رصدت "الفجر" آراء عدد من العاملين الغير منتظمين بمحافظة البحيرة، للتعرف على استعداداتهم لاستقبال العام الدراسي الجديد وشراء مستلزمات المدارس من أحذية وشنط وملابس وكتب دراسية. في البداية أكدت رؤوفة محمد، من مدينة دمنهور، قائلا: نزلت السوق أشتري شنطة لقيت أقل سعر 150 جنية حتى لبس المدرسة بنطلون وقميص أسعارهم مولعة، وللأسف لم أشتري حتى الآن، الرحمة حلوة. وأضاف عبدالحميد بدر الدين: لديا بنت وولدين أكبرهم في الصف الأول الإعدادي، وأشكوا من ارتفاع أسعار مستلزمات المدارس حيث وصلت سعر الشنطة الواحدة 150 جنية بالإضافة إلي الملابس والأحذية، ولكن ما باليد حيلة اضطريت أشتري ليكونوا مثل زملائهم داخل المدرسة. كما أضاف محمد الهواري: والله ما استعدينا لسه للمدارس، ولكن بلبس أولادي ملابس السنة الماضية وأقوم بخياطة الشنط القديمة أيضا، نظرا لارتفاع الأسعار لمبالغ فيه، وأوجه رسالة بأن يحللوا الفلوس اللي بيقبضوها، دلوأت الطفل اللي في أولي ابتدائي بقي بياخد دروس خصوصية لأن المدرسين مش بيأدوا الواجب بتاعهم داخل المدرسة. واستطرد مجدي الطنيخي: بالنسبة للأسعار عموما فهي مولعة نار، دلوأت اللي عنده طفلين أو تلاتة مش قادر يكفيهم أكل وشرب ودروس وملابس، والظروف الآن تختلف عن السابق، ومش ملاحقين مصاريف دلوأت. كما أضاف عوض مجاور من مركز كفر الدوار: عندي بنتين والأسعار مولعة نار والحمد لله في الأول والآخر، واضطريت نشتري مسلتزمات المدارس لهم كباقي زملائهم، واختتم "رزق بدر" الحديث، قائلا: حالي كحال الشعب المصري كله ومضطرين غصب عننا أن نشتري مستلزمات المدارس للأطفال. وكان قد افتتح اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، المعرض السنوي لمستلزمات المدارس الذي نظمته الغرفة التجارية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بأرض المعارض أمام سينما النصر الصيفي بدمنهور، حيث يشارك في المعرض عدد 16 شركة من كبرى شركات الأدوات المدرسية والأحذية والزى المدرسي والشنط ويتم البيع بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تتراوح من 15 إلى 20% ويستمر المعرض حتى يوم 25 أكتوبر القادم. وأشاد محافظ البحيرة، بأسعار السلع المعروضة وتناسبها مع كافة الأذواق ومستويات الدخول، ووجه بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بتنظيم مثل تلك المعارض بنطاق مراكزهم للتيسير عن كاهل المواطنين، مؤكدا علي ضرورة العمل على تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية وكاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل وتوفير مستلزمات المدارس بالأسعار الاقتصادية لمحاربة الغلاء والقضاء على جشع التجار.