تبيّن حقّ المجتمع علية ويتشارك الأب هذه المسؤوليّة مع المرأة حتى يكون نتاج التّربية أفضل. كما تتجلّى أهميّة المرأة حين تؤدّي رسالتها بالمجتمع بما تحمله من شهادات علميّة تمكّنها من تعليم الأجيال، وكم نرى من معلّمات يربّين طلابنا على الأخلاق الحميدة ويزوّدونهم بالعلم النّافع في حياتهم، وبالتّالي فإنّ دور المرأة حيوي في محاربة الجهل والتّخلف وتنوير المجتمع بالعلوم والمعرفة والثّقافة في كلّ مجالات الحياة
كما تتجلّى أهميّة المرأة في المجتمع حين تراها تضع يدها بيد زوجها في أوقات المحن والشّدائد، فتراها تعمل أحيانًا كثيرة حتّى تشارك زوجها مهمّة الإنفاق على البيت، ولا شكّ بأنّ ذلك ليس بمطلوبًا منها ولكن دعاها لذلك عظم المسؤوليّة التي تحملها في نفسها ورغبتها بالوقوف مع زوجها ومساندته وهي ترى ظروف الحياة الصّعبة. تعرضت المرأة للظلم على امتداد التاريخ وفي شتى المجتمعات. وهذا ناجم عن جهل البشر.
طبيعة الإنسان الجاهل هي أنه حينما لا يكون هناك إجبار وقهر خارجي، أولا يكون هنالك في داخله وهذا نادر جداً إيمان قوي وجلي وصريح، ولا يكون ثمة في الخارج قانون أي سيف القانون وهراوته فعادة ما يتسلط القوي على الضعيف. وللأسف كان هناك على مرّ التاريخ نوع من الظلم التاريخي ضد المرأة. وهو على الأغلب بسبب أنهم لم يعرفوا قدر المرأة ومكانتها. يجب أن تكتسب المرأة منزلتها الحقيقية وينبغي أن لا يطالها أي ظلم بسبب كونها امرأة. هذا شيء سيئ جداً. سواء الظلم الذي مورس ضد المرأة وكان اسمه ظلماً، أو الظلم الذي لم يكن اسمه ظلماً لكنه في الحقيقة ظلم، كدفع المرأة نحو التبرج والنزعة الاستهلاكية والتجمل العبثي والتكاليف الباهظة وتحويلها إلى أداة استهلاك. هذا ظلم كبير ضد المرأة. وربما أمكن القول أنه ما من ظلم فوق هذا الظلم.
لأنه يصرفها عن مبادئها وأهدافها التكاملية ويلهيها بأشياء جد صغيرة وحقيرة. إذا أراد البلد إطلاق نهضة بناء حقيقية فعليه تركيز جل اعتماده ونظرته واهتمامه على الإنسان والطاقات الإنسانية. حينما يتعلق الأمر بالطاقات الإنسانية ينبغي الالتفات إلى أن النساء هنّ نصف عدد السكان ونصف الطاقات البشرية. إذا كانت ثمة رؤية خاطئة بخصوص المرأة فلن يكون من الممكن إعادة البناء بالمعنى الحقيقي للكلمة وعلى نطاق واسع. على نساء البلد أنفسهن أن يتوفرن على وعي كاف وضروري حول موضوع المرأة من وجهة نظر الإسلام ليستطعن اعتماداً على النظرة المتسامية للدين الإسلامي المقدس الدفاع عن حقوقهن بشكل كامل، وكذلك على جميع أفراد المجتمع والرجال في البلد الإسلامي أن يعرفوا نظرة الإسلام حول المرأة وأهمية مشاركة المرأة في ميادين الحياة وممارسة المرأة لأنشطتها وتعليمها وعملها ومساعيها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية ودورها في العائلة وخارج نطاق العائلة والمنزل. وليست المرأة في حاجة إلى الخدمات فقط، ولكنها في حاجة أيضاً إلى إعدادها الإعداد الجيد وتمكينها من القيام بكل هذه الإسهامات، فإذا كان المجتمع يريد الاستفادة من مساهمة النساء كاملة في التنمية، فعليه أن يساعدهن على أداء دورهن بالإعداد والإجراءات التي تساعدهن على تحمل مسؤوليتهن، ويتضمن هذا الإعداد إلمامهن بالمعلومات الكافية في النواحي الصحية والثقافية والبيئية، كما يتضمن هذا الإعداد تنمية مهاراتهن على استخدام هذه المعلومات في كل نواحي الحياة، وتدعيم اتجاهاتهن، وإيمانهن بأهمية دورهن في تنمية مجتمعهن وتنمية الوعي الثقافي لديهن لتتعرفن على ما يدور حولهن في العالم المحلي والخارجي، ولتعرفن حقوقهن وواجباتهن، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق المزيد من الخدمات التعليمية والبرامج الثقافية المقدمة للمرأة.
