المنستير: توفر عناوين الكتاب المدرسي بنسبة 75 في المائة

المنستير 25 أوت (وات)- يتوفّر الكتاب المدرسي، حاليا، في ولاية المنستير بنسبة 75 في المائة وينتظر أن تستكمل بقية العناوين مع بداية شهر سبتمبر المقبل،
وفق ما ذكرته المديرة الجهوية للتجارة، سهام المبروك، في تصريحها لمراسلة (وات) في الجهة، وذلك على هامش جلسة عمل نظّمها ، أمس الجمعة، الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمقره و خصصت للاستعداد للعودة المدرسية 2018-2019.
وأوضحت أنّ عدد النسخ من الكتب المدرسية المخصصة لولاية المنستير يبلغ 627 ألف و230 نسخة أي ما يعادل 229 عنوانا من بينها 78 للتعليم الأساسي
و151 للتعليم الثانوي.
وبشأن الكرّاس المدرسي المدعم، أوضحت المبروك أنّ الجهة يتوفر بمخزونها، إلى غاية 10 أوت الجاري، 65 ألف و956 كراّسا وتقدر حاجيات الجهة بين حوالي
840 ألف و900 ألف كرّاس. وتنطلق عملية توزيع الكرّاس المدرسي المرقم بداية الأسبوع المقبل ، مشيرة الى أنّه وقع مدّ المصانع المعنية بحوالي 3 آلاف طن من
الورق الذي من شأنه توفير حوالي 16 مليون كرّاس مدعم في مختلف الأحجام .
وأقرّت الغرفة الجهوية لأصحاب المكتبات بالمنستير تخفيضات اختيارية بنسبة 5 في المائة على جميع اللوازم والمعدات المدرسية باستثناء الكرّاس والكتاب المدرسي
المدّعمين اللذين حافظا على نفس أسعار السنة المدرسية الماضية وبعض مكتبات أقرت نسبة تخفيض تبلغ 30 في المائة على المحفظات والميداعات حسب ذات
المصدر.
ومن أبرز مشاغل أصحاب المكتبات في الجهة التي طرحت، خلال الجلسة ، مسألة التجارة الموازية للوازم المدرسية ومطالبتهم بعدم السماح للمعارض والأيام التجارية بتركيز أجنحة خاصة بالمستلزمات المدرسية ، معتبرين أنّ ذلك مسألة تنافسية من شأنها المس من عملهم باعتبار أنّ هذه الفترة تعدّ الأهم بالنسبة إليهم على امتداد كامل السنة .
وأفادت المسؤولة الجهوية أنّ الإدارة الجهوية للتجارة تنطلق، بداية الأسبوع المقبل، في تنفيذ برنامج عمل لتكثيف المراقبة على التجارة الموازية للمستلزمات المدرسية في ولاية المنستير ضمن فرق مشتركة مع الحرس الديواني والمصالح الأمنية، إلى جانب العمل اليومي العادي لفرق المراقبة الاقتصادية بالجهة.
وأشارت الى أنّ أعوان المراقبة الاقتصادية الراجعين بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير حرّروا، خلال الأسبوع الجاري، 3 مخالفات اقتصادية منها ما تعلّق
بسلامة ونزاهة المعاملات التجارية كتحديد سعر أدنى لإعادة البيع في مواد حرّة وتحرير أحد تجار الجملة للمواد المدرسية لفواتير مجاملة غير مطابقة للواقع.
يذكر أنّ الجلسة قد حضرها رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المكتبات بالمنستير والمديرة الجهوية للتجارة وممثّل عن المركز الوطني البيداغوجي.