"العمل" الإماراتية: 840 مواطنا ومواطنة سجلوا في اليوم الأول من أيام التوظيف المفتوحة

كشف قسم التسجيل في "أيام التوظيف المفتوحة" التي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها أن عدد الباحثين عن عمل الذين سجلوا في اليوم الأول بلغ 840 مواطناً ومواطنة.
ووفرت الشركات المشاركة أكثر من 400 شاعر، وحصل عدد كبير من المواطنين على الوظيفة بتوقيع العقود مباشرة، وتراوحت الرواتب المعروضة ما بين 5000 إلى 35 ألف درهم، وتنوعت الوظائف بين صراف وخدمة عملاء، وكاتب مصرفي ومحاسب أول، ومدير فرع ومدير مبيعات، ورئيس التوطين وموظف استقبال ومساعد مدير التحصيلات، لتلغي تلك الفرص الوظيفية الفكرة السائدة عن أيام التوظيف، من أنها مقتصرة على وظائف بسيطة وبرواتب متدنية.
أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، خلال تفقده أول يوم من أيام التوظيف، أهمية فعاليات «أيام التوظيف» التي تنظمها الوزارة، وتأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التوطين التي تعتمدها الوزارة، لافتاً إلى أن هذه الفعاليات، تسهل الجمع بين الباحثين عن عمل والجهات التي تحتاج إلى موظفين، إضافة إلى أن لها أثراً كبيراً في تسريع توظيف المواطنين بالقطاعات المستهدفة، التي تم اختيارها بناء على معايير عدة.
وأكدت فريدة عبدالله آل علي، وكيلة وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعدة لتوظيف الموارد البشرية المواطنة، أنه تم توفير 400 شاغر في اليوم الأول للتوظيف، وأن تحديد الحد الأدنى والأعلى للرواتب متروك للشركات، والخيارات جميعها متاحة أمام الباحثين عن العمل.
وقالت إن الوزارة تركز على تعيين المواطنين في القطاع الخاص فقط، فمستهدفات الأجندة الوطنية ترتكز على مضاعفة التوطين في القطاع الخاص 10 أضعاف، وفكرة أيام التوظيف تختلف كلياً عن معارض التوظيف، حيث نعلن عن الشواغر وأسماء الشركات قبل أيام التوظيف في كافة الوسائل المتاحة والمنصات الرسمية الخاصة بالوزارة، ولا توجد وظائف وهمية.
وبناء على تلك الشواغر يختار الباحث عن العمل ما يناسبه بعد اجتياز الاختبارات، وهناك من يتم توظيفه مباشرة، والبعض الآخر يترشح للوظيفة، والفئة الأخيرة يتم رفضها، والشركة تكون ملزمة بتوضيح أسباب الرفض، وعن طريق إدارة غرفة العمليات في الوزارة، يتم التواصل مع كافة المواطنين الذين تم رفضهم، وإذا تم رفض الباحث من قبل 3 شركات، يحوّل إلى برنامج تدريبي (تمكين) لتزويده بالمهارات المطلوبة.
وأضافت: "تستهدف مبادرة تسريع التوطين النوعي ضمن مرحلتها الثانية، توفير 3500 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات بواقع ألف فرصة وظيفية في القطاع المالي والمصرفي، و500 فرصة أخرى في قطاع التأمين، إضافة إلى 2000 فرصة عمل في كل من قطاعي التجزئة والسياحة، وذلك خلال 100 يوم.
وتمكن المواطنون والمواطنات المشاركون في أيام التوظيف، من إجراء مقابلات وظيفية مباشرة مع الشركات المشاركة؛ الأمر الذي يمكنهم من الحصول على فرص العمل المناسبة من خلال عروض أو عقود العمل التي ستبرم مباشرة بين المواطن والشركة المعنية، خلال تلك الفعاليات التي تحمل شعار: «عملي فخري واعتزازي".
من جانبه، قال وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، الدكتور عمر النعيمي، عزوف بعض المواطنين عن الوظائف في القطاع الخاص، إلى الثقافة الخاطئة والصورة النمطية المترسختين في الأذهان عن العمل في هذا القطاع وطبيعته، ولذلك تعمل الوزارة على تعزيز النظرة الإيجابية للقطاع الخاص لدى الباحثين عن عمل.
وأضاف أن الوزارة تدرس أسباب حالات رفض التوظيف في القطاع الخاص، وتصنفها إلى نوعين؛ أحدهما يكون الرفض من قبل جهة العمل، بسبب عدم توافر شروطها في المتقدمين للحصول على وظائف لديها، ومن ثم تعمل الوزارة على إعداد هؤلاء الموظفين وتزويدهم بالمهارات التي يحتاجونها، وذلك من خلال برنامج "تمكين"، أما إذا كان الرفض من قبل الباحث عن عمل، فإن الوزارة تدخله برنامج "توجيه" لتوعيته بأهمية العمل في القطاع الخاص، والمميزات التي سيحصل عليها، مع تأكيد أن القطاع الخاص يعتبر مجالاً مهماً للحصول على الخبرات والتطور المهني، فضلاً عن أن هذا القطاع ينمو بشكل سريع.
وأكد خالد حسن مسؤول في الموارد البشرية بإحدى الشركات المشاركة، أنه تم توفير 4 وظائف في دبي وأبوظبي والشارقة، والوظائف تتمثل في مدير فرع وصراف وخدمة العملاء، وتتراوح الرواتب ما بين 15 ألفاً و35 ألفاً، فضلاً عن المزايا الأخرى، وتم تعيين فوري لشاغرين.
وأشار إلى أن بعض الباحثين ما زالوا بحاجة إلى دورات للتعريف بأنفسهم، فهناك فئة ضعيفة في تقديم نفسها ولديها تخوف وتردد ورهبة في عرض مؤهلاتها، والبعض يقدم نفسه بطريقة سلبية.