ظاهرة التحرش الجنسي بالفتيات تلك الظاهرة التي انتشرت بطريقة غريبة جدا في مصر وبطريقة همجية بل واصبحت من ابشع الظواهر الموجودة في مصر التحرش الجنسي ظاهرة لا بد من البحث عن علاج لها ولكن قبل ان نبحث عن علاج علينا ان نسال انفسنا من السبب في هذه الظاهرة هل الشباب هم السبب في انتشار هذه الظاهرة وعندما اسال هل الشباب السبب في هذه الظاهرة لان من يقوم بها الشباب ام هل الفتيات بسبب انها هي التي تدفع الشاب للقيام بهذه الظاهرة ام هل المجتمع لانه لم يربي الشباب علي احترام كرامة الفتيات واحترام انها بشر الاجابة السبب في هذه الظاهرة هو ببساطة الجهل وانتشار نسبة العنوسة بشكل غريب ومبالغ فيه اذن هذه الظاهرة لكي نبحث لها عن حل لا بد من تربية شبابنا علي عدم القيام بهذه الافعال المشينة التي تهدر كرامة الفتاة وتمنعها من ممارسة حقها الطبيعي بالخروج وان تتعامل مثل كل الناس كبشر بل للاسف بسبب هذه الظاهرة اصبحت الفتاة للاسف سلعة .
تكمن أهمية الإعلام في تناوله لقضية المرأة والدفع بها إلى الأمام بما يلعبه من دور في إبراز دور المرأة والمفاهيم المتعلقة بحقوقها في التعليم والمشاركة الاجتماعية وشغل المناصب العامة واختيار الزوج ورعاية الأمومة وغيرها من خلال الوسائل الإعلامية المتعددة باعتبارها وسائط ثقافية تربوية ترفيهية لها تأثير كبير في اتجاهات الرأي العام و بلورة الوعي العام لدى المجتمع (عبد الرحمن عبد الوهاب ).
و لا يستطيع أحد أن يجادل في أهمية دور المرأة المسلمة في المجتمع، فالمرأة التي تدرك حقيقة دورها، وتلتزم بواجباتها، وتحرص على ممارسة حقوقها، إنما تؤثر في حركة الحياة في وطنها تأثيراً بالغاً، يدفع به إلى مزيد من التقدم والرقي وملاحقة الركب الحضاري، على مستوى المجتمعات الإسلامية والعالم أجمع. ولعل أهم عملية استثمارية تقوم بها أية دولة هي تنمية مواردها البشرية، ولا شك أن المرأة في المجتمع -كما هو متعارف- تكوّن نصف الموارد البشرية، التي يعتمد عليها في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى دور المرأة في تكوين شخصية أطفال المجتمع، أو بمعنى آخر في تنمية الموارد البشرية الصغيرة، ويقصد بالمشاركة التنموية، تلك الجهود والإسهامات التي تبذلها المرأة، سواء اتسمت بالطابع الاقتصادي، أو الاجتماعي، والتي تؤدي إلى إحداث التغيير الاجتماعي، وتسهم في تحقيق درجة ما من التقدم الاجتماعي.(مريم آيت ،2005م) وتشير الدراسات أن تناول قضايا المرأة في وسائل الإعلام ما يزال يعاني من مشكلات لا يرتقي إلى مستوى التحولات التي شهدتها الساحة من إنجازات ملموسة خلال الفترة الماضية وتحديداً العشرين السنة الأخيرة من القرن العشرين في مجالات التعليم والعمل والمشاركة الاجتماعية والثقافية والإبداعية , وما زالت وسائل الإعلام تركز على إبراز دور المرأة التقليدي.( عبد الرحمن عبد الوهاب).أما دور الإعلام في إبراز حقوق المرأة والمنصوص في القوانين والقيم والشريعة الإسلامية .. فهو لا يزال قاصراً ولم يلعب دوراً أسياسياً في توعية المرأة بحقوقها.( أحلام عبد الرقيب ).
* فهي مستهلكة للسلع التي تنتجها الشركات مثل شركات إنتاج مواد التجميل وزبائنها من النساء بالملايين ، وهنا لابد من تقديم كل الإغراءات للنساء كمستهلكات فيجري رسم صورة للأنثى المعرية، الأنثى ذات الفتنة الخالدة التي لا تشيخ أبدا ويظل سحرها فعالاً طالما استخدمت أدوات التجميل هذه أو تلك، وتتنافس الشركات لتسويق منتجاتها وتملأ صور النساء أغلفة المجلات وبرامج التلفزيون ومواد الإعلان ومنتجات الموضة في ألوان الملابس وأنواعها والمأكولات التي تساعد المرأة في المحافظة على وزنها وأناقتها وتسريحات الشعر وصبغات الشعر وهكذا يستمر الحال.
*وترتبط المرأة بالسلعة, ومن أجل الترويج للمنتج وإغراء المستهلك تكون المرأة هي الضحية من حيث استخدام جسدها في الإعلانات عن البضائع دون رحمة ولا مراعاة لكرامتها.
* ويصبح جسد المرأة أداة سلعة من السلع ويفقد مواصفاته الإنسانية ويدخل في النمط التجاري الاستهلاكي الربح السريع .(أحلام عبد الرقيب) وهناك عدة أمثلة على ذلك في الوسائل الإعلامية المتنوعة.
