مرشحو الرئاسة في مالي يرفضون تزوير النتائج والديكتاتورية

قال مجموعة من مرشحي الانتخابات الرئاسية في مالي، إنهم لن يقبوا بالديكتاتورية وتزوير نتائج الانتخابات التي أجريت في 29 يوليو الماضي، وطالبوا في تجمع جماهيري نظم مساء الثلاثاء، في العاصمة باماكو، تحت شعار "ضد التزوير ودفاعا عن الديمقراطية".
وقال زعيم المعارضة سومايلا سيسي، الذي سينافس الرئيس الحالي في الجولة الثانية الأحد القادم، "لن نقبل ديكتاتورية الاحتيال في بلدنا.. عانينا كثيرا لمدة خمس سنوات وعلينا إنقاذ الديمقراطية والتعبئة ضد التزوير".
ويرفض سيسي، الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية رغم أن النتائج المؤقتة تضعه في المركز الثاني وتؤهله ليخوض الجولة الثانية الأحد المقبل.
ويرى المراقبون أن تجمع 18 مرشحا من بين 24 ترشحوا للانتخابات الرئاسية، وإعلانهم رفض النتائج وإنشاء جبهة موحدة للطعن فيها، يشكل عامل ضغط على السلطات خاصة أن النتائج النهائية سيصدر غدا الأربعاء بعد أن تبث المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة إليها.
ويطالب المرشحون الحكومة ب "إعادة عد الأصوات، ونشر النتائج مكتبا مكتبا، ونشر قائمة شاملة بالبلدات ومراكز الاقتراع، التي لم يجر فيها تصويت".
وقامت الحكومة على الفور بالاستجابة لطلب المرشحين ونشرت قائمة تضم 871 مركز اقتراع لم تتمكن السلطات من إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فيها، بسبب العنف، مما اثر على تصويت نحو ربع مليون ناخب، وقالت أن هذه المراكز تتواجد في مناطق موبتي وسيغو (وسط)، وتمبكتو (شمال).
وتشير القائمة إلى معلومات تفصيلية عن عدد مكاتب التصويت وأرقامها وعناوينها الدقيقة، بالإضافة إلى عدد الناخبين المسجلين فيها.
وكانت الحكومة قد أكدت بعد صدور النتائج أن 715 مكتب اقتراع فقط لم يتم فيها التصويت، فيما القائمة الجديدة تشير إلى 871 مكتب.
وكان مراقبو بعثة الاتحاد الأوروبي قد دعوا حكومة مالي إلى: "المزيد من الشفافية وضمان الوصول إلى صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد المقبل".
ورحبوا بنشر السلطات "القائمة الكاملة والمفصلة للمكاتب المغلقة بسبب العنف" مما أثر على تصويت 245 ألف و888 ناخب، معظمهم في مناطق موبتي (الوسط)، وتمبكتو (الشمال) وسيجو (الوسط).
وتصدر الرئيس الحالي ابراهيم بوبكر كيتا، نتائج الجولة الأولى حيث حصل على 41.42 بالمئة من الأصوات، فيما حصل زعيم المعارضة سومايلا سيسي على 17.8 بالمئة من الأصوات.
ومن المقرر أن تعلن المحكمة الدستورية المؤلفة من تسعة قضاة، رسميا الأربعاء عن نتائج الجولة الأولى لتبدأ رسميا الحملة الدعائية للجولة الثانية.