في بيان له، قام البنك المركزي بالإعلان عن إتخاذه لقرار الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية. و أوضح البنك بأن الضغوط التضخمية متواصلة رغم الإنفراج الطفيف، حيث بلغت زيادة مِؤشر الأسعار عند الإستهلاك في شهر جويلية 2018 بحساب الإنزلاق السّنوي 7،5% مقابل 7،8% في شهر جوان المنقضي، ملاحظا أن تواصل الضغوط التضخمية من شأنه أن يؤثر بصفة سلبية على النمو، وهو ما يستدعي مواصلة التركيز على المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم. كما أكّد البنك المركزي في بيان له، بأنّ نسبة النمو خلال السداسي الأول من السنة الجارية بلغت 2،6٪ مقابل 1،9٪ قبل سنة. و قد أعرب البنك عن انشغاله إزاء تواصل تطوّر الحجم الجُملي لعمليات إعادة تمويل البنوك لدى البنك المركزي، مؤكّدا على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لمزيد التحكم في جملة العوامل التي أدت إلى هذا المسار. و في ذات الصدد، شدد البنك المركزي على ضرورة مواصلة التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية قصد إيجاد الحلول الكفيلة بالحد من هذه التطورات، باعتبار انعكاساتها السلبية على مستوى الموجودات من العملة وكذلك على قيمة الدينار، التي تواصل تراجعها مقابل أهمّ العُملات الأجنبية.