وتطورت أوضاع المرأة العربية ، وحصلت علي حقها في العلم والعمل . وأصبحت عنصراً فعالاً بايجابية في كافة مجالات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي ، فلم يعد يخلو موقع من مواقع الإنتاج والمسئولية علي أي المستويات في عالمنا العربي المعاصر إلا وكان لها فيه مكان وإنجازات بارزة . وكانت نتيجة لذلك أن تغيرت قضايا وهموم المرأة والأسرة العربية. تبعا لتغير أوضاعها ، وتغير الظروف الراهنة . *فهل استطاعت مجلات المرأة والأسرة العربية التي تطورت هي الأخرى تطورات كبيرة وشهدت قفزات سريعة في طباعتها وإخراجها بفضل التكنولوجيا الحديثة – هل استطاعت هذه الصحافة أن تواكب تلك التغيرات والأوضاع الجديدة للمرأة والأسرة العربية والمجتمع العربي
وتؤكد الدراسات المتنوعة أن البرامج والمسلسلات والأفلام أصبحت في كثير منها تشوّه صورة المرأة, وتسخّف الدور الذي تلعبه مجتمعياً, وتكرس حالة وصورة المرأة الجاهلة, متجاهلة بذلك الدور الإيجابي الذي تقوم به المرأة في تنمية المجتمع. ويعتبر هذا إحدى سبل ممارسة العنف ضد المرأة وانتزاع أهم حقوقها. وتبيّن الدراسات والبيانات أن وسائل الإعلام تركّز على جوانب من حياة المرأة وتسكت عن جوانب أخرى. وأن نسبة قليلة منها تطابق واقع المرأة في الحياة المعاشة .(ماريو أنور,2005م ) لذا فمن المهم تغيير الصورة السلبية التي رسمتها البرامج والمسلسلات التلفزيونية في الذهن الجمعي بالتركيز على دورها الإيجابي في الحياة والنهوض بوضعها وتعزيز مكانتها على مستوى الأسرة والمجتمع وتوضيح الدور الإنتاجي للمرأة وقدرتها على الإسهام في عملية التنمية والعمل على إدارة حوار حول قضايا المرأة ودمجها ضمن الثقافة الدرامية الأخرى . (عبد الرحمن عبد الوهاب )
إن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يتطلب تحقيق أقصى مشاركة إيجابية للمرأة في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والتي لاتزال محدودة جداً في المنطقة العربية رغم كثرة الأحاديث والمناداة بضرورة مشاركة المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وادماجها ضمن خطط تنمية وتطوير المجتمع وإشراكها باتخاذ وصنع القرار .
لاتتعدى نسبة مشاركة المرأة في صناعة القرار 5.6%% في الدول العربية والإسلامية فيما تصل إلى 39.7% في الدول الاسكندنافية و 31% في الدول الوربية و17.6% في الولايات المتحدة الأمريمية ، ويرجع سبب تردي وضع المرأة العربية وانخفاض مشاركتها في مواقع اتخاذ القرار إلى وجود الكثير من القوى والعوامل التي تسعى وتؤدي إلى تهميش دور المرأة . يرجع تهميش دور المرأة في مجتمعاتنا العربية بصفة عامة وفي مصر على سبيل المثال إلى عوامل متضافرة ومتشعبة وضاربة بجذورها في المجتمع بعضها يرجع إلى عوامل سياسية أو تشريعية فيما يعود البعض الآخر إلى عوامل اجتماعية والأفكار والقيم التي أصبحت سائدة على مجتمعاتنا التي تتسم في كثير من الأحيان بالنظرة الأبوية التي تكاد تعصف بكل تطور أو تقدم حققته المرأة وتسعى جاهدة إلى إعادتها إلى مراحل الظلام والعبودية ، ناهيك عن المد الأصولي الديني وما يحتوية من أفكار متشددة ومحاولة التسربل برداء ديني لتسييد أفكار خاطئة أو التفسير الخاطئ والخلط بين ما هو ديني يرجع إلى النصوص الدينية المنزلة والتي تحمل أحكاما صحيحة وأكيدة وبين ما يحمله الفقه من اجتهادات الفقهاء والتي تعد من قبيل الاجتهادات الشخصية لا ترتقي إلى درجات الحل والتحريم .
ومن معيقات مشاركة المرأة في العصر الحالي العوز المالي والإقتصادي الذي تعانيه النساء فمن المعلوم أن نسبة النساء المعيلات في مصر تبلغ نحو 35% معظمهن يعملن في قطاع غير رسمي، تفتقد التأمينات والتعويضات والرعاية الصحية، وتعانين الفقر والحاجة .
سفر المرأة وأثره التنموي:
وإذا كان سفر المرأة بما يحمله من انتقال من مكان إلى آخر ومن بيئة إلى بيئة مغايرة اجتماعيا وثقافيا مما يسمح للمرأة بالاقتراب من النواحي الإنسانية والاجتماعية ومختلف مكونات المجتمع الذي تنتقل إلية والاحتكاك بالخبرات التي يضمها المجتمع المضيف فهو مما لاشك فيه يلعب دورا هاما ومؤثرا في ثقل الخبرات الحياتية واكتساب المعارف والمهارات التي تثقل خبرات المرأة بوصفها إنسان قادر على الحركة والتنقل والاعتماد على الذات والقدرة على التصرف ويعد نواة للتدريب على اتخاذ القرار .
