العراق: الاتفاق على تشكيل نواة للكتلة الأكبر بالبرلمان

اتفقت قوائم النصر، والوطنية، وسائرون، والحكمة العراقية، اليوم الأحد، في اجتماع ببغداد، على تشكيل نواة لتكوين الكتلة الأكبر بالبرلمان العراقي وتشكيل الحكومة المقبلة، حسبما ذكرت الكتل في بيان مشترك.
وقال البيان: إنه "بقرار عراقي وطني نابع من مصلحة بلدنا، واستجابة لمطالب المواطنين، اتفقنا اليوم على تشكيل نواة لتحالف يسعى إلى تشكيل الكتلة البرلمانية التي تتمكن من تشكيل الحكومة"، مضيفا أنه "تقرر في هذا الاجتماع الانفتاح على شركاءنا الآخرين للمساهمة معا في تشكيل هذه الكتلة".
وتابع البيان إن التحالف المعلن "عابر للطائفية ويرفض المحاصصة بكل أشكالها"، مؤكدا عزم الكتل المتحالفة على "لتشكيل حكومة تعمل بجد على تقديم الخدمات والإعمار، وإعادة النازحين، ومحاربة الفساد، ومحاسبة المفسدين...وتقديم دماء جديدة من أبناء بلدنا ليساهموا بإدارة الدولة خلال المرحلة المقبلة".
ويذكر أن قال المتحدث باسم تيار الحكمة الوطني، فاضل أبو رغيف، اليوم الأحد، إن "اجتماعا بدأ قبل قليل في فندق بابل ببغداد بحضور زعماء تحالفات سائرون (مقتدى الصدر) والنصر (رئيس الوزراء حيدر العبادي) والوطنية (إياد علاوي) والحكمة (عمار الحكيم) وقوى سياسية أخرى، تمهيدا لإعلان نواة تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان الجديد".
وأضاف "الكتلة التي ستتشكل من هذه التحالفات ستضم نحو 160 نائبا كبداية بانتظار انضمام القوى الكردية إليها ونواب من قوائم أخرى لإعلانها الكتلة الأكبر في البرلمان الجديد".
وأشار أبو رغيف أن " تفاهمات شفوية جرت مع القوى الكردية للانضمام إلى هذه الكتلة ونحن بانتظار تحويل هذه التفاهمات إلي تفاهمات تحريرية في الأيام القليلة المقبلة ".
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد دعا، بوقت سابق من اليوم، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى دعوة البرلمان الجديد للانعقاد بأقرب وقت ممكن وضمن السقف الزمني المحدد دستوريا للبدء بإجراءات انتخاب رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية وتكليف ممثل الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل الحكومة المقبلة.
من جانبه قال هشام الركابي، مدير مكتب زعيم دولة القانون ونائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، في تغريدة عبر تويتر، إن "اتصالات تجري بين دولة القانون والفتح والمحور الوطني والحزبان الكرديان"، مشيرا إلى "الحديث عن إعلان الكتلة الأكبر "غدأ" بإذن الله".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد صدقت، بوقت سابق من اليوم، على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 مايو الماضي، بعد ورودها إلى المحكمة من مفوضية الانتخابات يوم الجمعة الماضي. وجرت الانتخابات بنظام التصويت والعد والفرز الإلكتروني، ما أثار جدلا واسعا، واتهامات بالتزوير والتلاعب في النتائج، خاصة في العاصمة بغداد، ومحافظتي كركوك، والأنبار.
ونشر موقع "السومرية نيوز" الإخباري، اليوم الأحد، قائمة الأسماء التي صدّقت عليها المحكمة العليا، ضمّت 329 نائبا عن كافة المحافظات العراقية، وهو العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان العراقي.
وينص الدستور العراقي على أن يدعو رئيس الجمهورية (بعد المصادقة على النتائج) خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة بمرسوم جمهوري مجلس النواب الجديد للانعقاد برئاسة اكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه ، بعدها ينتقل مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية، الذي يقوم بدوره بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال (15) يوماً من انتخابه.