الرياض: الصحة والإحصاء والمجلس الصحي يجتمعون لتوفير قواعد بيانات صحيَّة لدعم التنمية

اتفقت وزارة الصحة، والهيئة العامة للإحصاء، والمجلس الصحي السعودي، على مواصلة العمل المشترك لإنتاج 189 مؤشرًا صحيًّا عن طريق الأعمال الإحصائية الميدانية والسجلِّيَّة، ودعم بناء مرصد وطني للمؤشرات الصحية، إضافة إلى إعداد ونشر التقارير الإحصائية الصحية، والإيفاء بالمتطلبات المحلية والإقليمية والدولية من المؤشرات الصحية، وخصوصًا تلك المرتبطة بمنظمة الصحة العالمية أو مؤشرات التنمية المستدامة، وتوفير قاعدة بيانات صحيَّة يستند عليها متخذو القرار، ولدعم المهتمين والباحثين في المجال الاجتماعي بشكل عام والصحي على وجه الخصوص.
وأوضح تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، أنَّ العمل المشترك بين الجهات الثلاث يأتي انطلاقًا من المسؤولية المشتركة عن البيانات والمعلومات الصحية في المملكة، حيث تُعد الهيئة العامة للإحصاء هي الجهاز الإحصائي الرسمي المسؤول عن العمل الإحصائي والمنظم له على المستوى الوطني، والمختص بجمع البيانات والمعلومات من السجلات الإدارية في الجهات العامة والمنشآت الخاصة، وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها، وتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات الإحصائية، وإيجاد نظام مركزي للمعلومات لديها على المستوى الوطني يرتبط آليًّا بجميع الجهات العامة.
وأفاد أن وزارة الصحة هي الجهة المعنية بتوفير الرعاية الصحية في المملكة وتقييمها وتقويمها، وهي كذلك المعنية بجمع الإحصاءات الصحية والحيوية عن الأنشطة الصحية وإعداد تقارير بذلك، وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية وتحليلها والاستفادة منها لهذا الغرض، مشيرًا إلى أنه في الوقت ذاته يُعَدُّ المجلس الصحي السعودي هو الجهة المختصة بدراسة مستوى الخدمات الصحية وتقويمها، والمعنيٌّ ببناء المرصد الصحي الوطني، وتحديد متطلبات القطاع الصحي، واتخاذ التوصيات اللازمة بشأن توزيع الخدمات الصحية بجميع أنواعها على مناطق المملكة، فضلا عن عنايته بالنهوض النوعي بالخدمات الصحية.
وأكد المفرج، أنَ العمل التشاركي الذي بدأ بعدد من الاجتماعات من الفرق الفنية في الجهات الثلاث يتضمن التعاون والتنسيق وتقديم الدعم الفني الإحصائي؛ لتطوير المرصد الصحي الوطني، وتبادل البيانات والمؤشرات الإحصائية الصحية التي تخدم إنتاج الإحصاءات الوطنية وقواعد البيانات الإحصائية من خلال الربط عبر الشبكة الآمنة (GSN) مع كافة الأطراف ذات العلاقة، كما يتضمن دعم متطلبات القيام بالأعمال الإحصائية الميدانية، إضافة إلى العمل على إتاحة وتطوير البيانات والمؤشرات الإحصائية التي يتمُّ توفيرها لبرنامج البيانات الإحصائية "مصدر" من الجهات ذات الاختصاص.