يلعب السفر والتجوال دورا هاما في العمل الاجتماعي حيث يمكن من خلاله نقل التجارب المحلية وعرضها في بيئة أخر والعمل على جذب الانتباه ولفت النظر إلى التجارب المحلية فيكون خير رسول لنقل وبيان صورة حقيقية عن المجتمع للعالم الخارجي وتعديل الصورة النمطية عن العالم الخارجي والتي تترسخ في الذهن المحلي من خلال رؤية ناقليها كما يتيح فرصة للاحتكاك بتجارب أخرى واكتساب مهارات جديدة نقل خبرات من مجالات أوسع تفيد في تطوير أداء القيادات في مجال العمل الاجتماعي وخاصة القيادات النسائية في مختلف المجالات العلمية والعملية والثقافية .
وانطلاقا من قاعدة المساواة التي تحرص عليها كافة التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ومحاربة التمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين وقد نصت المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن " لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر"
كما نصت المادة السابعة من الإعلان ذاته على أن :" الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز "،وقد أكد المعنى ذاته نص المادة الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،ولم تخلو اتفاقية من الاتفاقيات الدولية من نص يؤكد على المساواة وعدم التمييز .
حرصت تشريعاتنا الوطنية أيضا على تأكيد انطلاقها من قاعدة المساواة وعدم التمييز ونبذ العنف فعلى سبيل المثال نجد أن كافة الدساتير المصرية حرصت على تأكيد المساواة وقد اوضحت ديباجة الدستور في ختامها أن الدستور " يحقق المساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز، كما أنه في الباب الأول الخاص ب " الدولة " ،أكدت المادة (5) على احترام حقوق الإنسان وحرياته ، أما في باب المقومات الأساسية وتحديدا في الفصل الأول الخاص ب" المقومات الاجتماعية" أكدت المادة 9 على التزام الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز وهي أيضا من الإيجابيات التي تحمي النساء من التمييز الذي جرمه الدستور في المادة 53 في باب الحقوق والحريات .
أكد الدستور المصري في المادة 53 على المساواة بين جميع المواطنين بلا تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة .
ولما كان حق السفر والتنقل حق أصيل تكفله الشرائع والمواثيق الدولية وقد نصت عليه المادة
مادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي جاء فيها:
1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.
كما نصت على الحق نفسة المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي نصت على: 1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
ومن ثم فإن المرأة تتمتع على قدم المساواة مع الرجال بحق التنقل والسفر وعلى الدول أن تتخذ كافة سبل حماية ممارستها وتمتعها بهذا الحق واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بصونها وحمايتها أثناء السفر كما تحميها على أرض لدولة .
ورغم أن جميع التشريعات سواء الدولية " المواثيق والاتفاقيات الدولية " أو المحلية تكفل حماية وعدم حرمان المرأة من حقها في السفر فإن هناك بعض القوانين التي تحرم المرأة من حقوقها، مثل حقها في الحصول على جواز سفر أسوة بالرجل، أومنع المرأة المتزوجة من السفر خارج بلادها كما يفعل الرجلوثمة تشريعات أخرى تمنع سفر المرأة دون مرافقة رجل من محارمها أو منعها من السفر متى كانت دون سن معين .
كان القانون المصري رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، يخول وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بمنح جواز السفر أو تجديدة أو سحبه، واستنادا لذلك فقد أصدر وزير الداخلية القرار رقم 3937 لسنة 1996، والذي نص فى مادته الثالثة على عدم جواز منح وثيقة سفر أو تجديدها للزوجة إلا بعد موافقة زوجها على سفرها للخارج،ولا تعد موافقة الزوج على استخراج جواز سفر لزوجته موافقة ضمنية على سفرها لكن القرار منح الزوج أيضا مزية إضافية تسمح له بفرض الوصاية في قبول أو رفض سفر الزوجة، ومن ثم يحق للزوج له فى أى وقت أن يخطر وزير الداخلية برغبته في عدم سفر زوجته، فيصدر الوزير قراراً بمنعها من السفر.
