اقتصادية ابوظبي تسجل 2671 رخصة اقتصادية جديدة فى الربع الثاني من 2017

بلغ عدد الرخص الاقتصادية الجديدة التي تم تسجيلها من قبل مركز أبوظبي للاعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2671 رخصة بزيادة نسبتها 21 % مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي والتي بلغت 2205 رخص جديدة.
جاء ذلك ضمن نتائج تقرير الربع الثاني 2018 لحركة النشاط الاقتصادي في امارة ابوظبي الصادر عن مركز ابوظبي للاعمال التابع للدائرة والذي يرصد حركات تراخيص الانشطة الاقتصادية الاصدار الجديد والتجديد والتعديل والتصاريح والاعلانات والمخالفات والرسوم وغيرها من حركات المعاملات لمختلف أنواع التراخيص الاقتصادية الحرفية والتجارية والمهنية والزراعية والثروة السمكية والحيوانية.
وافاد التقرير بهذا الشأن أن اجمالي عدد التراخيص من نوع تجاري الجديدة المسجلة في الامارة بلغ خلال الربع الثاني من العام الجاري 2,527 رخصة مقابل 2,026 رخصة خلال نفس الربع من العام الماضي بزيادة نسبتها 24.7 % .
واضاف أنه خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ عدد الرخص الجديدة لنوع رخصة حرفية 47 رخصة وزراعية وثروة سمكية 4 رخص جديدة وسياحية 39 رخصة وصناعية 8 رخص ومهنية 50 رخصة جديدة.
وأكد سعادة محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز ابوظبي للاعمال أن دائرة التنمية الاقتصادية وضعت استراتيجية واضحة للارتقاء بقطاع الأعمال بما يجعل إمارة أبوظبي منطقة جذب للاستثمار ورجال الأعمال وذلك من خلال تنفيذ الخطط والبرامج واللوائح والأنظمة التي تحكم سوق العمل وتضمن تطبيق أفضل الممارسات بما يؤهلها لاحتلال مراكز متقدمة في تقارير التنافسية الدولية.
ورصد تقرير مركز أبوظبي للأعمال الشكل القانوني للرخص الاقتصادية الجديدة المسجلة في امارة ابوظبي خلال الربع الثاني من 2018 حيث سجل شكل المؤسسة الفردية النسبة الاكبر بحوالي 1,637 رخصة بزيادة نسبتها 23.5% عن نفس الربع من العام الماضي والبالغة 1,325 رخصة.
واشار الى ان شركة ذات مسؤولية محدودة سجلت خلال الربع الثاني من العام الجاري 354 رخصة ثم شركة الشخص الواحد 166 رخصة وشركة مساهمة عامة رخصة واحدة وعدد 2 شركة مهنية و 515 رخصة فرع.
وأوضح سعادة محمد منيف المنصوري أن هذه البيانات تؤكد استمرار ارتفاع معدلات الطلب على استخراج الرخص ذات النشاط التجاري خلال الأعوام الماضية بما يعكس اتساع وانتشار حجم السوق التجاري الكبير الذي تشهده إمارة أبوظبي في ظل التوسع العمراني الذي تشهده الإمارة.
وقال إن ذلك يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه رجال الأعمال والمستثمرون المواطنون والأجانب في الحصول على فرص استثمارية ناجحة في ظل ما تتمتع به أبوظبي من منظومة إدارية وتشريعية وفق أفضل المعايير والمقاييس الدولية التي مكنتها من تحقيق تقدم ملموس في تقارير التنافسية الدولية.
وجاء في التقرير أن إجمالي عدد الرخص الاقتصادية التي تم تجديدها خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 20,798 رخصة مقابل 21570 رخصة خلال نفس الربع من العام الماضي ..مشيرا الى ان الرخص نوع تجاري التي تم تجديدها خلال الربع الثاني 2018 بلغت 16,334 رخصة والحرفية 3,434 رخصة والمهنية 579 رخصة والسياحية 421 والزراعية والثروة السمكية والحيوانية 27 رخصة.
وبشأن الشكل القانوني للرخص الاقتصادية التي تم تجديدها خلال الربع الثاني 2018 فقد سجل شكل المؤسسة الفردية تجديد 12,797 رخصة تلاها حسب الترتيب شركة ذات مسؤولية محدودة ب 4,392 رخصة وفرع 3,101 رخصة وشركة الشخص الواحد 377 رخصة وشركة تضامن 45 رخصة ثم شركة مساهمة عامة 34 رخصة وشركة توصية 30 وشركة مساهمة خاصة 18 واخيرا جمعيات تعاونية وشركة مهنية ب 3 ورخصة واحدة على التوالي.
وذكر سعادة منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز ابوظبي للاعمال أن المعدلات المرتفعة لتجديد الرخص التجارية خلال الربع الثاني من العام الجاري يعكس مدى اهتمام وحرص رجال الأعمال على الاستمرار في تعزيز أنشطتهم الاقتصادية في الإمارة والثقة الواضحة في كافة الإجراءات والنظم التي تتبعها الإمارة بهدف توفير بيئة أعمال مثالية تعود بالفائدة على مجتمع الإمارة.
وحسب التقرير فقد تم خلال الربع الثاني 2018 تعديل عدد 7950 رخصة اقتصادية شملت اضافة او تعديل الانشطة اوتغيير موقع النشاط او الاسم التجاري او المالك والشركاء التجاريين وغيرها من حركات التعديل للنشاط التجاري موزعة على 6,756 رخصة نوع تجاري و 837 حرفية و 164سياحية و 5 زراعية وثروة سمكية و188رخصة مهنية.
وبهذا الشأن أوضح سعادة محمد منيف المنصوري أن غالبية التعديلات على أنشطة الرخص الاقتصادية خلال الربع الثاني 2018 أظهرت رغبة الشركات في إضافة أنشطة تجارية الى أنشطتها المسجلة مما يعكس التوسع الملحوظ لهذه الشركات في ممارسة أنشطة إضافية مما يعد مؤشرا على مدى نجاح أعمالها.
وشملت إحصائيات حركة معاملات الرخص الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال الربع الثاني 2018 إصدار 1,824 تصريحا وإعلانا لاصحاب الرخص الاقتصادية مقابل 1,664 تصريحا واعلانا خلال نفس الربع من العام الماضي بزيادة نسبتها 9.6 % .
كما تم خلال الربع الثاني من العام الجاري الموافقة على 2,967 طلبا للعروض الترويجية لاصحاب الرخص الاقتصادية المسجلة مقابل 2,933 طلبا خلال نقس الربع من العام الماضي بزيادة نسبتها 1.1% بالاضافة الى الموافقة على 79 طلبا لتركيب اللوحات الاعلانية للمحلات مقابل 47 طلبا خلال نفس الربع من العام الماضي بزيادة نسبتها 68% .
كما شهدت حركة معاملات التراخيص الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام الجاري حجز 6,004 اسماء تجارية لانشطة اقتصادية مختلفة مقابل 5,326 اسما تجاريا تم حجزه خلال نفس الربع من العام الماضي بزيادة نسبتها 12.7 % فيما تم تجديد حجز 474 اسما تجاريا مقابل 542 اسما خلال نفس الفترة.