ظل الحال على هذا المنوال إلى أن عرض هذا الأمر على المحكمة الدستورية العليا، فى القضية الدستورية رقم 243 لسنة 21 قضائية
ولما كان ذلك القرار ينطوي على تمييز واضح ضد المرأة بمخالفته لنصوص الدستور المصري والمواثيق الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر وأصبحت بعد النشر في جريدة الوقائع المصرية بحسب القانون جزءا من تشريعها الوطني فإن هذا القرار لم يرق للنساء المصريات إلا أن بادرت إحداهن برفع أمام محكمة القضاء الإداري تطعن فيها على قرار وزير الداخلية الخاص بإدراج الزوجة على قوائم الممنوعين من السفر،و قد أمرت محكمة القضاء الإداري من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية
صدر حكم الحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/11/2000 في القضية رقم 10126 لسنة 21 دستورية قاضيا بعدم دستورية نص المادتين 8، 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه، وسقوط نص المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996، لتعارضه مع أحكام الشريعة الإسلامية والحرية الشخصية وحرية التنقل. مؤكدا أنه إذا ما أسند الدستور تنظيم حق من الحقوق إلى السلطة التشريعية، فلا يجوز لها أن تتنصل من اختصاصها، وتحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية دون أن تقيدها في ذلك بضوابط عامة وأسس رئيسية تلتزم بالعمل في إطارها.
موقف القضاء المصري:
درج القضاء، على منح الاختصاص في مسائل منع السفر للمشرع وحده فهو المنوط به تنظيم موضوع المنع من السفر، في إطار النصوص الدستورية المقررة للحق في حرية التنقل، وما يرد عليه من قيود وإجراءات، تمس الحرية الشخصية وتجردها من بعض خصائصها، فالمشرع وحده، المنوط به سن القوانين المنظمة للمنع من السفر، وهو اختصاص لا يقبل تفويضاً في ممارسته، ولا يجوز التنصل منه ولا يمكن نقله إلى أي من السلطتين التنفيذية أو القضائية، وإلا كان مسلكه مخالفاً للدستور.
في إطار منح الاختصاص فيما يتعلق بتظيم النتع من السفر للمشرع دون غيره أرست محكمة النقض المصرية مبدأ عدم جواز المنع من السفر، في حكم أصدرته الدائرة المدنية سنة 1988، ألغت بموجبه حكماً استئنافياً بمنع الشخص من السفر ضماناً لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده. واستندت المحكمة إلى المادة 41/1 من دستور 1971 التي كانت تتطلب صدور قانون لتقرير المنع من التنقل أو السفر، مقررة أن هذا المنع لا يكون إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية، وليس من سلطة أخرى بناء على تفويض، ولا بأداة أدنى مرتبة من القانون، حتى لا تطلق السلطة يدها فيما قيد الدستور سلطتها فيه.
وقد أقامت زوجة كانت تعمل في وزارة الخارجية دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالبت فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية بإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر، بناء على طلب زوجها، بالاستجابة للطلب المستعجل، مقررة وقف نظر الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا، التي أصدرت حكمها في سنة 2000 بعدم دستورية المادتين 8 و11 من القرار بقانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر وتمشيا مع ذات النظر فقد قضت محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر سنة 2000 أنه إذا ما قرر الدستور حقاً عاماً أو حرية عامة وأناط تنظيم استعمال الحق أو الحرية بقانون، فإنه يلزم أن يكون ذلك القانون خاضعاً لهيمنة الحكم الدستوري فلا يتغول عليه أو ينتقص منه.
وقد كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 10126 لسنة 21 دستورية بجلسة 4-11-2000خاتمة المطاف في هذا الخصوص، والقاضى بعدم دستورية المادتين 8، 11 من القرار بقانون بشأن جوازات السفر، الفيصل في هذا الشأن حيث أكدت المحكمة على أنه إذا ما أسند الدستور تنظيم حق من الحقوق إلى السلطة التشريعية، فلا يجوز لها أن تتنصل من اختصاصها، وتحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية دون أن تقيدها في ذلك بضوابط عامة وأسس رئيسية تلتزم بالعمل في إطارها
ومن ثم فإنه بعد صدور قضاء المحكمة بعدم دستورية النصين المشار إليهما فيما تضمناه من تفويض وزير الداخلية في تحديد شروط منح جواز السفر، وتخويله سلطة رفض منح الجواز أو تجديده، وكذا سحبه بعد إعطائه والحكم بسقوط المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 فيما تضمنته من تنظيم وتجديد جواز سفر الزوجة، وتحديد الشروط اللازمة لذلك بما يجيز إلغاء الموافقة السابقة للزوج على صدور الجواز أو تجديده أصبح من حق الزوجة أن تستخرج جواز سفر دون حاجة لموافقة زوجها وقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن سلطة وزير الداخلية المقررة له بمقتضى المادتين 8 و11 أصبحت لا وجود لها من الناحية القانونية (طعن رقم 10126 لسنة 47 ق.ع جلسة 23-12-2006).
وقد قررت المحكمة الإدرية العليا أنه فى غياب القانون الذى ينظم القواعد الموضوعية والشكلية لإصدار قرارات المنع من السفر، وفي ضوء حكم الدستورية العليا، لا تستنهض النيابة العامة هذه الولاية فى خصوص المنع من السفر ويكون ما تصدره النيابة العامة في هذا الشأن مجرد إجراء فاقد لسنده الدستوري والقانوني يخضع لرقابة القضاء الإداري (طعن 10932 لسنة 47 ق.ع جلسة1-1-2005) . وقد انسحب ذلك الحكم على القرارات التي سبق أن أصدرها وزير الداخلية الصادر بالمنع من السفر مستندا إلى نصوص محكوم بعدم دستوريتها فقضت المحكمة الإدارية العليا بسقوطها، واعتبار القرار منعدما، لا يرتب أي أثر قانوني (طعن 10444 لسنة 47 ق.ع جلسة 13-1-2007).
وبذلك تكون المحكمة الدستورية العليا قد أكدت أن حرية التنقل لا يجوز تقييدها دون مقتضى مشروع، وأناطت بتقديرالمقتضى إلى السلطة التشريعية دون غيرها، كما أكدت أن المنع من السفر استثناء يرد على أصل الحرية الثابت وهو ما يقتضي وجود قانون تصدره السلطة التشريعية.
ومن الجدير بالذكر أنه بناء على قاعدة المساواة وعدم التمييز فإن هذه الأحكام القانونية والقضائية جاءت عامة خاطبت الكافة بلا تمييز ومن ثم تسري في حق المرأة والرجل على حد سواء ولما كان قانونا بشأن تقييد السفر وتنظيم إجراءات منعه لم يصدر فإن المنع من السفر يعد أمرا غير دستوري غير وارد في التشريع المصري.
وفي ختام هذا الجزء يجب أن ننوه أن قانون الرؤية المصري ينطوي على تمييز واضح لصالح المرأة حيث ينص على جواز أن تقوم المرأة بالسفر مع طفلها لمدة عام خارج مصر، فيما يضع القيود والضوابط على سفر الأب الحاضن بالمحضون وينص على عقوبة تصل للحبس والغرامة في حالة قيام الأب الحاضن بالسفر مع طفله، ويسمح له فقط بالسفر داخل الدولة، الأمر الذي يعهد مجحفا بحق الأب الحاضن والمحضون أيضا وقد تعالت الأصوات المطالبة بتعديل هذا التمييز القانوني الفج بحيث يحظر علي الحاضنة السفر بالمحضون خارج الجمهورية إلا إذا حصلت علي موافقة كتابية من الأب غير الحاضن.
والحال في مصر كغيرة في باقي البلدان العربية فيما يخص التشريعات التي قيدت أو لاتزال تقيد سفر المرأة و في تقرير للبنك الدولي عن أوضاع المرأة العربية جاء ما يلي:
"بالنسبة لوضع المرأة العربية من القوانين في بلادها وقدرتها على العمل أو حقوقها أسوة بالرجل، لم يكن الحال أفضل، إذ جاءت المرأة السعودية على رأس قائمة الدول التي تحد قوانينها من الفرص الاقتصادية أمامها، تلتها المرأة الأردنية، ثم الموريتانية، والسودانية، ثم الإماراتية، فاليمنية، والعُمانية، والسورية، والمصرية، والفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، ثم اللبنانية، فالمغربية، والتونسية، والجزائرية، وتعد هذه الأخيرة الأكثر حظاً بين النساء العربيات من حيث الفوارق القانونية بينها وبين الرجل".كا أوضح التقرير أن هناك تلازما بين تدني معدلات المساواة بين الجنسين وبين انخفاض عدد النساء المشاركات في ملكية الشركات، بينما تتلازم السياسات التي تشجع المرأة على المشاركة وعلى الاستمرار ضمن قوة العمل مع المساواة الأكبر في الدخول.
ورغم أنه لا مانع قانونا من سفر المرأة لأي من الأسباب المذكورة عالية فإن الواقع يعكس المزيد من القيود في مجتمعاتنا العربية المتشابهة في الظروف والتقاليد التي شكلت مناخا وواقعا تعيشه المنطقة متحدا رغم الظروف والحواجز والعوائق أيضا
تعيش المرأة العربية في كل أرجاء وطننا العربي في مجتمع أبوي يعاني في أغلبه انفصام في النظرة فلا يقبل بالمساواة بين الجنسين من حيث المبدأ وإذا قبلها فهو لا يقبل بها بصفة مطلقة وربما يقبلها إذا كانت تصب في صالح الرجل فمنهم من يقبل المساواة التي تتيح تكبل المرأة بالأعباء ولا تمنحها الامتيازات والشواهد على ذلك كثيرة في الحياة اليومية.
ثمة عوامل الاجتماعية ومن أبرزها انتشار المد الأصولي وظهور بعض التيارات الدينية الأصولية المتشددة التي استخدمت الدين في محاولة لإكساب فتاويها قوة شرعية وبالتالي أثرت على قطاع عريض من النساء فامتنعن عن استخدام حقهن في المشاركة حتى لا تتعرض لارتكاب "حرمة التنقل" بمفردها دون محرم ودون موافقة من وليها أو زوجها كما امتنعن أخريات عن المشاركة نتيجة تشدد ذويهم وإرجاع سبب التشدد لهذا الفهم الديني الخاطيء إذ يعمل بعض ذوي الأراء المتشددة على تسييد بعض الأفكار التي تتناسب مع وجهات نظرهم الشخصية أو معتقداتهم النابعة من عادات اجتماعية معينة متشحة برداء الدين كما أن في كثير من الحالات استناد إلى ماليس له أصل في الشرع والدين فلا تسندة آيات الذكر الحكيم فيما أوضحته من فقه العبادات والمعاملات ولا ورد فيما روته السنة النبوية المؤكدة ناهيك عن الخلط بين مباديء الشريعة الإسلامية التي هي مصدر رئيسي للتشريع المصري وبين الفقه فالأولى من عند الله من ثم فهي ملزمة أما الفقه فهو عبارة عن اجتهادات بشرية تحتمل الصواب والخطأ وما بينهما .
ومن الجدير بالذكر أنه عند التعرض لبعض الأمور التي تتعلق بالأمور الحياتية فإن النظر إليها من الجانب الفقهي يجب ان لا يتقيد بالأراء الفقهية المتشددة وإنما يجب الأخذ بأيسر الأحكام داخل المذاهب الفقهية وهو مبدأ غير مستحدث في الفقه والتشريع والاستناد إلى المستقر عليه من القواعد الشرعية وتفسيرها بالطريقة السليمة والمستنيرة مع مراعاة أن الحاجة تنزل منزل الضرورة ولا يفوتنا في معرض هذا الحديث أن الرسول الكريم أشار إلينا أنه في بعض الأمور يتم إعمال العقل والمنطق وإنزال ظروف الحال وملابسات الواقع عندما قال (ص) : " أنتم أدرى بشئون دنياكم"، ورغم ذلك فإننا نجد أن البعض يذهب بتفسيراته إلى ما يخدم أغراضا خاضا ففيما يخص سفر المرأة نجد رأيا قال به الدكتور سليم العوا *يقول أن :" قضية سفر الزوجة بدون إذن الزوج قضية لا تجوز شرعًا أصلاً ولا خلاف عليها، والسماح لها بالسفر من غير إذن الزوج فيه إسقاط صريح لحق الزوج في القوامة وخروج على النص الحاسم وهو قوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) [النساء:34] والزوجة في عصمة رجل هو الزوج فلا تخضع إلا لأوامره، والأصل في عقد الزواج وما يترتب عليه من حقوق للزوج على زوجته هو الطاعة، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حق الزوج على زوجته فقال:"السمع والطاعة".والأصل المقرر في الشريعة الإسلامية: (ألا تسافر المرأة وحدها، بل يجب أن تكون في صحبة زوج أو محرم لها) وليس مرجع هذا إلى اتهام للمرأة أو سوء ظن بها لكن حسن الرعاية والحماية لها، والتكريم والحفاظ عليها من التعرض للمشاكل والمضايقات"
وبالنظر إلى ما قال به الدكتور العوا فإنه مردود عليه وتفسير الآية الكريمة في هذا المجال أمر في غير موضعه فالقوامة لا تعني التحكم والتعنت وفرض الرأي والسيطرة وإلا كان ذلك دافعا لعدم إقدام النساء على الزواج لعدم انتقاص حريتهن كما أن القوامة لاتعني تهميش المرأة وإلغاء حقوقها ، وقد كانت النساء في صدر الإسلام يخرجن للعمل ويسافرن ويقطعن الطرق على وعورتها التي كانت توجب الحفاظ عليهن لما يتكبدنه من مشقة ويعانينه من خطر بات مع تغيير الظروف والزمن غير محقق في الوقت الحالي ، أما عن الطاعة فإن عقد الزواج عقد رضائي يقوم على الرضا واعتبار لإرادة طرفية ويخضع لاتفاق إرادتهما وللمودة والرحمة والتفاهم فيما بينهم ،أما عن صيانة المرأة والحفاظ عليها فهذا النظر يصم المرأة بأنها كائنا غير مكتمل الإرادة والأهلية يلزم وضعه تحت الوصاية ويفترض فيها أنها لا تستطيع أن تحافظ على نفسها أو أنها بطبيعتها أميل للانحراف والخطأ مما يستلزم منعها بمصاحبة الرجل لها وهو أمر غير صحيح وغير مقبول ونظر فيه امتهان وعدم احترام للمرأة وانتقاص من حقوقها . ومن الجدير بالنظر أن الأوامر والنواه في ديننا الحنيف جاءت وفق صياغات واضحة لكننا لم نجد نصا واحدا في القرآن ولا السنة النبوية المؤكدة واضح المعنى والدلالة يفيد تحريم سفر المرأة
النظرة الاجتماعية وسفر المرأة :
يعد العرف أحد مصادر التشريع ويتكون العرف من العادات الاجتماعية المتواترة التي دأب المجتمع عليها وتوريثها لأبنائه جيلا بعد بعد جيل
ومن العادات الاجتماعية التي تواترت وأصبحت بمثابة القاعدة العرفية في معظم مجتمعاتنا العربية خاصة المحافظ منها وعلى سبيل المثال معظم الريف المصري وصعيد مصر ،تلك البيئة التي تعاني فيها المرأة من التهميش وانتقاص الحقوق بنسب متفاوتة فهي مجتمعات أبوية تحكمها النظرة الذكورية وتعتبر أن البنت في معظم الحالات عبء تود الأسرة التخلص منه في أسرع الأوقات لينتقل عبئها من أسرتها إلى زوجها ومن ثم فمعظم الأسر ترفض خروج البنت للتعليم أو العمل وتأبي أن تتركها للتنقل والسفر الداخلي أو الخارجي إلا في كنف أي من الأسرتين . بدأ الوعي ينتشر شيئا فشيئا في الآون الأخيرة خاصة مع زيادة الوعي الحقوقي والدور الذي تقوم به المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في مصر والوطن العربي ومساهمة تلك المنظمات في العمل على تغيير المفاهيم السائدة في المجتمع غير أن الطريق لازال طويلا حتى تحرز هذه الجهود نتائج مرضية .
الاحتياجات التمويلية وأثره على سفر المرأة:
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة معدل الفقر في مصر إلى 26.3% من إجمالي السكان، وفقا لمقياس الفقر القومي خلال عام 2012 /2013مقابل 25.2 % في العام السابق 2010/2011 . وبحسب ما صرح به رئيس الجهاز في مؤتمر عن نتائج مسح الدخل والإنفاق، أن الأسرة المكونة من 5 أفراد تحتاج إلى 1620 جنيها في الشهر، حتى تستطيع الوفاء باحتياجاتها الأساسية، فيما لاتزال المعارك في مصر تدور حول ضرورة ارتفاع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 1200 جنيه منذ قيام ثورة يناير وحتى الآن. وإذا كان 49% من سكان ريف الوجه القبلي، لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغيره أما في مناطق الحضر فإن هذه النسبة تنخفض إلى الثلث ومع مراعاة أن نسبة الفقر تصل في مصر إلى 26.3 % وأن نحو 30 % من الأسر تعولها النساء وأنه طبقا للإحصاء الصادر عن الجهاز فإن أعلى معدلات الفقر في مصر خلال العام الماضي تتركز في محافظتي أسيوط وقنا بصعيد مصر بنسبة 60% من سكان أسيوط و 58% من سكان قنا، تليها محافظة سوهاج بنحو 55% من إجمالي سكانها، لتصل النسبة إلى 16% في القاهرة مما يشكل عائق أمام المرأة في تدبير الأموال للسفر خاصة وأنه لا توجد جهات يمكنها تنظيم وإذارة المنح بما يسمح بتحقيق تكافؤ الفرص وتحقيق استفادة النساء من السفر والتعلم وتبادل الخبرات ونقل التجارب وما يمكن أن يحقق الكثير من الفائده ليهن وعلى مجالات أعمالهن وبلادهن أيضا
وإيمانا منا بأهمية السفر والتجوال في كافة المجالات العلمية والعملية والثقافية وبأثره في التواصل ونقل الأفكار والمعلومات والخبرات خاصة فيما يتعلق بالأعمال الريادية والإبداعية وإيمانا بحق المرأة العادل في التنقل والسفر وفي التمتع بكافة حقوقها على قدم المساواة مع الرجل لما يمكن أن يسهم به ذلك في تحقيق التنمية الشاملة التي نرجوها لوطننا واتساقا مع تشريعاتنا التي سبقت واقعنا بعدد ليس قليل من الخطوات فإنه يجب أن تتكاتف الجهود من أجل إحداث تغيير الواقع العملي بما يسمح بالاستفادة من مزايا السفر والتجوال
توصيات :
أ‌- إطلاق حملة موسعة تستهدف إحداث تغييرات سلوكية حقيقية إنطلاقا من قاعدة تصحيح المفاهيم الخاطئة وتبني أفكار سليمة وتنقية المعتقدات من الأفكار البالية التي تعيق مسيرة تقدم المجتمع
ب‌- إلقاء الضوء على النماذج المضيئة من النساء العربيات على مر العصور وفي مختلف المجالات اللاتي قمن بأدوار رائدة وتحررن من القيود والمعيقات التي اصطدمن بها واكتسبن احترام العالم
ت‌- إعداد دراسات وأبحاث قانونية واجتماعية بهدف تنقية التشريعات سواء القانونية أو اللوائح والقرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية من كل ما يعيق تحقيق المساواة الكاملة وعدم التمييز وتكوين جماعت ضغط على صناع القرار لتبني هذه الأفكار ونشرها والعمل على تحقيقها
ث‌- العمل على إيجاد جهة تعمل على رفع قدرات النساء وتأهيلهن ودعمهن وتقديم المنح التي تسمح بالتجوال والسفر سواء للتعلم أو حضور الفعاليات والمؤتمرات أو تبادل الخبرات مع تحقيق تكافؤ الفرص ووضع معيير شفافة لإدارة المنح على أن تعمل كل من حصلت على منحة كمتطوعة لنقل تجربتها وإفادة الجهة / الهيئة التي أهلتها ودعمتها بما يحقق ويضمن الاستمرار
ج‌- العمل على رفع وعي النساء للمطالبة بحقوقهن والتشبيك مع المؤسسات الدينية المستنيرة والثقافية والإعلامية لنشر وعي سليم
ح‌- التأكيد على دور المرأة كشريك للرجل في المجتمع واضطلاعها بدور في تنميته